در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای تعریف رجل سیاسی تفاوتی میان مردان و زنان مطرح نشده است

به گزارش خبرنگار ایلنا،  هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز اردیبهشت گفت: امروز، روز ارتباطات و روابط عمومی است و این روز را به تلاش گران این عرصه تبریک می‌گویم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی مصوبات مجلس در این شورای ادامه داد: یازده طرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی و پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۱۷ نامه دیوان عدالت اداری ارائه خواهد شد.

وی افزود: لایحه موافقتنامه استرداد جمهوری اسلامی ایران و بولیواری مغایر با شرع شناخته نشد. لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف بیان کرد: طرح استفساریه جزء (۱۴) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با اشاره به پاسخ به استفساریه دیوان عدالت اداری؛ درباره مصوبه شورای شهر مشهد گفت:مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با شماره ۹۳۰۶/۱۴۰۰/۶/ش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند «۱» مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است. به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین نموده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.

طحان نظیف ادامه داد: پرونده دوم مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آیین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود. به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند. فقهای محترم شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد.

وی گفت: با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد. این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.

وی درباره این‌که‌ آیا امکان دارد انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوریدر یک زمان برگزار شود، گفت: واقعیت این است که برای پرداختن به این موضوعات زود است، باتوجه به شهادت رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام، عملا اتمام دوره چهاردهم ریاست جمهوری و مجلس شورای نزدیک است. زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه خواهد و انتخابات ریاست جمهوری تیر ماه خواهد بود. این موضوع قابل بررسی خواهد بود، این که این پیشنهاد انجام می‌شود یا خیر گفتم زود است اما درباره این‌که‌ این سازوکار چگونه خواهد بود اظهارنظر زود است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره صحبت‌ یک نماینده درخصوص رشوه‌گیری برخی از نمایندگان و واکنش رئیس مجلس در این خصوص و این که آیا این مساله به عنوان مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است از سوی شورای نگهبان پیگیری می‌شود، گفت: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری است. در خصوص نمایندگان فعلی باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی لازم را انجام دهد و درباره نمایندگان دوره گذشته هم باید دستگاه قضایی بررسی کند.

طحان نظیف درخصوص رجال سیاسی و حضور زنان در انتخاب ریاست جمهوری گفت: اخیرا صحبتی در این رابطه نداشتیم و مبنای ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای است که شرایط ریاست جمهوری را تعیین می‌کند. این مصوبه آخرین اصلاحاتش مربوط به سال ۱۴۰۰ است و در آن تفاوتی میان مردان و زنان بیان نشده است.

سخنگوی شورای درخصوص طرح اهدای فوق‌العاده به دریافت کنندگان دستگاه‌های اجرایی کشور بیان کرد:این مصوبه در مجلس تصویب شده است و ما در شورای نگهبان بررسی خاصی نداشتیم و اجازه بدهید بررسی ها انجام شود بعدا اظهار نظر شود.

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه باتوجه به تصویب مشروط پالرمو و cft در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند این موضوع برای بررسی باید به مجلس بیاید، آیا امر باید صورت گیرد، گفت: این موضوع یک بار به تصویب رسیده و شورای نگهبان آن را به مجمع ارسال کرده است، تصمیم گیری دیگر با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی درباره کاهش دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها عنوان کرد: پس از انتخابات اخیر و در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوری‌های نوین، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازبینی شد و دفاتر حوزه‌های فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به‌اندازه‌ حوزه‌های انتخابیه شد.

وی در مورد نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه تغییر واحد پول ملی و حذف ۴ صفر، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۹۹ است، ما نسبت به مصوبه ایرادی نداشتیم و فقط در مورد یک تبصره ابهامی مطرح بود که آن را به مجلس ارجاع دادیم ولی مجلس از آن زمان تاکنون نسبت به اصلاح مصوبه اقدامی نکرده است و قطعا هر زمانی اصلاحات را انجام دهند و به شورا ارسال کنند ما آن را بررسی می کنیم.