کد خبر: 671095 A

ه با توجه به قیمت ارز(دلار) در سقف حدود ١٣ الی ١٤ هزار تومان، یعنی 30 درصد مصرف ارز جاری در‌ سال گذشته به این معناست که فعالیت اقتصادی و کسب و کارهای بخش بازرگانی عملاً در طول یک دهه میسر نخواهد بود و مشکلات زیادی برای بخش اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

بر اساس مبانی کارشناسانه علم اقتصاد یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اقتصادی ما در حوزه نظام پولی، افزایش حجم نقدینگی است که طبق برآوردهای رسمی در حال حاضر حدود ١٦٠٠ هزار میلیارد تومان است. هر چند حدود ٢٠ درصد‌ از این حجم نقدینگی در اقتصاد ما در گردش است و اگر حجم سپرده‌های بلند مدت را که در عین حال می‌توانند به‌صورت کوتاه مدت هم در چرخه نظام مالی قرار گیرند محاسبه کنیم، حدود ٤٠ درصد یعنی ٦٤٠ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ما جریان پیدا می‌کند.

بدیهی است اگر این حجم از نقدینگی وارد هر بخش اقتصادی شود موجب ایجاد نرخ‌های کاذب یا حباب قیمتی خواهد شد که ورود این حجم از نقدینگی همه بخش‌های اقتصادی و تجاری مانند قیمت‌ها و نرخ‌های بخش مسکن را تحت تأثیر قرار داده و موجب تلاطم و بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا می‌شود.

از سوی دیگر تأمین سود سپرده بانکی عملاً مانند چاپ اسکناس بی‌پشتوانه، موجب افزایش حجم نقدینگی شده و در اقتصاد ما به مثابه سم مهلکی عمل خواهد کرد که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی اخیر، ناشی از پرداخت سودهای بانکی بالا از سنوات گذشته تاکنون است.

البته تحلیل و تبیین این مسأله نیازمند بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد. اما در گزارش‌های غیر رسمی که مقرون به صحت است ذکر شده که حدود 75 الی 80 درصد از‌ سپرده‌های بانکی متعلق به یک تا 2 درصد از‌ افراد است و این یعنی حدود 99 درصد از‌ افراد جامعه فقط 20 الی 25 درصد از‌ سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند!

نکته مهم در این وضعیت این است که بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی که متعلق به همین یک یا دو درصدی هاست عملاً موجب ایجاد حباب‌های قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و با صراحت می‌توان گفت افزایش تورمی قیمت مورد انتظار ارزی، نه ناشی از عرضه و تقاضا، بلکه متأثر از آثار و عملکرد این بخش از سپرده‌ها است.

اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا ابزار یا روشی برای کنترل یا ممانعت از ورود این حجم از سپرده‌های کلان بانکی به حوزه ارز و دیگر حوزه‌های مالی وجود ندارد؟

در سیستم مالی و اقتصادی کنونی دنیا برای کنترل این وضعیت از روش‌های مشخصی استفاده می‌شود که از آن جمله خارج کردن این گونه سپرده‌ها از چرخه تبادلات و گردش مالی بانک هاست. نکته قابل توجه این است که با توجه به قیمت ارز(دلار) در سقف حدود ١٣ الی ١٤ هزار تومان، یعنی 30 درصد مصرف ارز جاری در‌ سال گذشته به این معناست که فعالیت اقتصادی و کسب و کارهای بخش بازرگانی عملاً در طول یک دهه میسر نخواهد بود و مشکلات زیادی برای بخش اقتصادی ایجاد خواهد کرد. لذا بررسی، مطالعه و استفاده از نظرات کارشناسان در این زمینه و در این برهه زمانی خاص، دارای اهمیت فراوانی است.

منبع: روزنامه ایران

نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر