راهکارهای مقابله با مکانیسم ماشه (اسنپ بک)

علیرضا شعبانی قائم مقام ریاست آراد برندینگ در سخنانی، راهکارهای مقابله با مکانیسم ماشه را بیان نمودند:

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی فعالان اقتصادی عزیز.

در این صحبت قصد دارم درباره موضوعی که این روزها بسیار رایج شده، یعنی «مکانیسم ماشه» یا همان «اسنپ‌بک»، صحبت کنم و بررسی کنم که تاجرانی که در حال فعالیت اقتصادی هستند، چه نقشی می‌توانند داشته باشند.

چه فرصت‌هایی در این شرایط وجود دارد و چه تهدیدهایی مطرح است.

در این باره به‌صورت کامل توضیح خواهم داد.

نکته اول این است که اگر دقت کنید، اسنپ‌بک پدیده جدیدی نیست.

خودِ واژه‌اش بیانگر این است که به تحریم‌هایی بازمی‌گردیم که پیش‌تر هم تجربه کرده بودیم، فقط کمی سخت‌تر از گذشته.

اما این موضوع برای ما ایرانی‌ها اتفاق عجیبی نیست.

برای مثال، روس‌ها پس از آغاز جنگشان با اوکراین، برای نخستین بار تحریم شدند و فعالان اقتصادی‌شان کاملاً گیج و سردرگم بودند، چون نمی‌دانستند تحریم چیست.

اما برای ما ایرانی‌ها موضوعی آشناست.

چیزی است که پیش‌تر تجربه‌اش را داشته‌ایم و حالا فقط کمی شرایط سخت‌تر شده است.

باید به این سخت‌تر شدن فکر کنیم و ببینیم چه کنیم تا از این مرحله به سلامت عبور کرده و از ظرفیت‌های خود استفاده کنیم.

پس در این بیان، به تأثیرات آن بر تجارت می‌پردازیم و راهکارهای خود را برای عبور از این وضعیت ارائه خواهیم کرد.

اولین بحثی که وجود دارد، این است که اجازه دهید یک تقسیم‌بندی انجام دهیم.

ما یک بخش تجارت دولتی داریم، مانند فروش نفت که توسط دولت انجام می‌شود.

وقتی می‌گویم «دولت یا خصوصی»، منظورم در واقع همان شرکت‌های خصولتی یا خصوصی‌ای است که در عمل دولتی‌اند.

آنها نیز منظورم از بخش دولتی هستند.

در کنار آن، یک بخش واقعی خصوصی داریم؛ بخش صنعتی که در حال تولید هستند.

مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک قرار است بر این بخش‌ها تأثیراتی بگذارد.

در این‌باره بررسی می‌کنیم که این تأثیرات چیست و چگونه می‌توان از آنها عبور کرد.

ابتدا برویم سراغ تأثیر آن بر بخش دولتی.

در واقع، تأثیر خاصی بر دولت ندارد.

دولت پیش از این هم نفت خود را مثلاً سی درصد ارزان‌تر می‌فروخت یا با چینی‌ها تهاتر می‌کرد.

اکنون باید به‌جای سی درصد، چهل درصد ارزان‌تر بفروشد یا تهاتر خود را تغییر دهد.

اگر پیش‌تر تهاتر در قالب قطعات خودرو بود، شاید اکنون در قالب مواد غذایی انجام شود.

ما در این زمینه کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و فشار بیشتر بر دوش دولت است.

اما هرچقدر دولت فعالیت خود را کمرنگ‌تر و بخش خصوصی را با توجه به راهکارهای موجود پررنگ‌تر کند، آسیب کمتری از این مکانیسم ماشه خواهد دید.

در این حوزه ما نقش مستقیم نداریم.

افزایش یا کاهش نرخ ارز تأثیر چندانی بر دولت ندارد، اما تأثیر زیادی بر بخش خصوصی می‌گذارد.

محدودیت‌های بانکی و سختی‌های لجستیکی که ایجاد شده‌اند، بر بخش خصوصی اثرگذارتر هستند.

در ادامه، درباره این محدودیت‌ها توضیح بیشتری خواهم داد.

حال برویم جلوتر و درباره تأثیر مکانیسم ماشه بر نرخ ارز صحبت کنیم.

به یاد داشته باشید که گران شدن ارزهای خارجی همیشه هم بد نیست.

برخی کشورها با کاهش ارزش پول ملی خود نسبت به دلار، توانسته‌اند ظرفیت‌های تجاری‌شان را افزایش دهند.

وقتی نرخ دلار بالا می‌رود و پول ملی تضعیف می‌شود، کالاهای آن کشور در بازار صادراتی رقابتی‌تر می‌شوند.

نمونه موفق آن ترکیه است.

زمانی که ارزش لیر کاهش یافت، ترکیه به مقصد جذاب‌تری برای گردشگری تبدیل شد، چون کشور ارزان‌تری بود.

اما در ایران، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، ما کشور بهتری از نظر صادراتی نمی‌شویم.

چرا؟

چند دلیل دارد.

اول اینکه با افزایش نرخ ارز، سطح توقع عمومی نیز بالا می‌رود و هم‌زمان قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

بارها دیده‌ایم که دلار به سقفی می‌رسد و سپس پایین‌تر می‌آید، اما قیمت کالاها همچنان بر اساس همان سقف بالا باقی می‌مانند.

این توقع عمومی باعث می‌شود قیمت تولید نیز افزایش یابد و در نتیجه، مزیتی که انتظارش را داشتیم از بین برود.

دوم اینکه، بخش زیادی از مواد اولیه تولید در کشور وارداتی است.

وقتی ارز گران می‌شود، هزینه واردات این کالاهای واسطه‌ای نیز بالا می‌رود و در نتیجه قیمت تمام‌شده محصول نهایی افزایش می‌یابد.

بنابراین در ایران، افزایش نرخ ارز نه‌تنها منجر به رشد صادرات نمی‌شود، بلکه باعث کاهش آن نیز می‌گردد.

حال باید بیندیشیم که چه کنیم تا از این شرایط عبور کنیم.

ما مشکلات را شناختیم؛ یک بخش دولتی داریم و یک بخش خصوصی.

اکنون باید راه عبور را بررسی کنیم.

اول اینکه باید محصولات صنعتی بیشتری صادر کنیم.

بخش خصوصی واقعی باید فعالیت بیشتری داشته باشد، زیرا هم ارزش افزوده بالاتری دارد و هم سود بیشتری نصیب کشور می‌شود.

علاوه بر این، وقتی از ظرفیت این بخش استفاده می‌کنیم، شدت تأثیر تحریم‌ها نیز کمتر می‌شود.

اما دولت چه وظایفی دارد؟

کارهایی که دولت باید انجام دهد تا از این برهه زمانی سخت عبور کنیم، در دو حوزه است: حوزه دیپلماتیک و حوزه اقتصادی.

در حوزه دیپلماتیک، دولت باید با فعالیت و ارتباط بیشتر با کشورهای مختلف و انجام رایزنی‌های مؤثر، تصویر ساخته‌شده از ایران را بهبود دهد و ایران‌هراسی را کاهش دهد.

این اقدام باعث می‌شود تجارت با ایران برای دیگر کشورها و تاجران آنها با دغدغه کمتری همراه باشد.

دومین وظیفه دولت در این حوزه، حضور و فعالیت در سازمان‌ها و تشکل‌های اقتصادی است.

برای مثال، عضویت و فعالیت در سازمان‌هایی مانند اکو، شانگهای یا اوراسیا می‌تواند تعرفه‌های تجاری بین ایران و سایر کشورها را کاهش دهد.

اکنون می‌بینیم که اقتصاد جهانی حتی در کشورهای بزرگ نیز بر اساس جنگ تعرفه‌ها می‌چرخد.

کشورهایی مانند چین و آمریکا یا هند و آمریکا دائماً تعرفه‌های خود را تغییر می‌دهند و نوعی جنگ اقتصادی شکل گرفته است.

اگر ما حضور پررنگی در این تشکل‌های اقتصادی داشته باشیم، می‌توانیم با تعداد بیشتری از کشورها با تعرفه‌های پایین‌تر تجارت کنیم و از نظر اقتصادی شرایط بهتری را تجربه کنیم.

این موضوع باعث می‌شود تاجران ما راحت‌تر فعالیت کنند و کشور از این بازه زمانی سخت عبور کند.

اما نقش دولت در بخش اقتصادی چیست؟

یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، حمایت از بخش‌های صادرات‌محور است.

بهتر است منابع و بودجه خود را به حوزه‌هایی اختصاص دهد که طراحی آن‌ها بر اساس صادرات انجام شده است تا بتوانند ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشند.

محصولات صنعتی باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند تا سهم آن‌ها در اقتصاد افزایش یابد.

حمایت دولت می‌تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد، از ارائه تسهیلات و کاهش مالیات گرفته تا بخشودگی در زمینه پیمان‌سپاری ارزی.

البته پرداختن به تمام جزئیات آن در این صحبت ممکن نیست، اما در صورت نیاز می‌توان همه این موارد را به‌صورت کامل بررسی کرد.

کار دیگر دولت این است که اگر محصولی در داخل کشور ظرفیت تولید دارد، در واردات مشابه آن محدودیت‌هایی ایجاد کند تا خروج ارز کاهش یابد و وضعیت اقتصادی کشور در این دوره بهبود پیدا کند.

اما نقش پررنگ‌تر این میدان بر عهده بخش خصوصی است.

ما در شرایط تحریم قرار داریم و محدودیت‌های بانکی و لجستیکی همچنان وجود دارند.

اما فعالان اقتصادی یاد گرفته‌اند که از مسیرهایی مانند امارات و ترکیه استفاده کنند، اسناد و منابع کالا را تغییر دهند و صادرات را پیش ببرند.

بنابراین قرار نیست اتفاق تازه‌ای بیفتد.

فقط ممکن است هزینه‌ها حدود ده تا پانزده درصد افزایش پیدا کند.

اتفاق مهم این است که باید تعداد فعالان اقتصادی، بازارها و محصولات خود را افزایش دهیم.

اگر از نظر کمی رشد کنیم، تحریم عملاً بی‌اثر خواهد شد.

برای درک بهتر این موضوع، اجازه دهید مثالی بزنم.

امروز اگر دولت بخواهد حساب‌های بانکی را برای مالیات بررسی کند، حساب‌هایی را بررسی می‌کند که مثلاً بیش از صد تراکنش در ماه یا بیش از ده میلیارد تومان گردش در سال دارند.

حساب‌های خرد و کوچک عملاً قابل بررسی نیستند.

در تجارت نیز همین است.

وقتی حجم تراکنش‌ها بین تاجران زیاد ولی مبلغ هر تراکنش کوچک باشد، تحریم‌پذیری کاهش می‌یابد.

مبالغی مانند پانصد هزار تا سه میلیون دلار، برای سیستم‌های تحریمی قابل ردیابی نیستند، در حالی که همین مبلغ معادل چندین کانتینر کالا است و برای تجارت کافی است.

در نتیجه، اگر تعداد کشورها، محصولات و تاجران را افزایش دهیم، عملاً تحریم بی‌اثر می‌شود.

بازارهای بزرگی مانند آفریقا با بیش از یک میلیارد جمعیت و افغانستان، پاکستان و جنوب آسیا با حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر ظرفیت عظیمی برای ما دارند.

می‌توانیم به‌راحتی وارد این بازارها شویم و بدون دغدغه تحریم تجارت کنیم.

در این میان، پررنگ‌ترین نقش را تاجران آرادی ایفا می‌کنند.

ما بیش از ده هزار تاجر در داخل کشور و بیش از ۱۶۰ نماینده و فرد فعال در کشورهای مختلف داریم.

از طریق این شبکه می‌توانیم با تاجران سایر کشورها ارتباط برقرار کنیم و حتی با ارز محلی آن‌ها تجارت انجام دهیم.

بدون هیچ دغدغه و محدودیتی، می‌توانیم نقش خود را در این دوران حساس به بهترین شکل ایفا کنیم و ظرفیت‌های خود را به کل اقتصاد کشور نشان دهیم.

ظرفیتی که هیچ مجموعه‌ای جز آراد برندینگ در ایران ندارد.

ما یک تیم بزرگ داخلی و خارجی هستیم و بیشترین اثر را در اقتصاد ایران می‌توانیم داشته باشیم.

با استفاده از این ظرفیت، می‌توانیم به کمک اقتصاد کشور بیاییم و کاری کنیم تا از این مرحله سخت که شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده، به سلامت عبور کنیم.

نه‌تنها کشور آسیب نبیند، بلکه اقتصاد رونق یابد و صادرات افزایش پیدا کند.

ظرفیتی که خوشبختانه یا متاسفانه هیچ کسی در ایران ندارد و ما می توانیم کشور را از این شرایط را عبور دهیم.

شاید همین مکانیسم ماشه یا تحریم‌های شدیدتر، عاملی باشد که اقتصاد کشور را ناخواسته یا خواسته زودتر به سمت تجارت سوق دهد و با بهره‌گیری از ظرفیت آراد برندینگ، از این پیچ تند اقتصادی ان‌شاءالله به سلامت عبور کنیم.

کلیات را در این صحبت بیان کردم.

طبیعتاً در آینده، در صورت نیاز، جزئیات بیشتری باز خواهد شد.

هرچند تاجرانی امروز در جزئیات کار خود را انجام می‌دهند و توقع دارم فعالیتشان را هر روز پرانرژی‌تر و جدی‌تر پیش ببرند.

علیرضا شعبانی

قائم مقام ریاست آراد برندینگ