توضیح دادگستری استان تهران درباره رفع مشکلات مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا
رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه پیگیری و رفع مشکلات مربوط به راه‌اندازی مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا، بر انجام اقدامات قانونی لازم به‌منظور ارجاع فرآیند کارشناسی اموال شرکت به هیئت سه نفره برای برگزاری مزایده و تعیین سرمایه‌گذار واجد صلاحیت جهت تکمیل پروژه مورد تاکید کرد.
در راستای دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی استان لرستان مبنی بر پیگیری مسئولان قضایی در جهت حل مشکلات مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا، دومین جلسه رفع موانع موجود در مسیر راه‌اندازی این واحد صنعتی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و نمایندگان و مسئولان سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست مشترک پیرامون پیگیری و رفع مشکلات مربوط به راه‌اندازی مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا، اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته در جهت حل مشکلات و موانع موجود در مسیر راه‌اندازی این واحد صنعتی، سوم اردیبهشت ماه سال جاری نشستی با حضور مدیران ارشد استان لرستان، اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان تهران، معاونان وزیر صمت و سایر دستگاه‌های مسئول و متولی و همچنین نهاد‌های نظارتی و مدیران شرکت فولاد ازنا برگزار شد.
وی اظهار کرد: گزارشات واصله حاکی از این است که صاحبان سهام شرکت مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا علی رغم اینکه برای تاسیس این واحد صنعتی بیش از ۱۸۰ میلیون دلار تسهیلات دریافت نمودند؛ اما بیش از ۱۷ سال است که در جهت راه‌اندازی این واحد اقدامی نکرده‌اند.
القاصی با اشاره به تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای سهامداران مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا به‌منظور معرفی منابع مالی جهت راه‌اندازی این واحد صنعتی در اردیبهشت ماه سال جاری، گفت: با توجه به ادعای سهامداران این شرکت مبنی بر توانایی در جهت راه‌اندازی واحد صنعتی مذکور، مهلت دو هفته‌ای جهت معرفی منابع مالی تعیین شد؛ اما گزارشات واصله حکایت از این دارد که علی‌رغم گذشت مهلت مقرر، تاکنون هیچ منابع مالی معرفی نشده و همچنان اقدامی در جهت راه‌اندازی این واحد صنعتی صورت نگرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک صنعت و معدن اظهار کرد: به رغم گذشت بیش از دو ماه از مهلت مقرر، تاکنون هیچ منابع مالی از جانب سهامداران شرکت مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا معرفی نشده است و بانک صنعت و معدن تایید کرده است که در راستای این مصوبه اقدامی صورت نگرفته است.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اهمیت این واحد صنعتی و با عنایت به اینکه بانک صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی ذی نفع محسوب می‌شوند، مقرر شد تا با توجه به اعتراض سهامداران نسبت به نظریه کارشناسی اولیه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول، اجرای ثبت مراتب را به نهاد کارشناسی اعلام کند تا نهاد کارشناسی ظرف یک هفته، هیئت سه نفره کارشناسی معرفی کند و به محض معرفی هیئت کارشناسان، به کارشناسان ابلاغ شود، ظرف یک ماه نظریه کارشناسی خود را به‌طور مستند و مستدل اعلام کنند تا پس از انجام فرآیند کارشناسی، ورود به فاز مزایده ممکن شود.
القاصی در ادامه و در خصوص واگذاری پروژه مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا به سرمایه‌گذار جدید نیز عنوان کرد: تاکید ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران بر این است که با انجام فرآیند صلاحیت‌سنجی و انجام بررسی‌های لازم، زمینه حضور و مشارکت اشخاص واجد شرایط در مزایده آتی فراهم گردد و در همین راستا، بانک ذی نفع و دیگر ذینفعان موظفند پس از انجام فرآیند کارشناسی، در صورتی که شخص واجد شرایط در مزایده برنده شد، نظارت لازم را به‌عمل آورند تا این پروژه در یک بازه زمانی مشخص تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود اذعان کرد: تاکید بر این است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان و ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان لرستان نیز همکاری‌ها و تعاملات لازم را به‌منظور انجام فرآیند کارشناسی در بازه زمانی مشخص داشته باشند تا ضمن تسریع در این فرآیند، از بروز هر گونه خلل پیشگیری به‌عمل آید.
بیژن اسدی عضو معاون حقوقی و هیئت مدیره بانک صنعت و معدن نیز در این جلسه، اظهار کرد: پیرو مصوبات جلسه قبل به منظور تعیین تکلیف شرکت فولاد ازنا و پس از برگزاری جلسه مذکور، ۳ هفته به سرمایه‌گذار و هیئت مدیره این شرکت فرصت داده شد تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند که متاسفانه تا این لحظه اقدامی را انجام ندادند.
وی افزود: پیگیری اجراییه در این خصوص انجام شد و منتظر اعلام نظر کارشناسی هستیم.
اسدی ادامه داد: در جهت تملک شرکت فولاد ازنا ۱۱ میلیارد تومان بابت مالیات معوق و بدهی این شرکت به شهرک‌های صنعتی پرداخت کردیم. زمین محل احداث مجتمع تعیین تکلیف شده، اما ارزش‌گذاری ماشین آلات و ساختمان مربوط به این شرکت منتظر اعلام نظر کارشناسی است.
وی مبلغ بدهی این شرکت به بانک صنعت و معدن را ۲۱ همت عنوان کرد و گفت: در جهت وصول مطالبات بانک خواستار تسریع در صدور نظریه کارشناسی و واگذاری این مجتمع به بانک هستیم.
مریم اعتماد، معاون اسناد رسمی و رئیس امور اداری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان، در ادامه این جلسه اظهار کرد: در مرحله اجراییه این پرونده، زمین مجتمع به عنوان اموال غیر منقول توسط کارشناس مربوطه ارزیابی و نتیجه آن به طرفین ابلاغ شد که اعتراضی را از سوی خواهان و خوانده در پی نداشت. مرحله بعدی ارزیابی موال منقول بود که کارشناس مربوطه نیز نظر نهایی خود را در سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ به اداره ثبت شهرستان ارائه کرد که در این مرحله شرکت فولاد ازنا به نظریه کارشناسی اعتراض کرد.
وی ادامه داد: در نتیجه پرونده بر اساس قانون به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شد. هزینه کارشناسی از سوی شرکت فولاد ازنا پرداخت شده و فرآیند در حال انجام است.
بیژن دارایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان نیز در این جلسه، با تاکید بر اینکه پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت این شرکت از مطالبات به حق مردم استان است، گفت: باید از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کنیم تا این کارخانه به تولید برسد. تجربه ما در پرونده‌های مشابه نشان داده است که در این پرونده‌ها هرگاه بانک به مطالبات خود می‌رسد، احیای پروژه و ادامه کار شرکت ابتر می‌ماند.
وی افزود: در حال حاضر سرمایه این شرکت، سرمایه مردم استان و کشور است، بنابراین باید تلاش شود این سرمایه در خدمت تولید و کمک به راه‌اندازی شرکت به کار گرفته شود.
