کد خبر: 658763 A

اگرچه بحث پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی بحث بسیار حساسی است و بسیاری از منتقدان دولت علیه آن خط و نشان کشیدند. اما به طور مسلم خطر دچار شدن به یک انزوای خود خواسته بخصوص انزوای در سیستم بانکی که می‌تواند ضرر هنگفتی برای اقتصاد نحیف کشور ایجاد کند، اجماع و همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه را ضروری می‌سازد.

احمد شیرزاد در یادداشتی با عنوان"جلوگیری از انزوای اقتصادی نیازمند اجماع و عمل"نوشت:

چنان که گفته شده است، از فرصت ایران برای پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) که متضمن تصویب چهار لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی و دو لایحه پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است زمان زیادی باقی نمانده است. اواسط مهرماه وضعیت خروج قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF  در حالی در معرض رأی‌گیری این نهاد بین‌المللی قرار می‌گیرد که در همان موعد تصمیم‌گیری درباره عضویت رژیم اسرائیل و کشور عربستان سعودی در نهادی که تمام تصمیمات آن منوط به رأی اجماعی همه اعضا است مطرح خواهد شد. اینکه اگر اسباب قرار گرفتن ما در لیست سیاه فراهم شود و بدتر آنکه خروج ما از آن به رأی طرف‌های متخاصم بستگی پیدا کند چه شرایطی پیش روی کشور خواهد گذاشت مسأله‌ای است که بهتر است کارشناسان اقتصاد و حقوق بین‌الملل به آن بپردازند.

اما آنچه در این فرصت  اهمیت دارد، این است که اگر اجماع تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در کشور بر حفظ شرایط برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با جهان و جلوگیری از بازگشت به وضعیت انزوا است باید این اجماع خود را در تلاش همه نهاد‌های مربوط برای سامان دادن به پیش‌شرط‌های لازم از مسیر تقنین قوانین مرتبط با این پیش‌شرط‌ها به منصه ظهور برساند. برون رفت از شرایطی که سیاست‌های خصمانه امریکا برای ما ایجاد می‌کند، نیازمند همکاری ویژه و رویکرد مدبرانه همه نهادهای حاکمیتی از جمله قوای سه‌گانه است.

کشورهایی که این روزها علی رغم تحریم‌های امریکا متمایل به حفظ روابط تجاری خود با ایران هستند، تحت فشار واشنگتن قرار دارند و قرار نیست ما با ایجاد بهانه‌ای به  نام لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بهانه دیگری برای افزایش این فشار فراهم کنیم و آب به آسیاب امریکایی‌ها بریزیم.

بنابراین اگرچه بحث پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی بحث بسیار حساسی  است و بسیاری از منتقدان دولت علیه آن خط و نشان کشیدند. اما به طور مسلم خطر دچار شدن به یک انزوای خود خواسته بخصوص انزوای در سیستم بانکی که می‌تواند ضرر هنگفتی برای اقتصاد نحیف کشور ایجاد کند، اجماع و همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه را ضروری می‌سازد.

در چنین شرایطی با اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد اما ما اکنون با بازگشت اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی از شورای نگهبان به مجلس و مسکوت ماندن دو لایحه دیگر مرتبط با FATF  مواجهیم که باید امیدوار باشیم با تمهیدات ویژه  برای آنها چاره‌جویی شود.

یکی از بهترین محمل‌های این چاره‌جویی، جلسات سران سه قوه است که  پیرو دستور مقام معظم رهبری برای هماهنگی و همکاری قوا در حل مسائل کشور تشکیل می‌شود. اگر نفعی در این نشست‌ها باشد، یکی همین است. چنان که مثلاً وقتی شورای نگهبان ایراد گرفته است که مثلاً لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو باید از طریق قوه قضائیه و نه دولت به مجلس برود،  قوه قضائیه می‌تواند همکاری کند و بلافاصله این مشکل شکلی در تصویب قانون را رفع کند. مجلس هم می‌تواند رویکرد خود را بر تسریع تصویب این لوایح قرار دهد.

این درست که مجلس روال تشکیلاتی خود را دارد و خیلی وقت‌ها نمی‌شود این روند را به هم زد. اما همچنان امکان‌هایی همچون تعیین فوریت برای بررسی لوایح، انجام بحث و بررسی در جلسات کمیسیون‌های مربوط  وجود دارد که سبب می‌شود مجلس بتواند به سهم خود از قرار گرفتن ایران در مخمصه و حساس‌تر شدن وضعیت جلوگیری کند. از دست دادن فرصت‌ها در شرایطی که می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون‌های بین‌المللی بپیوندیم و ضمن حفظ اصول‌مان راه را بر قرار گرفتن کشور در موقعیت بغرنج ببندیم، مدبرانه نیست. حالا ممکن است عده‌ای فکر کنند که بگذار فشاری به وجود بیاید تا مخالفان بر اثر فشار کوتاه بیایند. اما این نگاه ناصوابی است زیرا سرنوشت کشور و مردم را نمی‌توان به چنین رویکردهای منفعلانه‌ای سپرد. چنین است که نهادهای عالی کشور و به طور ویژه دولت و مجلس باید سکان مسأله را به دست بگیرند و در همکاری و تعامل با یکدیگر کار را به نتیجه  برسانند. البته این همه در صورتی است که اجماع در نظام حول محور پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران شکل گرفته باشد.

متأسفانه بعضی فکر می‌کنند هر چه جنبه بین‌المللی دارد، باید با آن مخالفت کرد. در حالی که بسیاری از موافقتنامه‌های بین‌المللی دوجانبه یا چندجانبه است و اگر محدودیتی ایجاد می‌کند برای همه طرف‌های آن است. بنابراین ما می‌توانیم به جای نه گفتن از مزایای آنها استفاده کنیم. بنابراین نگاهی که در برخی محافل سیاسی وجود دارد نگاهی پیش برنده نیست. لازمه پیش بردن این مباحث این است که دولت توجهی ایجاد کند.

لازم هم نیست این مسائل را به میکروفون‌ها و افکار عمومی بکشانیم. البته طبیعتاً خبرهایش مطرح می‌شود اما باید این مسائل را در محافلی  که تصمیم‌گیر هستند، تشریح کرد، به اجماع رسید و با همکاری  به نتیجه رساند. این روندی است که انجامش حتی در فرصت اندک باقی مانده نیز غیرممکن نیست.

منبع: ایران

اقتصاد دولت عربستان سعودی قوه قضائیه لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر