کد خبر: 794279 A

حزب کنگره مردمی سودان:

حزب کنگره مردمی سودان سند بیانیه قانون اساسی را که بر اساس توافق شورای نظامی و نیروهای آزادی و تغییر امضا شد، دو حزبی و فاقد همه تشکل‌های سیاسی و اجتماعی توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «حزب کنگره مردمی سودان» که رهبر آن «عمر البشیر»، رئیس‌جمهوری مخلوع این کشور بود،‌ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «توافق سند قانون اساسی بین شورای نظامی و جبهه آزادی و تغییر دو جانبه بوده و از تمام مؤلفه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی دور شده است و این موضوع،‌ با تأسف شدید، آینده مرحله انتقالی و فعالیت‌های سیاسی مورد نظر را پیچیده می‌کند». 

در ادامه این بیانیه آمده است: ‌«این توافق از قانون ۲۰۰۵ که تمام احزاب سیاسی بدون استثناء بر آن اجماع نظر داشتند،‌ عبور کرده است».

این بیانیه تاکید کرده است: «در این توافق می‌بینیم که بر خلاف تأکید قانون ۲۰۰۵ بر مرجعیت دین اسلام در قانونگذاری، زمینه برای ظهور رویکردهای لائیک در عرصه‌ای به دور از روح مردم و اخلاق آنان باز شده است».

این بیانیه تأکید کرده است که توافق مذکور بر پایه تغییر نظام دولت از سیستم ریاستی به سیستم پارلمانی بنا شده است بدون اینکه مردم از طریق پارلمان چنین اختیاری را داده باشند و این خود دال بر حجم تخلفات پیش‌بینی شده در زمینه آزادی‌های سراسری و فعالیت سیاسی است و کشور را به سمت نظام دیکتاتوری مستبد سوق می‌دهد.

حزب کنگره سودان در این بیانیه تأکید کرده است : «هر نوع سندی که قانون اساسی نامیده می‌شود، در ایجاد شکاف بین مقام‌های حاکمیتی،‌ دینی،‌ اجرائی و قضائی شکست می‌خورد. این الفبای علم سیاست و فقه قانونی است،‌ این سندی است که شایستگی اطلاع از آن را ندارد گذشته از اینکه بر یک دوره انتقالی طولانی مدت تکیه دارد».

بر اساس این بیانیه، توافق قانون اساسی همان رویکردی استبدادی در تشکیل شورای قانونگذاری با اکثریت یک طیف سیاسی واحد را بدون برگزاری انتخابات یا اختیاری در پیش گرفته است. 

حزب کنگره ملی سودان، شورای نظامی را مسئول تحویل قدرت به یک دولت مدنی منتخب در پایان مرحله انتقالی خواند و بر عدم تمایل این حزب برای مشارکت در هیچ یک از سطوح دولتی در مرحله انتقالی تأکید کرد. 

در ادامه بیانیه این حزب آمده است: «ما همزمان تأکید می‌کنیم که دست یاری به سوی تمام کسانی که برای مصلحت کشور تلاش می‌کنند، دراز کرده و علیه هر قدرتی که مانع رسیدن به استقلال و ثبات کشور است، می‌ایستیم».

میانجی آفریقائی در سودان صبح روز گذشته- دوشنبه- اعلام کرد: « شورای نظامی و نیروهای آزادی و تغییر درباره همه نقاط بیانیه قانون اساسی به توافق رسیده‌اند». 

 

قانون اساسی حزب کنگره مردمی سودان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر