کد خبر: 693505 A

با حمایت صندوق بین المللی پول؛

مجلس نمایندگان اردن قانون مالیاتی جدیدی را با حمایت صندوق بین المللی پول پس از انجام برخی اصلاحات تصویب کرد که در راستای پیشرفت اقتصادی که از فقدان نقدینگی رنج می‌برد، ‌گامی مهم بوده و برای کاهش بدهی‌های عمومی بسیار ضروری است.

به گزارش ایلنا به نقل از فرانسه ۲۴،‌ دولت اردن پیش‌نویس مالیاتی که در ماه سپتامبر آن را لغو کرده بود،‌ دوباره به پارلمان ارجاع داد. 

پیش‌نویس قانون قبلی در تابستان ۲۰۱۸ اعتراض‌هایی را به دنبال داشت اما قانون جدید به تقویت عدالت اجتماعی با هدف قرار دادن ثروتمندان نظر داشته و برای فرار کنندگان از پرداخت مالیات در دراز مدت برنامه دارد. به تبع انتظار می‌رود این قانون با اصلاح مالیاتی، در پیشرفت اقتصادی که از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، سهم داشته و سطح بدهی‌های عمومی را کاهش دهد.  

اکثریت نمایندگان پارلمان با بخشی از اصلاحات قانون مالیاتی که متشکل از ۳۶ ماده است و شامل افزایش معافیت‌های خانوادگی برای کاهش هر نوع تاثیری بر سطح درآمد اقشار متوسط می‌شود،‌ موافقت کردند.

نمایندگان سقف اعطای معافیت‌های خانوادگی را با توجه به درآمد مشمول مالیات، ۲۰ هزار دینار در سال ۲۰۱۹ تعیین کردند که این میزان تا سال ۲۰۲۰ به ۱۸ هزار دینار کاهش می‌یابد.

در پیش‌نویس این قانون، سقف معافیت‌های فردی ۱۰ هزار دینار برای سال ۲۰۱۹ و ۹ هزار دینار برای سال ۲۰۲۰ تعیین شده است. 

بر اساس پیش‌نویس قانونی که تصویب شده است، مالیات بر درآمد افراد عادی که درآمد خالص سالانه آن‌ها کمتر از ۳۰۰ هزار دینار (۴۲۰ هزار دلار) است،‌ شامل پنج درصد از هر دینار از پنج هزار دینار اول معادل (هفت هزار دلار) و ۱۰ درصد از پنج هزار دینار دوم و ۱۵ درصد از پنج هزار سوم است. 

۲۰ درصد از  پنج هزار دینار چهارم و ۲۵ درصد هر دیناری بالاتر از ۳۰۰ هزار دینار تا یک میلیون دینار معادل (۱،۴ میلیون دلار) مشمول مالیات می‌شود است، این در حالی است که درآمد خالص بیش از یک میلیون دینار در سال مشمول ۳۵ درصد مالیات می‌شود.

مالیات ۱۴ درصد برای بخش صنعت، ۳۵ درصد برای بانک‌ها و ۲۴ درصد برای هر دینار برای شرکت‌های مخابراتی مادر و شرکت های توزیع و تولید برق، شرکت های استخراج مواد اولیه و شرکت‌های بیمه اعمال می‌شود. 

 پیش‌نویس قانون مالیات قبل از آنکه به قانون تبدیل شود،‌ باید به مجلس اعیان ارجاع داده شود. برخی مسؤلان گفته‌اند که انتظار می‌رود این لایحه تا اوایل سال آینده به قانون تبدیل شود.

دولت اردن برای بار نخست در ۲۱ ماه می پیش‌نویس قانون مالیات را تهیه و برای رأی‌گیری به پارلمان فرستاد اما با اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر کشور روبه‌رو شد تا جایی که «عبدالله دوم» پادشاه این کشور،‌ «هانی الملقی» نخست‌وزیر وقت را در تاریخ چهارم ژوئن گذشته برکنار و «عمر الرزاز» را به جای او تعیین کرد.  

 

صندوق بین المللی پول قانون مالیاتی در اردن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر