کد خبر: 602873 A

/یادداشت/

به تازگی و برای چندمین بار استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی توسط عده ای از نمایندگان مطرح شده است و این فشارهای مکرر و پی در پی برخی نمایندگان مجلس به وزیر کار تعجب برانگیز شده است و برای کالبد شکافی این موضوع لازم است به برخی موارد اشاره کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روز نو، به تازگی و برای چندمین بار استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط عده‌ای از نمایندگان مطرح شده است و این فشارهای مکرر و پی در پی برخی نمایندگان مجلس به وزیر کار  تعجب برانگیز شده است و برای کالبد شکافی این موضوع لازم است به برخی موارد اشاره کرد.

حجم گسترده حوزه کاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که شامل صدها شرکت زیر مجموعه و حوزه درمان و بهزیستی و تعاون و صندوق های بازنشستگی و حمل و نقل هوایی و دریایی و ریلی و جاده ای و صنعت پتروشیمی و پالایشکاهی و غیره می شود.

فشار برخی نمایندگان جهت انتصاب بستگان و نزدیکان خود به سمت مدیریت در شرکتهای مهم و تحمیل اشتغال‌های غیر ضروری به شرکتهایی که مازاد نیرو دارند یکی از مواردی است که نمایندگان بدنبال تحمیل آنها به وزارتخانه هستند.دیگر موضوع  زیان ده بودن و حاشیه سود کم بسیاری از شرکتهای زیر مجموعه وزارت کار است که در حال حاضر دستور واگذاری آنها صادر شده است.  دیگر بحثی که مطرح شده است عدم رضایت برخی نمایندگان از پاسخگویی و پیگیری جدی خواسته هایشان توسط معاونین و مدیریت های زیر مجموعه وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی است  .وضعیت اقتصادی نامناسب صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر نمایندگان است که از دولت های قبل به این وزارتخانه به ارث رسیده است.

فشار برخی نمایندگان جهت انتصاب افراد کم تجربه و ضعیف به سمت مدیریت شرکتهای بزرگ زیر مجموعه وزارت کار ظلمی است نا بخشودنی به کل ملت . ظلمی که اثرات مخرب آن از اختلاس های بزرگ هم بیشتر است.لازم است مسئولیت عواقب وخیم اینگونه انتصاب ها را برای نمایندگان تشریح کنند و بدانند انتصاب یکی از بستگان یکی از نمایندگان مجلس چه بلایی بر سر شرکت دخانیات آورد . اصولا مدیران سیاسی غیر حرفه ای هزینه و خسارت زیادی برای این شرکت ها ایجاد می کنند و قطعا خسارت های این انتصاب های اجباری و سیاسی از مجموع اختلاس های انجام شده در ایران بیشتر بوده و هست. ما در ۴۰ سال گذشته شاید ۱۰ میلیارد دلار میل ناشی از اختلاس داشته ایم اما خسارتهای ناشی از حیف صدها میلیارد دلار بوده است. انتصاب های سیاسی و غیر تخصصی هم حیف و هم میل به دنبال دارد.

اما دلایل زیان ده بودن یا حاشیه سود کم بسیاری از شرکتهای زیر مجموعه وزارت کار  چیست؟   اکثر شرکتهای زیر مجموعه وزارت رفاه بابت رد دیون دولت به وزارت رفاه واگذار گردیده و بطور متوسط از زمان واگذاری ،حاشیه سود آنها کاهش نیافته یعنی اگر ۴۰۰ شرکت زیر مجموعه قبل از واگذاری جمعا ۱۰ درصد حاشیه سود داشته اند اکنون نیز حاشیه سود آنها همین حدود است .منتها برخی از شرکت ها در زمانی به وزارت رفاه منتقل شده بودند که گلوله زیان دهی آنها همچون بهمن از کوه سرازیر شده بود .مثلا شرکت ذوب آهن اصفهان زمانی به وزارت کار واگذارشد که زیان انباشته آن به چند هزار میلیارد تومان رسیده بود  و سالانه صدها میلیارد تومان زیان می داد.

برخی شرکتها نیز به دلیل شرایط ناشی از تحریم ها و وضعیت نقدینگی دولت و کاهش پروژه های عمرانی دچار مشکل شده اند. اما واقعا برخی از شرکتها به دلیل عدم حضور مدیران قوی دچار رکود شده اند و از جمله دلایلی که این مدیران ضعیف ادامه حیات داده اند عدم ثبات در مدیریت هلدینگ های مربوطه بوده است .مثلا تغییرات پی در پی مدیریت در شستا و هلدینک های زیر مجموعه آن منجر به کاهش نظارت و اعمال مدیریت در شرکتهای زیر مجموعه شده است.

در کل مدیریت دولتی دیگر نمی تواند نتایج مطلوب به دنبال داشته باشد. مدیریت دولتی تنها زمانی جواب می دهد که مدیران مجرب خوش فکر، پاک دست ،دلسوز ،با ثبات بتوانند مدیریت کنند و دائم دچار تزلزل نشوند یا اختیارات آنها محدود نگردد. تزلزل در مدیریت ها و تغییرات پی در پی مدیران منجر به کاهش انگیزه های توسعه ای مدیران و تمایل به نگاه های وسوسه گرایانه و سود جویانه و انحراف های ریز و درشت خواهد شد با کاهش انگیزه های معنوی و اعتقادی به مرور مدیران  به سمت دنیاطلبی سوق داده می شوند و این خطری است که شرکتهای دولتی را تهدید می کند لذا پیشنهاد می نمایم:

الف- وزارت کار به سرعت مدیریت واگذاری سهام تمامی شرکت های زیان ده را به سازمان خصوصی سازی محول نماید و آن سازمان به هر طریق ممکن این شرکتها را به بخش کاملا خصوصی واگذار نماید و اگر در راه این هدف نیاز به اصلاح قانون وجود دارد با کمک مجلس قوانین مربوطه اصلاح شوند. برخی شرکت ها اگر مجانی نیز واگذار شوند در واقع سود بزرگ است چرا که از انباشته شدن زیان جلوگیری می شود.

ب- سهام شرکتهای سود ده از طریق بورس به مردم و شرکتهای خصوصی واگذار گردد مثلا سالانه ۵ الی  ۱۰درصد سهام  شرکتهای زیر از طریق بورس به مردم واگذار گردد:مثل  شرکت کشتیرانی ج ا، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت های پتروشیمی جم، پتروشیمی خارک، پتروشیمی فن آوران، ایرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی خراسان و پالایشگاه های بندرعباس و اصفهان وشرکتهای پگاه، ملی نفتکش، فولاد مبارکه، مس شهید باهنر، شرکتهای شیشه و سرامیک، رجا و ...

در خصوص نحوه مدیریت شرکتهایی که سهام آنها از طریق بورس واگذار می گردد باید از تجربه موفق کشورهای پیشرفته بهره بگیریم. به لطف وجود فضای مجازی و فراگیری اینترنت می توان سهامداران را در قالب های مختلف سازمان دهی نمود. همه سهامداران از طریق شرکتهای کارگزاری سهام خرید و فروش می نمایند .لذا تلفن و ایمیل و آدرس و مشخصات همه سهامداران در شرکت های کارگزاری وجود دارد وسهامداران می توانند در فضای مجازی و سایت های اختصاصی به شرکت ها یا افراد مورد اعتماد خود وکالت حضور در مجامع را ارائه نمایند. بهر حال اینگونه تجربه ها در جهان وجود دارد و نیاز نیست از نو تجربه شود. به این ترتیب همه سهامداران در اداره سهام خود نقش آفرینی خواهند نمود.

ب- وزارت کار درآمد حاصل از فروش سهام شرکتها را صرف سرمایه گذاری های سود ده با حجم سرمایه کذاری کلانی کند که مردم عادی کمتر وارد آن حوزه ها می شوند از جمله سرمایه گذاری در حوزه احداث زیر ساخت های ریلی و واحدهای بزرگ پتروشیمی و صنایع پیشرفته .

 اما در موضوع ورشکستکی صندوق های بازنشستگی مقصر مجلس است یا وزارت کار؟ درست است که در دولت های گذشته و مجالس مختلف با مصوبات غیر منطقی و هزینه زای خود فشار مالی سنگینی به صندوق های بازنشستگی تحمیل گردید و شیب سقوط و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی تند تر شد اما دلایل اصلی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی عبارتند از:

۱-     میانگین سن بازنشستگی در ایران که صندوق ها را مضمحل و بزودی به خاک سیاه خواهد نشاند. میانگین سن بازنشستگی در اروپا حدود ۶۷ سال در ژاپن ۶۷ سال و حتی در افغانستان ۶۵ سال اما در ایران حدود ۵۲ سال است.از طرف دیگر قانون بگونه ای است که صدها هزار نفر در سن ۴۵ سالگی بازنشست و ۳۰ الی ۴۰ سال حقوق و مزایای بازنشستکی دریافت می کنند فرزندان ،دختر مطلقه بعد از فوت پدر تا زنده هستند حقوق بازنشستگی پدر خود را دریافت می کنند به این ترتیب صندوق ها در قهقرای سقوط فرو رفته و اگر قانون اصلاح نشود هیچ راه نجاتی وجود نخواهد داشت.

۲-     مبنای محاسبه میانگین پرداخت در ایران  ۲ سال آخرکار است.  در حالی که مبنای محاسبه میانگین پرداخت در دیگر کشورها بین ۵ تا ۱۰ سال آخر کار کارکنان است. چنانچه محاسبه میانگین پرداخت اصلاح نشود هزینه های آن فشارهای سنگین و غیر قابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.

نمایندگان محترم مجلس اگر واقعا نگران ورشکستگی صندوق های بازنشستگی هستند به وظیفه مهم و اساسی خود عمل و قانون صندوق های بازنشستگی را اصلاح نمایند تا این بحران عظیم دولت را نیز به ورشکستگی نکشاند.

یادداشت: حامد صالح آبادی

استیضاح علی ربیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر