کد خبر: 737237 A

روز گذشته- چهارشنبه نگاه‌ها به پارلمان لبنان و انتخاب اعضای شورای عالی محاکمه رؤسا و وزرای این کشور دوخته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین،‌ پارلمان لبنان، هفت قانون‌گذار را که نماینده کمیسیون‌های پارلمان بودند، برای عضویت در شورای عالی محاکمه رؤسا و وزرا پس از سال‌ها توقف عملکرد این شورا انتخاب کرد.

چالش اصلی در اینجا توان شورای عالی برای محاکمه است به ویژه اینکه قانون تشکیل این شورا شروط بسیاری را در آغاز روند محاکمه اعمال کرده و این موضوع بنا به گفته «مروان شربل» وزیر کشور سابق لبنان کار را سخت می‌کند. 

وی تأکید کرد که شورای عالی محاکمه رؤسا و وزرا در روند محاکمه قاطعیت چندانی نخواهد داشت و از جمله دلایل اصلی آن لزوم موافقت یک سوم اعضای نمایندگان با اتهام هر رئیس یا وزیر است که این موضوع به نوبه خود کار را پیچیده می‌کند.

شربل تأکید کرد که مبارزه با فساد از طریق کنفرانس‌های مطبوعاتی و نشست‌های خبری حاصل نمی‌شود بلکه باید قانون قاطعانه اجرا شده و نقاب دینی و سیاسی از چهره مرتکبان جرم برداشته شود.

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان بند تشکیل شورای عالی را وضع و به برگزاری یک جلسه پارلمانی برای انتخاب چهار عضو آن با هدف آغاز عملیات مبارزه با فساد و فعال‌سازی نقش سیستم قضا و هیأت‌های نظارت و آغاز روند محاکمه فرا خواند. 

این در حالی است که دستگاه قضایی لبنان هشت نفر از قضات عالی‌رتبه را به منظور محاکمه مدیران و وزرا تعیین کرده است.

اقدام تشکیل شورای عالی محاکمه مدیران و وزیران پیشرفت چشمگیری در لبنان به شمار می‌رود به ویژه اینکه عملکرد این شورا سال‌های طولانی متوقف شده بود. علاوه بر این، بسیاری از تحلیلگران تشکیل این شورا را مقدمه ضروری و درستی برای محاکمه وزرا و حتی رؤسا در صورت مخالفت و گریز از قانون با وجود برخی مصونیت‌های سیاسی آنها در قبال محاکمه می‌دانند.

 

شورای عالی محاکمه رؤسا و وزرا در لبنان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر