کد خبر: 618306 A

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط اقتصاد کنونی کشور مهمترین چالش کارگران کاهش حقوق و دستمزد است، خاطرنشان کرد: به این معنا که افزایش حقوق و دستمزد صورت گرفته اما با شرایط موجود در اقتصاد کشور، تورم ایجاد شده است که از مهمترین دلایل آن شوک‌های ارزی در اقتصاد کشود بوده و به شدت اثر منفی در سطح قدرت خرید مردم ایجاد کرده است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه امروزه کارگران نسبت به گذشته از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند، گفت: تلاش این قشر در راستای رسیدن به شاخص‌هایی که در حوزه اقتصاد کشور مطرح می‌شود، به عنوان بدنه عملیاتی جریان توسعه بر کسی پوشیده نیست.

وی ادامه داد: انتظار داریم در بخش‌های مختلف، فضای حمایتی از کارگران شکل بگیرد زیراکه این قشر کمترین میزان دستمزد و دریافتی‌ها را دارد و از سوی دیگر بیشترین کار و تلاش را بر عهده دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در کشور داریم باید حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم از این قشر صروت گیرد، البته قانون بخشی از آن را مشخص کرده است و متناسب با شرایط نیز باید تغییراتی در آن داده شود تا متاثر از شرایط عرضه و تقاضای نیروی انسانی بتواند شرایط و خدمات بهتری را برای این قشر مهیا کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه در شرایط اقتصاد کنونی کشور مهمترین چالش کارگران کاهش حقوق و دستمزد است، خاطرنشان کرد: به این معنا که افزایش حقوق و دستمزد صورت گرفته اما با شرایط موجود در اقتصاد کشور، تورم ایجاد شده است که از مهمترین دلایل آن شوک‌های ارزی در اقتصاد کشود بوده و به شدت اثر منفی در سطح قدرت خرید مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط کنونی بهترین حمایت از قشر کارگر است؛ به عنوان مثال 20 درصد حقوق را افزایش می‌دهیم اما 30 درصد تورم در جامعه وجود دارد و با وجود افزایش حقوق گارگران 10 درصد قدرت خرید نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حمایت از قشر کارگر اظهار داشت: زمانی تورم 10 درصد است اما حقوق را به میزان 15درصد افزایش می‌دهیم، در این حالت 5 درصد به قدرت خرید مردم اضافه و از کارگر حمایت شده است و من فکر می‌کنم اولویتی بالاتر از حفظ قدرت خرید برای کارگران نخواهد بود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در سال 91 با شوک ارزی، ارزش پول ملی تقریبا به یک سوم کاهش پیدا کرد، بدین معنا که قدرت خرید به میزان یک سوم افت پیدا کرده است و برای جبران آن باید حقوق را به میزان 3 برابر افزایش داد که امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: اتفاقات ارزی، امروز باید توسط دولت مدیریت شود و این رویدادها نباید دلیلی برای باعث کاهش ارزش پول ملی کشور باشد زیراکه اثرات منفی بر معیشت کارگران در سطح جامعه دارد.

منبع: جام جم آنلاین

اقتصاد اقتصاد کشور تورم حقوق دستمزد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر