کد خبر: 1264603 A

حقوقدان عضو کانون وکلای دادگستری:

قوه قضائیه باید خودش را از وجود افراد فاقد علم و خصوصیات لازم پاک کند

حقوقدان عضو کانون وکلای دادگستری تاکید کرد: اگر قوّه‌ى قضایّیه درحدّ مطلوب حدّاقلِ آنچه لازم و مطلوب است؛ نه حدّاکثرِ آن قرار گیرد، خواهید دید که روزبه‌روز در جامعه، جرائم و اشکالات، در بدنه‌ى دستگاه‌هاى دولتى کمتر خواهد شد. قوه قضائیه باید خودش را از وجود افراد فاقد علم و خصوصیات لازم پاک کند.

قوه قضائیه باید خودش را از وجود افراد فاقد علم و خصوصیات لازم پاک کند

"احترام به قانون وحقوق دیگران"، شعار مرکز تحقیقات حقوقی ایران، اولین موسسه غیردولتی، غیرسیاسی، غیرتجاری است که دستیابی به اهداف قوه قضائیه را مرهون پایبندی شهروندان به این ارزش میداند و بیش از سی سال، با ارائه وتولید و پخش سی دی های رایگان قوانین و نرم افزارهای تخصصی رایگان در هفته قوه قضائیه در سالن‌های بین المللی، مشاوره و بیمه حقوقی به بهای ثابت در فرهنگسراها و شهرداری‌ها، آموزش رایگان حقوق وتکالیف شهروندی به مشاوران املاک، کارکنان شرکت‌ها و سازمان های مختلف در دانشگاه‌ها و شهرستان‌ها با مدیریت دکتر غلامحسین نظری خامنه، فعالیت دارد که اخیرا"، با بیش از یکصد و بیست میلیارد ریال وثیقه، بدلیل بیماری‌های ناشی از کهولت، از زندان به بیمارستان آمده است!

به بهانه فرمایشات اخیر رهبرمعظم انقلاب، به قصد افزایش اعتماد عموم شهروندان به قوه قضائیه، گسترش مسئولیت پذیری و نهادینه کردن حقوق و تکالیف شهروندی با دکتر خامنه، روزنامه‌نویس و حقوقدان عضو کانون وکلای دادگستری با نیم قرن تجربه در داخل و خارج، گفت‌وگو کرده‌ایم که باآرزوی سلامتی برای همه، ذیلا"، به نظر می‌رسد : 

الویت اصلی قوه قضائیه چیست؟

اولویت اصلی دستگاه قضائی "نظارت برعملکردها اعم ازعملکرد قضات ومدیران و وکلای دادگستری" است که باید به گونه‌ای جدی، دقیق، سریع به شکایات از برخی عملکردها، رسیدگی و در انطباق احکام قانونی صادره‌ی دادگاه‌ها با قوانین کشور و ضوابط شرع مقدس، بررسی های نمونه‌‌ای واقعی، به عمل آید.

باید فهمید کجای دستگاه قضایی نارساست ؛ آیا در بخش‌ها و سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی است یا مربوط به دادسراها، دادگاه‌های انتظامی و ...، است ؛ دستگاه قضایی باید نارسایی‌های خود را، سریعا"،  کشف، برملا، برطرف و نتیجه تصمیمات را، اعلام کند و نشریات باید بتوانند صدای "دادخواهان" را بیرون بکشند، شهروندان باید بتوانند عدالت گستری قوه قضائیه و گوش شنوای آن را، عملا" ، احساس کنند، از تکریم شایسته، متناسب، عملی و واقعی برخوردار شوند تا از بن جان، به آن باور دارند.  قوه قضائیه، قوّه‌ای است دارای گوش های بزرگ شنوا باحوصله‌ فراوان برای شنیدن ارباب رجوع  در دادسرا توسط بازپرس، هم در نهایت در دادگاه در مواجهه‌ی با دادرس و قاضی ؛ در قوه قضائیه بایستی گوش شنوا وجود داشته باشد. باید بشنوند، ببینند، دقیقا"و واقعاً، "شهروندان" چه می‌گویند، هم از آن کسی که متّهم است و از خودش دفاع می‌کند و هم از مخاطب او، کاملاً گوش کنند، ببینند مردم چه می‌گویند؛ مردم باید شنیده بشوند؛ ممکن است حرف هیچ یک را قبول هم نکنند، امّا باید و بهتر است که دقیقا"و واقعا"، گوش کنند، اینکه بعد از شش یا یکسال حبس، به اعاده دادرسی رسیدگی کنند، واقعا"، محق باشد، قوه قضائیه چه پاسخی به ظلمی که شده، دارد؟

