کد خبر: 780370 A

لبافی تاکید کرد:

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی استان خراسان رضوی گفت: یکی از اقدامات مهم معین‌های اقتصادی پُر کردن ظرفیت خالی بنگاه‌های اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی‌اکبر لبافی در جلسه این نهاد با جمعی از معین‌های اقتصادی که تفاهم‌نامه آنان اخیرا تنظیم و امضاء شده است، اظهار کرد: نهاد اقتصاد مقاومتی تاکنون جلسات متعددی را با بیش از 60 معین‌ اقتصادی در مرکز استان و شهرستان‌‌ها  وبعضا با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار نموده است. در این جلسات مروری داشته ایم بر آنچه معین‌های اقتصادی صورت داده اند و موانع نیز به بحث گذاشته شده است.

وی افزود: در این مدت تجربیات زیادی کسب شده است، بعد از انقلاب در حوزه‌های مختلف اقتصادی و در دولت‌های مختلف، عملیات اجرایی متفاوتی همچون تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زود بازده، مراکز آموزش کسب و کار، کسب و کار خرد و بازارچه‌های خوداشتغالی توسط دولت اجرا شده است اما علی‌رغم تاثیرگذاری‌هایی که وجود داشت، نتیجه بلندمدت لازم حاصل نشد.

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی بیان کرد: استاندار خراسان رضوی طرح مذکور را با هدف عبور از بروکراسی گسترده اداری، قوانین دست و پاگیر و جلب مشارکت عمومی در مسیر توسعه، به مرحله اجرا درآورد. در این مدل تمام ارکان حاکمیت در کنار یکدیگر جمع شده و با همراهی و همگرایی به دنبال تحقق اتفاقی جدید در حوزه کسب و کار و قوانین مخل آن هستند. تحقق این اهداف به بسترسازی زمینه ایجاد سرمایه‌گذار هایی جدید منجر خواهد شد.

لبافی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۶۰ تفاهم نامه امضا شده و بسیاری از معین‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند و برخی در گام‌های سه و چهار و برخی دیگر در گام اول  قرار دارند. به طور کلی شش گام برای کار طراحی شده است که در هریک از گام‌ها وظایف معین‌ها به صورت شفاف مشخص شده است.

وی به مصادیقی از توفیقات معین های اقتصادی و گام های بلندی که برداشته شده، اشاره و عنوان کرد: مشابه این مدل در هند و چین نیز اجرا می‌شود با این تفاوت که معین اقتصادی در این دو کشور به عنوان عامل توسعه شناخته می‌شود. در مسیر اجرا قطعا اشکالاتی وجود دارد که نیازمند اصلاح هستند ولی امروز برای عبور از شرایط موجود باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم. این مدل در ابعاد کوچکتری در استان کرمان اجرایی شده و به واسطه آن نرخ بیکاری از 30 به هفت درصد کاهش یافته است.

علی‌اکبر لبافی،  دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در خصوص جمع‌بندی موضوع بیان کرد: در کشور با چند چالش اساسی مواجه هستیم، یکی از این چالش‌ها استفاده از ظرفیت‌های موجود است و نمونه بارز آن این است که در دنیا یک بنگاه اقتصادی، در شبانه روز 19.5 ساعت کار می‌کند ولی در کشور این رقم پنج و نیم ساعت با 30 درصد ظرفیت است یعنی افزایش قیمت تمام شده، کاهش رقابت‌پذیری و اتلاف منابع، بنابراین یکی از کارهای معین‌های اقتصادی پُر کردن ظرفیت خالی بنگاه‌های اقتصادی است.

وی ادامه داد: نکته بعدی بهبود فرهنگ کار، ارز‌ش‌کار و صداقت در کار در ارتباط با نقش تسهیل‌گران و دهیاران است. آموزش‌هایی برای آنان برگزار شده است و کسانی که این آموزش‌ها را ارائه می‌دهند که به صورت مصداقی کار می‌کنند. آنچه در این مدل پیش‌بینی شده این است که ارکان حاکمیت روستایی دور یکدیگر جمع شوند و مشکلاتی که در شهرستان حل نمی‌شود را به مرکز استان منتقل کنند.

 دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری وجود دارد و مثلث توسعه اقتصادی برای رفع این موضوع تشکیل شده است، با همت و تلاش و پیگیری‌های استاندار و تاکید شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران قوانین مخل در 5 جلد استخراج و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.

استان خراسان رضوی انقلاب جامعه دولت اتاق بازرگانی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر