کد خبر: 116858 A

مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران در گفتگو با ایلنا:

در ماده۵۹ نیز آمده است: اصل ۴۴ اضافه می‌کند، شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.

به گفته مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران در صورتیکه بپذیریم تلفن ثابت در انحصار مخابرات است، تعیین قیمت توسط شورای رقابت صحیح خواهد بود.

صابر فیضی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص دعوای بین شورای رقابت و وزارت ارتباطات در تعیین تعرفه تلفن ثابت اظهار داشت: آن‌گونه که قانون مصوب کرده است در جایی که انحصار طبیعی وجود دارد تعیین قیمت به عهده شورای رقابت خواهد بود.

وی تصریح کرد: در صورتیکه بپذیریم تلفن ثابت در انحصار مخابرات است این تعیین قیمت توسط شورای رقابت صحیح خواهد بود ولی اگر این مسئله را قبول نداشته باشیم و بگوییم تلفن ثابت در انحصار مخابرات نیست تنظیم مقررات تعرفه را تعیین خواهد کرد.

فیضی خواستار مطالعه ماده ۵۸،۵۹ و ۹۲ قانون اساسی شد و اذعان داشت: مسوولان وزارتخانه و کار‌شناسان با مروری بر بندهای مذکور تاروپودهای مبهم ماجرا را شفاف‌سازی خواهند کرد و دیگر این بحث‌ها پیش نخواهد آمد.

به گزارش ایلنا در ماده ۵۸ قانون اصل۴۴ آمده است: شورا وظایف و اختیارات زیر را دارد:

۱ تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.

۲ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالا‌ها و خدمات مرتبط با مواد(۴۴) تا(۴۸).

۳ تدوین و ابلاغ راهنما‌ها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.

۴ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.

۵ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.

در ماده۵۹ نیز آمده است: اصل ۴۴ اضافه می‌کند، شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.

و اما ماده۹۲ قانون اصل۴۴ در تصریح دو ماده فوق می‌گوید ‌از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ ‌هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ۱۳۸۷/۳ / ۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

حق با شورای رقابت است
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر