کد خبر: 655832 A

دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی تاکید کرد:

دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی با اشاره به ضرورت قانون‌گذاری صریح در زمینه ممنوعیت تبلیغات پزشکی، ‌گفت: خلأ قانونی در مورد صراحت ممنوعیت تبلیغات پزشکی داریم به طوری که حتی در برخی سایت‌ها هم این مسئله تبلیغ می‌شود لذا توجه به این مسئله در حفظ سلامت مردم بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش ایلنا، بابک نیکومرام، دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی اظهار داشت: متأسفانه امروزه با ازدیاد جراحی‌های زیبایی در جامعه مواجه هستیم که بخش اعظم این مشکل به دلیل تبلیغات صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی و حتی مجله و روزنامه‌ها است.

وی افزود: متأسفانه در این شبکه‌ها عمل‌های جراحی اکثراً آسان و سهل نشان داده می‌شوند و اغراق زیادی نیز در عکس‌های منتشر شده از قبل و بعد از عمل صورت می گیرد و این در حالی است که در اکثر نقاط دنیا تبلیغات در حوزه پزشکی ممنوع است.

دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ادامه داد: اکثر کسانی که امروزه بعنوان مشاور جراحی زیبایی دست به تبلیغات در حوزه پزشکی می‌زنند دلالانی هستند که خودشان عمل‌های زیبایی را انجام نمی‌دهند و اکثراً افراد را با گرفتن پورسانت به کلینیک‌های غیرمجاز معرفی می‌کنند و این مسئله از جمله دلایلی است که آمار دقیقی از عمل‌های زیبایی در کشور نداشته باشیم.

نیکومرام با بیان اینکه در بسیاری از کشورها منجمله فرانسه که خود را مدعی مد و زیبایی می‌دانند مجلس قانونگذار آن با کمک وزارت بهداشت و انجمن جراحان پلاستیک فرانسه توانستند قانون پیشرفته و سلامت محوری را برای جلوگیری از رواج بی‌رویه اعمال زیبایی و خطرات روحی و جسمی ناشی از آن وضع کنند و در آن ضوابط مشخص و روشنی برای ورود به عرصه جراحی زیبایی تعریف شده است و بدون استثنا هرگونه تبلیغات جراحی زیبایی ممنوع اعلام شده است.

وی تصریح کرد: در کشور ما قانون‌گذار باید در این زمینه ورود پیدا کند چرا که خلأ قانونی در مورد تبلیغات پزشکی داریم و اگر چه بعضی سازوکار آن به سازمان نظام پزشکی سپرده شده است ولی بدلیل عدم صراحت قانونی در تبلیغات ما حتی شاهد تبلیغات پزشکی در فضاهای مجازی هستیم.

وی در پایان گفت: به بیماران توصیه می‌شود برای پیدا کردن و تایید اصالت پزشک مورد نظر خود به سایت نظام پزشکی مراجعه و یا از طریق سایت انجمن علمی مربوطه پزشک مورد نظر خود را پیدا کنند.

پلاستیک تبلیغات زیبایی سلامت قانون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر