قوه قضاییه هر سال با سیل پرونده‌های ناشی از اسناد عادی مواجه است

به گزارش ایلنا، آیین تقدیر از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب در سال ۱۴۰۴، امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم اظهار کرد: معاون اول قوه قضاییه از زمان تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون زحمات بسیاری کشیدند و با پیگیری‌های مستمر دستگاه‌های مختلف همکاری و همراهی خوبی برای اجرای این قانون داشتند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاران این سازمان که مسئولیت اصلی اجرای این قانون را برعهده دارند بسیار پیگیر اجرای این قانون هستند.

وی افزود: ثبت رسمی اموال غیرمنقول در کشور سابقه بیش از یک قرن را دارد، اما در همین مدت بیش از یک قرن بخش عظیمی از معاملات و اعمال حقوقی مردم به صورت عادی در قالب قولنامه و مبایعه‌نامه و... تنظیم شده است و این تنظیم اسناد به صورت عادی در ابعاد مختلف مشکلاتی را در بعد حقوقی و قضایی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین حکمرانی برای مردم و جامعه ایجاد کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با تنظیم اسناد به صورت عادی دستگاه قضایی هر سال با سیل پرونده‌هایی ناشی از اسناد عادی، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، اختلافات ملکی و... مواجه است و در بعد اقتصادی این موارد می‌تواند اقتصاد جامعه را متزلزل کند در بعد اجتماعی ناامنی که مردم در کشور دارند را شامل می‌شود.

خداییان بیان کرد: آمار‌هایی که در رابطه با اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه می‌شود با آمار سازمان امور اراضی و بخش‌های دیگر متفاوت است هنوز به یک آمار واحد دست نیافته‌ایم پس از یک قرن هنوز آمار دقیق اراضی ملی و منابع طبیعی را نمی‌توانیم ارائه دهیم اگر کسی هم آماری را ارائه دهد آن آمار تقریبی است زمانی که چنین وضعیتی در مورد املاک و اراضی داریم چطور می‌توانیم در مورد آن سرمایه‌گذاری کنیم. زمانی که متولی این امور آمار دقیقی از این اراضی ندارد طبیعی است نمیتواند برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر اعمال حقوقی اگر معاملات به صورت رسمی باشد مسئول مربوطه می‌تواند تشخیص دهد که میزان اراضی کشاورزی، منابع ملی و اراضی شهری و روستایی و... به چه میزان است چرا که با مشخص شدن میزان دقیق می‌تواند تصمیم گیری کند. زمانی که این قانون، ثبت رسمی اموال غیرمنقول را الزامی کند داده‌های دقیق را در اختیار مسئولان امر قرار می‌دهد و آن‌ها می‌توانند به درستی تصمیم گیرند و تصمیمات نیز اجرایی شوند.

خداییان عنوان کرد: قانون جامع حدنگار قدم مثبتی در این راستا بود که صورت گرفت. ماده ۶۲ قانون احکام دائمی در راستای الزامی کردن اسناد رسمی بود زمانی که این قانون نوشته شد ما ماده ۶۲ را پیشنهاد دادیم و قید کردیم که تمام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید رسمی باشد و اسناد عادی در ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود ابتدا ماده به این شکل تنظیم و تصویب شد که شورای نگهبان ایراد گرفت و در قسمت آخر قید شد مگر اسناد عادی که به نظر محاکم معتبر تشخیص داده شود با این ایراد عملاً آن ماده هم از اعتبار افتاد و نتوانست به خوبی نقش خود را ایفا کند تا اینکه قانون الزام به تصویب رسید و با تاکیدی که مقام معظم رهبری داشتند خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد و امروزه این اعتماد را داریم که با تلاش مسئولین امر مسائل، مشکلات و چالش‌هایی که تاکنون داشتیم رفع شود.

وی ادامه داد: اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به درستی اجرا شود یک تحول بزرگی در کشور ایجاد می‌شود که ما می‌توانیم در رابطه با ثبت اموال غیرمنقول تاریخ ثبت را به قبل از این قانون و بعد از این قانون تقسیم کنیم و در مورد آن بحث داشته باشیم لذا تمام ما مسئولین باید به اجرای این قانون ملتزم باشیم هر کسی در هر بخشی باید تلاش کند که این قانون در موعد خود و به درستی اجرا شود. اما طبیعتاً موانعی بر سر راه این قانون است که همت مسئولین را می‌طلبد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این قانون به صورتی تنظیم شده است که تمام امور به صورت سیستمی انجام خواهند شد سامانه‌های متعددی پیش بینی شده که این سامانه‌ها باید یکپارچه شود و چون تمام اطلاعات را در سامانه‌ها ثبت می‌کنیم، امنیت این اطلاعات حائز اهمیت است. طبیعتاً این قانون با عرف رایج جامعه که به تنظیم اسناد عادی عادت کردند، همخوانی ندارد و مردم ممکن است مقاومت کنند، اما با اطلاع‌رسانی با آگاهی بخشی مردم پای کار خواهند آمد.

خداییان اظهار کرد: با پیگیری‌های که در سازمان ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است مشاوران املاک نیز تاکنون همکاری و همراهی خوبی داشتند. مردم آشنایی کامل با این قانون ندارند که نیاز به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی لازم است که دستگاه‌های فرهنگی باید همکاری کنند، چون این قانون فقط اختصاص به قوه قضاییه ندارد و یک تحولی است که در سطح جامعه اتفاق می‌افتد بنابراین در اجرای این قانون همراهی تمام دستگاه‌ها را نیاز داریم.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی که بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور نظارت دارد نقش مهمی را برعهده دارد‌ای سازمان به لحاظ وظیفه نظارتی که بر عهده دارد مکلف است که بر اجرای صحیح این قانون نظارت کند. 

خداییان اظهار کرد: علاوه بر این تمام دستگاه‌ها مکلف هستند نسبت به تثبیت اموال غیرمنقول خود اقدام کنند من به یاد دارم زمانی که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودم در یک تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت آموزش و پرورش منعقد کردیم این وزارتخانه می‌گفت که ما ۱۰۳ هزار رقبه ثبت نشده داریم؛ بنابراین تمام دستگاه‌ها مکلف هستند ابتدا نسبت به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام کنند و سپس دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون وظیفه دارند باید همکاری جدی داشته باشند.

وی افزود: همکاری سردفتران نقش مهمی در اجرای این قانون، ایجاد امنیت و تثبیت مالکیت مردم دارد.