منظورتان ، دقیقا"، چیست؟

منظورم احترام به قانون و حقوق دیگران است، که شعار من از ابتدای راه اندازی این مرکز بوده و هست؛ منظورم التزام همه به قانون است، قوه‌ قضاییه بایستی از نظارت قانون استقبال کند. قانون، تنها ابزار نظارت قوه قضائیه است. خودِقانون، علت و علل وجود این قوه‌ است که برای نظارت، عامل بسیار مهم و مؤثری است.

معیار نظارت بر حاکمیت و حکومت، باید و فقط باید، قانون باشد، قوانین نباید نقض شوند ؛ از گستره‌ی قانون، تحت عنوان "علم قاضی"که در واقع، انسان جایزالخطاست، نباید چیزی حذف شود؛ به نظر من، قوه‌ قضاییه باید از هرگونه نظارت قانونی، ملتمسانه، استقبال کند. به فرمایش رهبر انقلاب: "بایدجوری بشود ... هرکسی که معتقداست حق او تضییع شده، واقعا"، اطمینان داشته باشد که گوش شنوایی در دادگستری موجود است، این اطمینان باید در دل شهروندان در سرتاسر ایران، موج بزند؛ این اطمینان باید بوجود بیاید".

«حفظ سلامت قوه‌ی قضائیه»، اصلی‌ترین عامل جلب رضایت شهروندان است. با افراد متخلف، فاسد، در داخل قوه‌ باید با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه، پیوسته و مدام باید استمرار یابد، به گوش همه شهروندان، طوری برسد که واقعا"، و از ته دل باور کنند، تائید کنند و قوه قضائیه را معتمد و محترم بشمارند. نتیجه این گونه برخوردهای نظارتی قوه، باید بطور باورپذیری به افکارعمومی ارائه شوند تا موثر و مفید باشند، نتیجه بدهند، هرچه که بیشتر نظارت بشود، هرچه که اظهارنظر بشود، انتقاد غیرمنصفانه یا باسوء نیت، حتی مغرضانه، باید مورد استقبال قرار بگیرد، افکار عمومی، قضاوت می‌کند، شهروندان باشعورند، آنچه باورپذیر باشد، در نهایت، موثر واقع می‌شود، نتیجه می‌دهد. سازمان‌های نظارتی و عناصر بیرون از دستگاه قضایی؛ مثل صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، حقوق‌دانان کشور، باید در موارد قضایی، اعلام نظر کنند، پیشنهاد کنند، انتقاد کنند؛ این قوه را تقویت ‌کنند، باید بپذیریم شهروندان می فهمند و تشخیص می دهند این انتقادهای حتی غیر منصفانه، غرض ورزانه را به سخره می گیرند و این رابطه با شهروندان، موجب ورزیده‌‌تر شدن مدیران دلسوز و زحمت کش قوه‌ قضاییه که کم نیستند، خواهد شد. همه‌ی تلاش‌ها باید این باشد که این قوه تبدیل شود به یک مجموعه‌ی کاملاً کارآمد و کاملاً سالم. بنای سازماندهی قضایی عبارتست از : "تصحیح فرد و تصحیح نظام قضایی".

برخورد با افرادمتخلف و فاسد، چطور و چگونه باید باشد ؟

این نظام به خواست و پشتوانه مشارکت مستقیم، فراگیر، وسیع، عمیق و همه جانبه ملت ایران پدیدآمده و به تبع آن، ادامه روند تکاملی و تداوم رشد پایدار، نیازمند اطلاع رسانی فراملی، ترویج، تعمیق و توسعه مشارکت وسیع، فعالانه، آگاهانه، داوطلبانه وآزادهمه نیروهای عظیم ملی، است.

