کد خبر: 658715 A

دولت حدود 40 هزار حساب برای پرداخت دارد و حساب‌های دریافتی که باید منابع عمومی به آن‌ها واریز شود نامشخص است.

میدری در یادداشتی با عنوان "اشتباه ایجاد هیولایی به نام بانک خصوصی" نوشت:

سیاست خصوصی‌سازی در نظام بانکی به ساختار مالکیتی بسیار پیچید‌ه‌تر از مالکیت دولتی انجامید. با شناختی که از وضعیت سیاسی کشور داشتیم، باید متوجه می‌بودیم که پیشنهاد بانکداری خصوصی و گسترش  مؤسسات مالی و اعتباری، توصیۀ صحیحی نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند بر بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی اعمال قدرت کند. بانکداری خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، هیولای جدیدی را وارد نظام حاکمیتی کردند که به نام بانکداری غیردولتی در همه حوزه‌های سیاسی ریشه می‌دواند و ارکان حکومت را به تصرف خود در  می‌آورد؛ در مجلس و سایر نهادهای نظارتی نفوذ می‌کند، مقررات نظارتی را برمی‌دارد، و تلاش می‌کند نظارت  بانک مرکزی را هر روز ضعیف‌تر کند.

یا به توصیه سیاستی  خودکفایی مدارس توجه کنید. وقتی شعار می‌دهیم که مدارس باید خودکفا باشند، فراموش می‌کنیم کشور هنوز به صنایع ارز اختصاص می‌دهد!  ما کار را برعکس کرده‌ایم و برای صنایع، صندوق توسعۀ ملی درست می‌کنیم اما می‌خواهیم حوزۀ آموزش را با منطق اقتصادی اداره کنیم! نتیجۀ این سیاست و سایر سیاست‌های نادرست  تجاری‌شدن نظام آموزشی کشور بود که از یکسو طبقه محروم را به‌شدت تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر طبقه متوسط را که می‌تواند همراه اصلاحات سیاسی باشد به مخالفان جریان‌های عمده کشور تبدیل کرده است.

سال 1384 از تعدادی کارشناسان اقتصادی بین‌المللی که به ایران آمده و روی اقتصاد کشور مطالعه کرده بودند، پرسیدم، اولین توصیۀ شما برای اقتصاد ایران چیست؟ گفتند اولین توصیۀ ما این است که به قانون اساسی خودتان بازگردید.اصل 53 قانون اساسی شما می‌گوید تمام درآمدهای دولت باید در یک حساب متمرکز خزانه‌داری باشد اما این اتفاق هنوز در کشور شما نیفتاده است... یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که تأثیر بسیار گسترده در حوزه سیاسی دارد عدم کنترل دولت مرکزی بر منابع عمومی است. یکپارچگی مالی قدم اول برای حاکمیت قانون است. شاید تعجب کنید اگر بدانید، دولت حدود 40 هزار حساب برای پرداخت دارد و حساب‌های دریافتی که باید منابع عمومی به آن‌ها واریز شود نامشخص است.

بانک خصوصی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر