قرار دادن امور مربوط به وکالت زیرنظر وزارت اقتصاد مشکل‌ساز است
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت از باب مجوز کسب و کار زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل‌ساز خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز جمعه در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد در مشهد گفت: قوه قضاییه در جریان این موضوع نیست و ما هنوز نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است.
وی ضمن انتقاد از آنچه در مجلس تصویب شده، اظهار داشت: بر اساس قوانین و مقررات آنچه که به قوه قضاییه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد، البته قوه قضاییه فقط نظر خود را می‌دهد و نمایندگان مجلس مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند!
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: براساس تاکید رییس قوه قضاییه، وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هر چند مخالف نظر قوه قضاییه هم باشد تمکین می‌کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده‌ایم.
به گفته مصدق، امید است کانون‌های وکلا، مرکز وکلا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دور یک میز نشسته و با هم گفت‌وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اقلیت‌ها هم می‌توانند وکیل شوند مشروط به اینکه براساس قانون واجد شرایط باشند از جمله اینکه قانون اساسی را بپذیرند.