 لذا، باید قبول کرد که اقتدار قوه قضاییه وابسته ی معتمَد بودنِ آن است ؛ از تخلف قضایی حتّی در گوشه‌ای از کشور هم نباید صرفه‌نظر کرد؛ چون بدنه این تشکیلات متّصل به مردم، شهروندان و بخش‌های منتشر در کشور هستند؛ مردم با اینها تماس دارند و به آنها بسیار نزدیکند. قضاوت درباره آنها، تعمیم پیدا می‌کند به قضاوت در کلّ قوه قضاییه.

گاهی می‌بینید در نقطه‌ای از کشور یک قاضی یا یک کارمند، به نحوی عمل می‌کند که نظر جمعی از مردم را نسبت به کلّ قوه قضاییه برمی‌گرداند و همه این زحمات و خدمات و تلاشها را، به‌ کلّی از بین می‌برد. بنابراین، اقتدار قوه، در گرو دلگرمی آحاد شهروندان است و قاضی، واقعا"، باید عادل باشد. عادل، یعنی کسی که به عمد، لزوما و اصرارا"،  ممکن نیست هرگز گناه انجام دهد. قاضی عادل، این کار را نمی‌کند.

البته، برای اینکه همین شخص "قاضی عادل" هم ممکن است در مواردی دچار اشتباه شود، نظارت و دقت در کار قضا وجود دارد. قانونا"، روش‌هایی وجود دارد و دستگاه‌هایی برای مراقبت هست. می‌خواهم عرض کنم برای اینکه دستگاه قضا سالم و طاهر و مطهر بماند و مایه‌ی افتخار باشد، دستگاه‌های مراقبتی باید با شدت، به موقع، درست، قانونی، رفتار، بی‌­اغماض عمل کنند، به افکارعمومی حساب بدهند، در هر صنفی ممکن است البته، افرادخاطی، وجود داشته باشند، شاید در داخل دستگاه قضائی و در میان وکلای دادگستری هم معدود افرادی سهوا" یا عمدا"، مرتکب فساد و اقدامات خلاف ‌بشوند که علاوه بر خیانت به دستگاه قضایی، به مردم و ملت خود، نیز، ظلم می‌کنند.

روی حقوقدانان فاسد، قاضی یا وکیل دادگستری، باید بیشتر فشار آورد؟

به‌ نظر من‌، روی حقوقدانان عموما"، قضات‌ و وکلای دادگستری فاسد، خصوصا"، باید بیش‌ از اندازه‌ی شهروندان معمولی فشار آورد. جرم‌ این‌ افراد، به‌ ملاک گناه‌ در شب‌ جمعه‌ یا به‌ ملاک گناه‌ سادات‌ یا به‌ ملاک گناه‌ شیعیان‌ است‌ که‌ فرمودند: هر کدام‌ از شما که‌ گناه‌ کنید، گناهتان‌ دو برابر دیگران‌ است‌. اگر چنین‌ فردی تخلف‌ کرد، اگر توصیه‌ قبول‌ نمود، اگر کاری که‌ از معیارها، مقررات قانونی وشرعی، خارج‌ است‌، انجام‌ داد، در هر شرایطی که‌ هست‌، باید به‌ مجازات‌ اشد، برسد.

به‌ نظر من‌، اگر این‌ کار، درست انجام نشود، دستگاه‌ قضایی، هرگز، به هیچ وجه، واقعا"، درست‌ نخواهد شد. زیرا قوه‌ قضاییه بازوی توانمند نظام جمهوی اسلامی است که موظف است عدل و انصاف را گسترش دهد، از حقوق شهروندان، بدون تمایز، دفاع کند، باید متجاوزان به حقوق دیگران را در هر مقامی که باشند، بی‌هیچ تفاوت و بدون اغماض و مسامحه به مجازات قانونی، برساند.

ملاک و معیار یک جامعه سالم، چیست؟

ملاک و معیار سلامت جامعه در تمام دنیا، دادگستری است. اگر دادگستری سالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات وجود داشته باشد، به مرور تمام دستگاه‌های کشور، اصلاح خواهند شد. ممکن نیست که کشوری به سلامت کامل اجتماعی برسد، مگر آنکه دستگاه قضایی سالم و بی‌عیبی بوجود آید. اگر دستگاه قضایی سالم نباشد، دستگاه‌های دیگر هم به تدریج به فساد خواهند گرایید. به همین دلیل، اسلام نسبت به قضا و قضاوت، حداکثر اهتمام را ورزیده و شاید در تعالیم اسلامی، چیزی به اندازه‌ی عدالت در قضا مورد تأکید واقع نشده باشد. تخلف در درون دستگاه قضایی، به اعتقاد بنده، تخلف مضاعف است. قاضی اگر بلغزد دیگران را خواهد لغزاند. این فرق می‌کند با کسی که خودش تنها می‌لغزد.

 دستگاه قضایی سالم، دولت را هم سالم می‌کند؟

ببینید، اگر این دستگاه خوب عمل نکند، این خوب عمل نکردن، علاوه بر اینکه در خودِ این دستگاه مشکل ایجاد می شود، العیاذ باللَّه، موجب فساد در دستگاه‌های دیگر و در سطح جامعه هم خواهد بود؛ زیرا اژدهای گناه و فساد، این‌گونه است که اگر راه را باز ببیند، پیشروی می‌کند و گسترش می‌یابد و حجم خود را هر روز افزون می‌کند. یعنی این خاصیت گناه است که اگر با آن مقابله نشد، به شکل عجیبی رشد می‌کند. اما، قوه قضائیه این خصوصیت را دارد که اگر سالم باشد و در آن خوب کار شود، همه دستگاه‌های دیگر نیز سالم خواهند بود و خوب کار خواهند کرد.

رهبر معظم انقلاب این مطلب را بارها خطاب به مسئولان قوه قضاییه عموما"، و کلیه وکلای دادگستری و حقوقدانان کشور در طول سالیان متمادی فرموده و مدام تکرار کرده اند و اخیرا هم روی همین نکته تکیه فرمودند: "اگر دستگاه قضایی سالم باشد، دستگاه‌های دیگر قاعدتاً به سلامت خواهند گرایید؛ چون اگر فاسد بودند، سر و کارشان با دستگاه قضایی خواهد افتاد. دستگاه قضایی سالم، دولت را هم سالم می‌کند. آحاد مردم را هم سالم می‌کند. اما خدای ناکرده، اگر دستگاه قضایی ناسالم بود، قاعدتاً دستگاه‌های دیگر هم به عدم سلامت خواهند گرایید.  اگر چه ممکن است درگوشه وکناری، کسانی سالم بمانند؛ اما طبیعت قضایا غیر از این خواهد بود".

نقش قوه قضائیه در پیشرفت کشور چیست؟

قوه قضاییه در پیشرفت کشور به سمت هدف‌های اسلامی، نقش تعیین کننده دارد. بارها تکرارشده است که اگر بخواهیم حرکتی که به سمت اهداف الهی و اسلامی و رعایت حقوق مردم ترسیم شده است، تعقیب شود، بدون ضمانت اجرا ممکن نیست و این ضمانت اجرا عمدتاً در دست قوه قضاییه است. در واقع قوه قضاییه ضامن صحّت عمل مسئولان نظام و آحاد مردم و تأمین حقوق آنها در نظام اسلامی است. اگر ما تشنه عدالتیم، تضمین تحقّق عدالت، فقط و فقط با سلامت و کارآمدی قوه قضاییه میسّر است. اگر ما برای مردم و حقوق آنها ارزش درجه یک قائلیم، تأمین این حقوق، در گرو این است که قوه قضاییه بتواند کار خود را با قوّت، شجاعت و بصیرت، طبق مقررات و قانون انجام دهد. نقش قوه قضاییه، این چنین بی‌بدیل و عظیم است. بی جهت نیست که در قانون اساسی احیای حقوق عامّه جزو وظایف قوّه‌ی قضائیّه است؛ احیای حقوق عامّه، خیلی دامنه‌ی وسیعی دارد؛ از مسئله‌ی اقتصاد تا مسئله‌ی امنیّت تا عرصه‌ی بین‌المللی، جایگاه حقوق عامّه است. دفاع از حقّ مردم در عرصه‌ی بین‌الملل چیز خیلی مهمّی است؛ این جزو وظایف قوّه‌ی قضائیّه است. رعایت قانون، اساس زندگی جمعی است که یکی از وظایف دستگاه قضائی مبارزه‌ی با قانون‌شکنی و متوقّف کردن قانون‌شکنان است. اساس قوه قضاییه برای حفظ قانون است. امروز بحمداللَّه در کشور ما همه مسئولان دم از تبعیت از قانون می‌زنند. این امر بسیار مثبتی است؛ حفظ قانون، رعایت قانون. حفظ و رعایت قانون چگونه تضمین می‌شود؟ یک راه تضمین وجود دارد و آن، قدرت قوه قضاییه است.

در قوّه‌ى قضایّیه‌، پیش از هرچیز، علم و آگاهى و معرفت لازم است. لذا، حوزه‌هاى علمیّه و دانشکده‌هاى حقوق و مؤسساتى که مربوط به حقوق قضایى هستند، باید نخبگان خودشان را به قوّه‌ى قضایّیه بفرستند. باید عناصر کارآمد جذب شوند و اگر کسانى هم به سبب نداشتن علم وخصوصیّات لازم، این بارسنگین رانمى‌کشند، قوّه‌ى قضاییه خودش را ازوجود آنان پاک کند؛ زیرا اگر قوّه‌ى قضایّیه درحدّمطلوب حدّاقلِ آنچه لازم و مطلوب است؛ نه حدّاکثرِ آن قرار گیرد، خواهید دید که روزبه‌روز در جامعه، جرائم و اشکالات، در بدنه‌ى دستگاه‌هاى دولتى کمتر خواهد شد. قوه قضائیه باید خودش را از وجود افراد فاقد علم و خصوصیات لازم پاک کند.

هرگناهى تخلّف ازحقّ است. هر خلاف قانونى در نظام الهى و اسلامى که قوانین، قوانین الهى است تخلّف از حق است. هر ظلمى، تخلّف از حقّ است. هر کوتاهى‌اى در اجراى وظیفه درآن‌جا که وظیفه‌اى هست تخلّف از حقّ است. در چنین شرایطى، دستگاه قضایى باید بطور جدی، سینه سپر کرده و در مقابل این انواعِ گوناگونِ تخلّف از حق، جوانمردانه، بی‌طرفانه، بر پا شود و تا آخر، ایستادگی کند. این، اهمیت اساسی و واقعی دستگاه قضایى است. باید ایستاد تا باطل بر نظامِ زندگىِ مردم تسلّط پیدا نکند. در مجموعه‌ى قوه قضائیه، درواقع همه باید به‌ حق کمر ببندند؛ یعنى به تضمینِ اجراىِ صحیح آن چیزى که قرارِ اصلى هستى و آفرینش حق تعالى است، همت واقعی و عملی، بگمارند، بى‌جهت هم نیست که در شرع مقدّس و در فقه ما، این همه در باب قضاوت و درباره‌ى متصدّیان و مباشران امر قضا، دقّت وتوصیه شده است.

 آقای دکتر خامنه، می توانید در این خصوص مثال مستندی ارائه کنید؟

مثال قابل لمس، مستند، بسیار است، اما، ازخودم بگویم که برای معالجه بیماری‌های متعدد ناشی از کهولت و در سن 77 سالگی و... ، با مجوزات قانونی و توصیه پزشکی قانونی و بهداری‌های زندان تازه رهاشده و به بیمارستان آمده ام : در اینکه با تکیه برصندلی قضاوت و با تحریرات کذب، غیرواقع، غیرمستند و مدرک محکمه پسند، شخصی مثل من به هفت سال و یک ماه حبس، جزای نقدی هنگفت، البته، به ادعای من : "برخلاف صراحت قانون و مقررات، بدون هرگونه دلیل اثباتی، غرض ورزانه، به زندان محکوم شود"، تنها مثال این موارد، نیست و اهمیتی ندارد ؛ اما، یک نمونه بارز و گویا از بی حرمتی به قانون و حقوق دیگران است که بهایش را قوه قضائیه این نظام، می پردازد. لذا، من از همین تریبون از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست عاجزانه دارم، پرونده‌های امثال من که به ناحق گرفتار شده اند را ، بعنوان نمونه، مرور و ملاحظه کنند، اگر، قانونا"، شرعا"، حتی اخلاقا"، تخلف یا جرمی مرتکب شده ایم، با اشد مجازات  تنبیه نمایند تا برای سایرین "عبرت" شود. ضمنا"، بنده بعنوان یک روزنامه نگار قدیمی"روزخبرنگار" را به همه خبرنگاران و صاحبان  قلم  تبریک  عرض می کنم.

انتهای پیام/
قوه قضائیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر