بازدید رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از مجتمع‌های قضایی شهید مدرس و صلح شماره ۵
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، از مجتمع‌های قضایی شهید مدرس و مجتمع صلح شماره ۵ جهت ارزیابی کیفیت رسیدگی‌ها و آگاهی از مسائل و مشکلات موجود بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازدید‌های مستمر و میدانی، ربیع اله قربانی از مجتمع‌های قضایی شهید مدرس و مجتمع صلح شماره ۵ بازدید کرد. این بازدید به منظور ارزیابی کیفیت رسیدگی‌ها و آگاهی از مسائل و مشکلات موجود در راستای اجرای برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران و سیاست‌های تحولی محاکم تهران انجام شد.
وی با حضور در این مجتمع‌ها، ضمن دیدار با همکاران قضایی و اداری، به بررسی میزان وارده و موجودی شعب پرداخت و وضعیت دادرسی‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.
قربانی در نشستی که به منظور تقدیر از زحمات همکاران قضایی و اداری در مجتمع قضایی شهید مدرس برگزار شد، بر اهمیت ارتقای کیفیت دادرسی تأکید کرد و گفت: این موضوع در دستور کار جدی محاکم تهران قرار دارد.
رئیس کل محاکم تهران با اشاره به آمار موجودی شعب، وضعیت دادرسی‌ها در این مجتمع را مطلوب و استاندارد ارزیابی کرد و افزود: دقت و تعهد همکاران قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها، موجب افزایش رضایت عمومی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی می‌شود.
وی در ادامه به شاخص‌های عملکردی در راستای برنامه عملیاتی دادگستری استان و سیاست‌های تحولی محاکم تهران اشاره کرد و گفت: قضات باید در این راستا به اتقان آرا، گسترش دادرسی الکترونیک و کاهش پرونده‌های مسن توجه ویژه داشته باشند.
قربانی همچنین به تناسب جرم و مجازات به عنوان یک اصل بنیادین در صدور احکام اشاره کرد و گفت: شناخت عمیق قاضی از بستر‌های اجتماعی جرم و شخصیت متهم، به صدور آرایی منجر می‌شود که نه‌تنها مجازات‌کننده بلکه آگاه‌کننده و بازدارنده است.
وی به توسعه و ترویج مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان یک رویکرد اصلاح‌گرایانه اشاره کرد و خاطرنشان شد: این نوع مجازات‌ها می‌توانند به کاهش هزینه‌ها و بار سنگین نگهداری زندانیان کمک کنند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه به چالش‌های تقنینی موجود در مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد و پیشنهاد داد که معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضاییه ضرورت دارد اصول راهنمای قابل استناد برای قضات را تدوین کنند. وی گفت:ضروری است این اصول به شکل دستورالعملی علمی و کاربردی، خلأ‌های قانونی را پوشش دهد.
قربانی همچنین بر ضرورت جلوگیری از ورودی کاذب پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: اولویت محاکم باید صدور حکم و فصل خصومت باشد. مختومه کردن پرونده‌ها بدون دلیل قانونی، به افزایش ورودی کاذب به دادگاه منجر می‌شود و نظام دادرسی را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کند.
وی همچنین بر اهمیت تقریب و وحدت در احکام قضایی تأکید کرد و اظهار داشت:برای حفظ شأن عدالت و پیشگیری از تزلزل اعتماد عمومی، باید در موضوعات مشابه، احکام نزدیک به هم صادر شود.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: اصلاح مجرم، تضمین حقوق مردم و برقراری امنیت از اولویت‌های دستگاه قضایی است. قربانی ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های جمعی قضات و پرسنل اداری، گام‌های مؤثرتری در راستای عدالت در محاکم تهران برداشته شود.
وی افزود: تحقق این اهداف نیازمند اتقان آرا، رعایت تناسب بین جرم و مجازات، و توسعه نهاد‌های ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس است.
قربانی در پایان، رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی را از اولویت‌های دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران دانست و گفت: دستورالعمل حفظ کرامت انسانی باید در عمل اجرا شود و سرپرستان مجتمع‌های قضایی و مدیران محاکم، همکاران قضایی و اداری، ضابطین و همه عوامل پیرامونی باید در مواجهه با ارباب‌رجوع، حفظ کرامت انسانی را در اولویت قرار دهند.
