کد خبر: 682123 A

یادداشت تفصیلی از تحلیلگر افغانستانی؛

وضعیت وخیم امنیتی و حمله تروریستی روز گذشته با جلسه امنیتی ولایت قندهار، امید مردم برای برگزاری یک انتخابات آرام را به یأس تبدیل کرده است.

«سید عباس حسینی» تحلیلگر و روزنامه‌نگار افغانستانی طی یادداشت تحلیلی برای ایلنا به بیم و امیدهای انتخابات پارلمانی افغانستان پرداخته که به شرح ذیل از نظر می‌گذرد:

مردم افغانستان در ۳۳ استان از ۳۴ استان این کشور، فردا صبح (شنبه ۲۸ مهر) برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس نمایندگان یا آنچه «ولسی جرگه» می‌گویند، در یک فضای وخیم امنیتی پای صندوق‌های رأی‌ خواهند رفت. این سومین دور انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان است که پس از سقوط حاکمیت طالبان در سال ۱۳۸۰ برگزار می‌شود. اما به دنبال انتخابات‌های مملو از تقلب و تخلف گذشته، این بار با تمهیدات و آمادگی‌های متفاوتی که در نظر گرفته شده، این امید می‌رود که شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف‌تر باشیم. مردم استان غزنی افغانستان به دلیل تنش‌ها و مداخلات سیاسی حکومت، از حضور در پای صندوق‌های رأی محروم مانده‌اند و انتخابات نمایندگان مجلس در این استان همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

سه سال تأخیر

انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان با سه سال تأخیر برگزار می‌شود و نمایندگان کنونی مردم این کشور در این مجلس، نزدیک به هشت سال است در حال فعالیت هستند. اما سوال این است که چه دلایلی سبب شد برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان با سه سال تأخیر برگزار شود؟

افغانستان در سال ۱۳۹۳ یک انتخابات ریاست جمهوری سراسر تقلب و تخلف را پشت سر گذاشت؛ انتخاباتی که با وجود باطل شدن بیش از یک میلیون آراء در دور دوم، همچنان نتیجه آن برای عبدالله عبدالله، نامزد پیشتاز این انتخابات در دور اول قابل قبول نبود. سرانجام در شرایطی که احتمال ورود افغانستان به یک جنگ و نزاع داخلی می‌رفت، در نتیجه میانجی‌گری‌های داخلی و خارجی، حکومت وحدت ملی افغانستان با توافق محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد انتخاباتی و سهم ۵۰ درصدی هر یک در قدرت، تشکیل شد. در نتیجه تشکیل این حکومت، محمد اشرف غنی به عنوان رییس جمهوری و عبدالله عبدالله به عنوان ریاست اجرایی حکومت (پستی معادل نخست‌وزیری) معرفی شدند.

با تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، آنها اولین اولویت و شعار خود را «اصلاحات انتخاباتی» اعلام کردند. در نتیجه کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی اصلاحات انتخاباتی تشکیل شد. در کنار اصلاحات انتخاباتی، حکومت وحدت ملی در توافق‌نامه تشکیل خود بر تغییر نظام سیاسی افغانستان از یک نظام ریاست جمهوری به نظام نخست‌وزیری یا پارلمانی تأکید کرده و می‌بایست زمینه تغییر قانون اساسی این کشور فراهم شود. همه این اقدامات باید در مدت دو سال و تا سال ۱۳۹۵ و قبل از برگزاری سومین انتخابات مجلس نمایندگان عملی می‌شد؛ اما با وجود تلاش‌های بسیار، بخش‌هایی از نظام انتخاباتی اصلاح شد، ولی یک قسمت عمده از نظام انتخاباتی و به دنبال آن، نظام سیاسی افغانستان که همان تغییر نظام به سوی یک نظام پارلمانی است، با مخالفت‌ها و موانعی روبه‌رو شد و نهایتاً عملی نشد. در چنین شرایطی، رییس جمهوری افغانستان مهلت فعالیت مجلس نمایندگان را نخست برای یک سال و سپس برای یک سال دیگر، تمدید کرد. در نهایت، با فشار جامعه جهانی و احزاب و گروه‌های سیاسی در داخل افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با ترکیب جدید، ۲۸ مهر ۱۳۹۷ را به عنوان روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان اعلام کرد. این کمیسیون همچنین ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است.

مردم افغانستان در شرایطی روز شنبه (۲۸ مهر) برای انتخاب نمایندگان خود پای صندوق‌های رأی می‌روند که شاهد تغییراتی در نظام انتخاباتی خود، از جمله ثبت‌نام پیشاپیش رأی‌دهندگان، نصب برچسب بر شناسنامه‌های  این رأی‌دهندگان و از همه مهم‌تر، در نتیجه پافشاری‌ها و اعتراض‌های گسترده احزاب سیاسی، برای نخستین‌بار استفاده از سیستم انگشت‌نگاری یا «بایومتریک» هستند، اما تغییرات اساسی دیگر برای رفتن به سوی یک انتخابات با سهم فعال احزاب و تغییر نظام انتخاباتی و سیاسی، تاکنون محقق نشده است.

کمیسیون انتخابات افغانستان از میان ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار واجد شرایط رأی‌ دادن، بیش از ۶۰۰ هزار برچسب انتخاباتی تکراری و غیرمعتبر را از رده خارج کرده است. بر این اساس، آمار نهایی تعداد رأی‌دهندگان سومین انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان به هشت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. کمیسیون انتخابات افغانستان برای انگشت‌نگاری رأی‌دهندگان و جهت جلوگیری از تقلب انتخاباتی، ۲۲ هزار دستگاه انگشت‌نگار را خریداری کرده و در تمام مراکز رأی‌دهی این کشور توزیع کرده است. این انتخابات قرار است در پنج هزار و ۷۴ مرکز رأی‌دهی در سراسر افغانستان برگزار شود و بیش از دو هزار مرکز رأی‌دهی دیگر نیز به دلیل تهدیدهای بالای امنیتی مسدود خواهند بود.

از سوی دیگر، در انتخابات پارلمانی ۲۸ مهر، بیش از دو هزار و ۶۰۰ نامزد انتخاباتی به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت که از میان آن‌ها، ۲۳۸ نامزد از جمله ۶۸ زن به مجلس نمایندگان افغانستان راه می‌یابند. انتخابات برای انتخاب ۱۱ نماینده غزنی نیز به تأخیر افتاده است. همچنین حدود ۳۴۰ هزار ناظر بر این انتخابات نظارت خواهند کرد که بیشتر آنان مربوط به نامزدهای پارلمانی، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی و رسانه‌ها هستند.

وضعیت وخیم امنیتی

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان، فضای امنیتی این کشور همچنان وخیم است و حملات طالبان به پاسگاه‌های نیروهای امنیتی این کشور و همچنین حملات تروریستی ناشناس بر کارزارها و نامزدهای انتخاباتی ادامه دارد.

بعد از ظهر روز گذشته (پنج‌شنبه، ۲۶ مهر) حمله یک عضو نفوذی گروه طالبان به نشست امنیتی در ساختمان استانداری قندهار، همه را بهت‌زده کرد. در این حمله سه مقام ارشد محلی استان قندهار شامل استاندار، فرمانده پلیس و رییس امنیت ملی این استان کشته شدند و فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو به همراه یک فرمانده برجسته ارتش افغانستان زخمی شدند. یک روز پیش از آن، «عبدالجبار قهرمان» عضو مجلس نمایندگان افغانستان و نامزد انتخاباتی در شهر لشکرگاه، مرکز استان هلمند هدف یک انفجار در دفتر انتخاباتی خود قرار گرفت و جان باخت. بر اساس گزارش‌ها، از آغاز روند ثبت‌نام رأی‌دهی برای انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در ۲۵ فروردین سال جاری، بیش از ۴۰ رویداد امنیتی، بیش از ۵۰۰ قربانی برجای گذاشته که شامل ۱۷۰ کشته و بیش از ۳۳۰ زخمی می‌شود. در این بین اسامی ۹ نامزد انتخاباتی در میان جان‌باختگان قرار دارد.

این در حالی است که طالبان انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان را «یک توطئه آمریکایی برای ادامه توجیه اشغال خارجی» این کشور خوانده و اعلام کرده همه تلاش‌ خود برای ایجاد اختلال در انتخابات را صورت خواهند داد. اما در مقابل تهدید طالبان، مسئولین ارشد امنیتی افغانستان اعلام کرده‌اند که دست کم ۵۴ هزار نیروی امنیتی در سه کمربند امنیتی، مسئولیت تأمین امنیت برگزاری انتخابات را به عهده خواهند داشت.

تلاش‌های ناکام صلح

حملات بی‌رحمانه طالبان در حالی در آستانه برگزاری انتخابات و تلاش این گروه برای مختل کردن انتخابات ادامه دارد که روند صلح افغانستان با حضور و رهبری آمریکا و حضور «زلمی خلیل‌زاد» فرستاده ویژه وزارت امور خارجه این کشور برای صلح افغانستان به نتیجه‌ای نرسیده است. دو هفته پیش خلیل‌زاد در سفر به افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای عربی منطقه چون عربستان و قطر، با جوانب مختلف مسأله افغانستان و به خصوص طالبان دیدار و گفت‌وگو کرد اما هنوز هیچ نتیجه‌ای از دل این تلاش‌ها به دست نیامده است. تلاش‌های رییس جمهوری افغانستان در طول یک سال گذشته برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره هم به نتیجه نرسیده است. آنچه مشخص شده این است که، نه طالبان اراده‌ای برای صلح در افغانستان دارند و نه آمریکا با رویکرد کنونی می‌تواند صلح را برای کشور به ارمغان آورد.

استراتژی جنوب آسیای دونالد ترامپ، در طول نزدیک به دو سال گذشته نتیجه‌ای جز افزایش ناامنی‌ها و قدرت‌نمایی‌ بیشتر طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان نداشته است. حال که عملاً این استراتژی به نتیجه نرسیده، ایالات متحده در یک عقب‌نشینی، از یک‌سو دست دوستی به سمت طالبان دراز کرده و از سوی دیگر، از اعمال فشار بر پاکستان برای تغییر سیاست‌های این کشور در قبال جنگ و صلح افغانستان، دست برداشته است.

گرچه تلاش‌های اخیر زلمی خلیل‌زاد با برخی خوش‌بینی‌ها در دولت افغانستان همراه شده، اما حمله روز پنج‌شنبه (۲۶ مهر) طالبان بر یک نشست امنیتی در قندهار و کشته شدن سه مقام ارشد این استان، تمام خوش‌بینی‌های کاذب را به یأس مبدل کرد. این در حالیست که «امرالله صالح» رییس پیشین امنیت ملی افغانستان نیز هشدار داده که خلیل‌زاد نمی‌تواند به نمایندگی از افغانستان با طالبان گفت‌وگو و مذاکره کند. برخی نخبگان سیاسی افغانستان به این باور هستند که زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه آمریکا برای پرونده افغانستان، ۱۷ سال پیش و در کنفرانس بن، شالوده نظام ناکارآمد و متزلزل سیاسی کنونی افغانستان را بنا نهاد و امکان دارد این‌بار هم در صورت به دست آمدن هرگونه توافق با طالبان، بنای یک صلح متزلزل و ناکارآمد گذاشته شود که به جای بهبود اوضاع کشور، افغانستان را بیش از پیش به قهقرا ببرد.

سایه یأس بر سر مردم

به هر حال، با توجه به رویداد روز پنج‌شنبه قندهار، قطعاً مردم افغانستان مأیوس‌تر و ناامیدتر از روزهای قبل، به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و چه بسا، این رویداد و وضعیت وخیم امنیتی موجود، بر کاهش بیش از پیش حضور رأی‌دهندگان در پای صندوق‌های رأی، تأثیر منفی برجای بگذارد.

در چنین شرایطی عملاً آینده سیاسی ـ امنیتی افغانستان در یک بن‌بست پیچیده قرار گرفته است؛ از یک‌سو سیاست‌های آمریکا همچنان ناکام است و اهداف این کشور موهوم، و از سوی دیگر طالبان به عنوان یک نیروی افغانستانی، هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری از خود برای صلح نشان نمی‌دهد و در ادامه حکومت افغانستان هم فاقد توانایی و وجاهت لازم برای رهایی کشور از این وضعیت به نظر می‌رسد. حکومت و ارتش پاکستان نیز که همواره متهم به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی بوده، هیچ اراده‌ای برای تغییر از خود بروز نداده است. در این بن‌بست، روزنه‌های امید برای مردم افغانستان، کور سویی بیش نیست و همانند سرابی می‌ماند که همچنان دست‌نیافتنی است. با این وجود، افغانستان به کدام‌سو می‌رود؟ سرنوشت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این کشور چه خواهد شد؟ آنچه مشخص است، برگزاری انتخابات سالم و شفاف مجلس نمایندگان و به دنبال آن، انتخابات ریاست جمهوری، می‌تواند جرقه‌ای از امید به همراه داشته باشد.

طالبان عبدالله عبدالله قندهار محمد اشرف غنی انتخابات پارلمانی افغانستان زلمی خلیل‌زاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر