خبرگزاری کار ایران

هیات نظارت مجمع تکلیف لایحه عفاف و حجاب را مشخص کرد

asdasd
کد خبر : ۱۴۸۲۵۷۰

هیات عالی نظارت لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را تعیین تکلیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، هیات عالی نظارت به ریاست ذوالقدر دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا ،نمایندگان تام الاختیار سران قوا، وزیر کشور،رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت .

در ابتدای این جلسه، تبصره ۵۴ باقیمانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرت های پیشین این هیات با سیاست های کلی نظام دانستند.

 

هیات عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت ها و اجزاء جداول مصوبه مجلس در خصوص بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ، ردیف های آن را در دستور کار قرار داد که مواردی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد.

بنابراین گزارش هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی حکم ذیل جدول شماره ۱۴ بخش دوم بودجه که به هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت، پرداخت.

اعضای هیات عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نیز دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، به ارائه دیدگاه های خویش پرداختند و پس از انجام مباحثات مبسوط ،رای گیری بعمل آمدو درنتیجه این مصوبه بدلیل عدم رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و عدم رعایت انسجام قوانین ، مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده شد.

همچنین اعضای هیات عالی نظارت مصوبه مجلس در خصوص پیشنهاد درج عناوین طرح های جدید عمرانی و نیز تغییر عناوین و مشخصات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای را مورد بررسی قرار دادند و پس از استماع گزارش کارشناسی و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان، آنرا بدلیل فقدان مجوز لازم برای برخی طرح ها و نیزعدم تامین منابع آن، مغایر با بند۳ بند سیاست های کلی برنامه هفتم دانستند.

بنابراین گزارش در ادامه بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ ،" منابع و مصارف حساب سرمایه گذاری نفت و گاز" و نیز نحوه توزیع اعتبارات" در دستور کار اعضا قرار گرفت و اعضای هیات عالی پس از استماع توضیحات نمایندگان دستگاه های ذیربط و نظرات موافق و مخالف، آنرا بدلیل افزایش بی رویه هزینه ها و نیز اختصاص سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت به مصارف جاری ، آن را واجد ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز