رئیس‌جمهوری بلغارستان مانع تصویب قانون علیه شرکت «لوک‌اویل» شد
رئیس‌جمهوری بلغارستان از حق وتوی خود در چارچوب قانون اساسی استفاده کرده و از تصویب قانونی که شرکت روسی «لوک‌اویل» را هدف قرار می‌دهد، خودداری کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «رومن رادف» رئیس‌جمهوری بلغارستان از حق وتوی خود در چارچوب قانون اساسی استفاده کرده و از تصویب قانونی که شرکت روسی «لوک‌اویل» را هدف قرار می‌دهد، خودداری کرد.
رادف با استفاده از حق وتوی خود، با اصلاحات مصوب پارلمان در قانون تشویق سرمایه‌گذاری مخالفت کرد؛ اصلاحاتی که مستقیماً دارایی‌های شرکت لوک‌اویل در بلغارستان را هدف قرار می‌دهند.
بر اساس این اصلاحات، هرگونه معامله مربوط به املاک، سهام یا سهم سرمایه چهار شرکت زیرمجموعه لوک‌اویل باید پیش از انجام، به تأیید هیأت دولت برسد و این تصمیم باید بر پایه نظر الزام‌آور آژانس ملی امنیت اتخاذ شود.
رادف این قانون را ناقض توازن قانون اساسی میان قوا دانست و تأکید کرد: «هیأت دولت نهاد قانونی مسئول هدایت سیاست داخلی و خارجی کشور است، در حالی که آژانس ملی امنیت صرفاً یک نهاد مشورتی وابسته به دولت محسوب می‌شود و اختیار صدور تصمیمات الزام‌آور برای هیئت دولت را ندارد.»
وی افزود که قانون جدید، توانایی دولت برای تصمیم‌گیری مستقل در مسائلی را که در حوزه اختیارات قانون اساسی آن قرار دارند، سلب کرده و بدین‌ترتیب قدرت اجرایی را تضعیف و منطق عملکرد آن را مختل می‌کند.
این اقدام در چارچوب افزایش فشارهای غرب بر شرکت لوک‌اویل صورت می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی علیه این شرکت و زیرمجموعه‌هایش اعمال کرده و نهادهای مرتبط را ملزم کرده است که تا پیش از ۲۱ نوامبر تمامی تعاملات خود با آن را پایان دهند.
همچنین اتحادیه اروپا در نوزدهمین بسته تحریمی خود، که در ۲۳ اکتبر صادر شد، محدودیت‌هایی علیه شاخه تجاری این شرکت، مستقر در دوبی، اعمال کرد.
لوک‌اویل در دسامبر ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که ممکن است به دلیل «اقدام‌های تبعیض‌آمیز» از بازار بلغارستان خارج شود و در حال بررسی فروش دارایی‌های خود، به‌ویژه پالایشگاه بورگاس است.
در ژانویه ۲۰۲۵ نیز «روسین جیلیازکوف» نخست‌وزیر بلغارستان خبر داده بود که هفت سرمایه‌گذار برای خرید این پالایشگاه، که ارزش آن حدود دو میلیارد دلار برآورد می‌شود، رقابت می‌کنند.
