کد خبر: 732455 A

یک کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: ما در کشور سرمایه‌‌های مدنی زیادی در اختیار نداریم و پذیرش نظریه فروپاشی اجتماعی و نهادهای مدنی، دست کم مدرن، غیرعقلانی به نظر نمی‌‌‌آید. در این میان به نظر می‌‌‌رسد اتاق بازرگانی، احتمالا به سبب کم خاصیت بودن آن، از جمله سرمایه‌‌‌های مدنی است که تا اندازه قابل توجهی از مسیر دست‌‌‌درازی نهادهای غیرمدنی در امان مانده است.

به گزارش ایلنا، رضا همایی در یادداشتی نوشت: 
خبری منتشر شده است که شورای عالی نظارت بر اتاق ایران "در راستای جلوگیری از ایجاد شبهه و ضرورت شفافیت بیشتر مقرر کرده است که حداقل سابقه عضویت مستمر تا روز انتخابات (نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی۹۷/۱۲/۱۱) ، برای رای دهندگان حقیقی ۱۸ ماه در نظر گرفته شود". طرفین اختلاف در این جلسه، بین دو ایده و نظر رقیب یکی مبنی بر تایید یک سال سابقه عضویت و دیگری برای دو سال سابقه عضویت، حد وسط را گرفته و ۱.۵ سال ( ۱۸ ماه) سابقه عضویت را تایید و مصوب کرده‌‌‌اند. 
 
بر این اساس مرور چند نکته ضروری است:
۱- "حق"، حد وسط ندارد. بنابراین اگر موضوع دو ایده رقیب دربرگیرنده دادن یا ستاندن حقی بوده، که بوده، انتخاب میانگین و حد وسط، امر باطلی است؛
۲- اصولا مذاکره با رویکرد دستیابی به توافق در حالتی میانی، نقطه‌ای در میان خط واصل نقطه مطلوبیت هر یک از طرفین، زمانی موجه بوده و موضوعیت پیدا کرده و اخلاقا مجاز است که هر یک از طرفین بخواهد از حقی یا امتیاز و نفعی که برای و در اختیار خود وی یا گروهی که وی منافع ایشان را نمایندگی می‌‌‌کند باشد، چشم‌‌پوشی کند. حال آنکه اعضای شورای عالی نظارت بنابر تعریف، نه نماینده منافع گروهی خاص بلکه نماینده منافع عموم اعضای اتاق‌‌‌های بازرگانی کشور، مستقیم و غیرمستقیم و ناظر بر تضمین این منافع هستند. بنابراین برگزیدن چنین چارچوبی برای مذاکره، اساسا نامعتبر است. به عبارت دیگر، چنین منطق مذاکره و مصالحه‌‌‌ای تنها زمانی معتبر است که اعضای اتاق تیول و دارایی طرف‌‌های مذاکره می‌‌بودند تا ایشان اجازه داشته باشند که در خصوص کم و زیاد کردن نقش آنها بده بستان کند؛
۳- در پایان متن خبر منتشر شده در تارنمای وزارت صمت تصریح شده است که «گفتنی است این تصمیم در راستای جلوگیری از ایجاد شبهه و ضرورت شفافیت بیشتر اتخاذ شد». بنابراین ظاهرا رابطه¬ای میان «سابقه عضویت مستمر رای دهندگان حقیقی» و «شبهه و ضرورت شفافیت» احراز و تایید شده¬ که به منظور جلوگیری از آن تصمیم مذکور اخذ شده است. در پیوند با بند ۱ :
الف) چگونه و به چه ترتیبی سابقه عضویت مستمر رای دهندگان حقیقی، باعث ایجاد شبهه شده است؟ رابطه افزایش یا کاهش سابقه عضویت مستمر رای دهندگان حقیقی با ایجاد یا عدم ایجاد و نیز تقویت یا تضعیف و تخفیف شبهه چیست؟
ب) اگر خلاف این امر است و رابطه احراز نشده و در نتیجه شبهه، ناروا و نامعتبر تشخیص داده شده است، پرسش کانونی این خواهد بود که چرا تصمیمی اتخاذ گردیده که خود شبهه‌‌‌آفرین است؟ و اساسا به چه حقی اعضای شورای نظارت، که شامل وزیر محترم صمت، رئیس سازمان استاندارد و رئیس و نائب رئیس محترم اتاق ایران بوده‌‌‌اند، آن هم در آستانه انتخابات، تصمیمی گرفته‌‌اند که پیامد آن حذف برخی واجدین شرایط رای¬دهی از عرصه انتخابات و سلب حق مشارکت ایشان است؟
آیا این امر صرفا به سبب فشار مبتنی بر شایعه یا فریب گروه‌‌های درگیر در انتخابات بوده است؟ اگر چنین است، آیا حقوق اعضای اتاق صرفا برای جلب نظر برخی گروه‌‌‌های فعال در انتخابات، قابل قربانی کردن است؟ و به طور کلی چه مصلحتی بالاتر از حق اعضای اتاق قرار گرفته‌‌است؟
پ) چه رابطه‌‌ای میان افزایش سابقه قابل قبول از ۱۲ ماه به ۱۸ ماه و کاهش شبهه و افزایش شفافیت وجود دارد؟ اگر سابقه قابل قبول به ۲۴ ماه یا ۳۶ ماه افزایش می‌‌یافت، شبهه کم‌‌رنگ‌‌تر و شفافیت افزون‌‌تر می‌شد؟ آیا هم‌اکنون و بر پایه تصمیم فعلی، تغییر بندی از آیین‌‌نامه در آستانه انتخابات، شفافیت بیشتر و شبهه کمتر شده است؟
۴- ما در کشور سرمایه‌‌های مدنی زیادی در اختیار نداریم و پذیرش نظریه فروپاشی اجتماعی و نهادهای مدنی، دست کم مدرن، غیرعقلانی به نظر نمی‌‌‌آید. در این میان به نظر می‌‌‌رسد اتاق بازرگانی، احتمالا به سبب کم خاصیت بودن آن، از جمله سرمایه‌‌‌های مدنی است که تا اندازه قابل توجهی از مسیر دست‌‌‌درازی نهادهای غیرمدنی در امان مانده است. اعضای اتاق فعلی، که فاصله زیادی از میانگین ارزشمندی و کیفیت کلیت اقتصاد کشور (مجموعه دولتی / حکومتی، خصوصی و شبه‌خصوصی) ندارند، و در این «شبهه»، که وجود آن محرز است، دست کم طرفیت دارند، لازم است متوجه نقش تاریخی خود نیز باشند و با اتخاذ تدابیر متعهدانه و هوشمندانه از مشارکت در الگوی جاری در کشور مبتنی بر سرمایه‌‌‌سوزی و اولویت دادن به منافع گروهی و فردی کوتاه‌‌‌مدت، پرهیز کند. شاید در این مسیر انتشار گزارش‌‌های شفاف و دقیق و هم‌‌‌چنین برگزاری نشست‌‌های مطبوعاتی با اصحاب رسانه‌‌‌های تخصصی با قید فوریت بتواند سودمند باشد.
در پایان، مرور چند بیت از غزلی از حافظ خالی از لطف نخواهد بود:
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/ جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است/ کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم/ سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
اتاق بازرگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر