نقش صرافی های ارز دیجیتال در اقتصاد دیجیتال ایران

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید ارزی و چالش‌های ساختاری، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف ابزارهای مبادلات مالی بوده است. در این بستر، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از معدود فرصت‌های راهبردی برای اتصال به بازارهای جهانی و خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها مطرح شده است. اما این اقتصاد نوظهور بدون نهادهای مالی بومی‌سازی‌شده، از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال، نه قابلیت رشد دارد و نه امکان نظارت یا کنترل.

ماهیت صرافی های ارز دیجیتال در ایران

صرافی ارز دیجیتال در ایران، با وجود نبود چارچوب قانونی جامع، به‌تدریج تبدیل به ستون فقرات زیرساختی اقتصاد دیجیتال کشور شده است. این صرافی‌ها با فراهم کردن امکان مبادله دارایی‌های دیجیتال در بستری نسبتا باثبات و محلی، علاوه بر تسهیل سرمایه‌گذاری، راهی برای انتقال و ذخیره ارزش در محیطی پرریسک مانند اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. اما نقش این صرافی‌ها تنها محدود به تسهیل معاملات فردی نیست؛ آن‌ها در حال تبدیل‌شدن به یک نهاد واسط حیاتی میان شبکه مالی سنتی کشور و شبکه جهانی بلاک‌چین هستند.

صرافی ارز دیجیتال به‌ عنوان موتور نقدشوندگی دارایی ‌های دیجیتال در ایران

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد دیجیتال در ایران، موضوع نقدشوندگی دارایی‌های دیجیتال و ارتباط آن‌ها با ریال است. صرافی ارز دیجیتال به‌عنوان نقطه اتصال میان پول ملی و رمزارزها، نقشی کلیدی در این فرآیند ایفا می‌کند. در غیاب یک ساختار بانکی منسجم برای پشتیبانی از رمزارزها، صرافی‌ها عملا جای بانک‌های دیجیتال را گرفته‌اند و وظایف تسویه، مدیریت کیف پول، احراز هویت و حتی کنترل ریسک را تا حدی بر عهده دارند.

در شرایطی که دسترسی به بازارهای بین‌المللی به‌شدت محدود شده، این صرافی‌ها نقش مهمی در تسهیل معاملات برون‌مرزی غیررسمی ایفا کرده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین یا فریلنسرها، برای دریافت درآمدهای بین‌المللی خود از رمزارزها استفاده می‌کنند و فرآیند نهایی‌سازی این دارایی‌ها در داخل کشور، از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود. به‌طور خاص، خرید تتر به‌عنوان یک استیبل‌کوین وابسته به دلار، به روشی مرسوم برای حفظ ارزش و نقل‌وانتقال دارایی در این سازوکار بدل شده است.

چرا خرید تتر در صرافی های ارز دیجیتال ایران بیشتر به چشم می خورد؟

در واقع، خرید تتر در ایران نه صرفا یک انتخاب سرمایه‌گذاری، بلکه یک واکنش منطقی به عدم قطعیت اقتصادی است. نوسانات نرخ ارز، کنترل‌های شدید بانکی و نبود دسترسی به سیستم‌های پرداخت جهانی مانند سوئیفت، باعث شده‌اند کاربران ایرانی تتر را به‌عنوان واحد حساب و ابزار نقل‌وانتقال دیجیتال بپذیرند. صرافی‌های داخلی با فراهم کردن بازار تتر/ریال، عملا ستون فقرات عملیاتی این رفتار اقتصادی را تشکیل داده‌اند. آن‌ها همچنین با تنظیم عرضه و تقاضا، نقش غیررسمی در تنظیم نرخ دلاری غیرنقدی اقتصاد ایران دارند.

تقابل صرافی ‌های رمزارز با مقررات و حکمرانی اقتصادی

نقش صرافی ارز دیجیتال در ایران صرفا یک پدیده فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به‌مرور تبدیل به یک موضوع حکمرانی شده است. دولت و بانک مرکزی، از یک‌سو به دنبال کنترل جریان‌های مالی و مقابله با پول‌شویی هستند، و از سوی دیگر، ناچارند واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال را بپذیرند. این وضعیت باعث شکل‌گیری نوعی «هم‌زیستی محتاطانه» میان صرافی‌ها و نهادهای مقررات‌گذار شده است.

از سوی دیگر، برخی صرافی‌ها تلاش کرده‌اند با بومی‌سازی زیرساخت‌های امنیتی و اجرای فرآیندهای احراز هویت چندمرحله‌ای، اعتماد حاکمیت را جلب کنند. ایجاد دفاتر رسمی، گزارش‌گری مالی محدود و تلاش برای انطباق با استانداردهای AML/KYC، همگی نشانه‌هایی از این گذار به رسمیت هستند. بااین‌حال، همچنان نبود قانون شفاف، امکان سوءاستفاده یا شکست‌های سیستمی را بالا نگه داشته و ریسک‌های نهادی بزرگی بر اقتصاد دیجیتال کشور تحمیل می‌کند.

نگاه آینده: صرافی‌ های ایرانی در بستر منطقه‌ ای و فرامنطقه ‌ای

با شکل‌گیری اکوسیستم‌های موازی رمزارزی در کشورهای همسایه، از جمله امارات، ترکیه و قطر، صرافی‌های ایرانی فرصت حضور در فضای رقابتی منطقه‌ای را نیز دارند. اگر چارچوب قانونی و نظارتی شفاف‌سازی شود، صرافی ارز دیجیتال ایرانی می‌تواند در آینده به بازیگری فرامنطقه‌ای در حوزه تبدیل و تسویه رمزارزها بدل شود. این امر به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال با محوریت صادرات خدمات (مانند IT و گیمینگ) اهمیت مضاعف دارد.

اما تحقق این چشم‌انداز مستلزم سه عامل کلیدی است: اول، تنظیم‌گری هوشمند و نه محدودکننده؛ دوم، سرمایه‌گذاری زیرساختی برای ارتقاء امنیت و مقیاس‌پذیری و سوم، توسعه ارتباطات خارجی با صرافی‌ها و شبکه‌های بین‌المللی. در غیاب این عوامل، صرافی‌های ایرانی محکوم به ایفای نقشی محلی و محدود باقی خواهند ماند و از پتانسیل ملی برای نهادینه‌سازی اقتصاد دیجیتال غافل خواهند شد.