مکی در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
دلایل انعقاد توافق معادن میان آمریکا و اوکراین/ تأثیر توافق کییف - واشنگتن بر اقدامهای روسیه

کارشناس مسائل اروپا گفت: توافقنامه اخیر میان آمریکا و اوکراین، نشاندهنده تلاش آمریکا برای تضمین دسترسی به این منابع است، اما به نظر نمیرسد که این توافق بتواند تضمینی برای حمایت امنیتی و نظامی آمریکا از اوکراین باشد.
مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا با اشاره به انعقاد توافق معادن میان آمریکا و اوکراین در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: اوکراین به دلیل داشتن منابع معدنی نادر و کمیاب، در عرصه اقتصاد جهانی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. این مواد به دلیل کاربردهایشان در صنایع فناوری و نظامی، به شدت مورد توجه قطبهای اقتصادی قرار گرفتهاند. با توجه به اینکه چین در حال حاضر بخش عمدهای از این مواد را تولید میکند، آمریکا و اروپا به دنبال کاهش وابستگی به چین و یافتن منابع جایگزین هستند. این موضوع باعث شده است که اوکراین به عنوان یکی از کشورهای دارای ذخایر بالقوه این مواد، مورد توجه قرار گیرد. در این راستا باید توجه شود که آمریکا و اروپا به شدت به دنبال تضمین دسترسی به منابع معدنی اوکراین هستند. این رقابت نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در زمینههای سیاسی و امنیتی نیز مشهود است. آمریکا در دوران ترامپ، با ارائه کمکهای مالی و تسلیحاتی به اوکراین، به دنبال ایجاد روابط نزدیکتر با این کشور بود اما هدف اصلی آمریکا، علاوه بر حمایت از اوکراین در برابر روسیه، به دست آوردن سهام در معادن این کشور بود. چین نیز با سرمایهگذاریهای سنگین در اوکراین، تلاش کرده است تا نفوذ خود را در این کشور تقویت کند و این رقابت میان آمریکا، چین و اروپا، نشاندهنده اهمیت استراتژیک اوکراین در صحنه اقتصاد جهانی است.
وی ادامه داد: در چند ماه اخیر، توافقنامهای بین آمریکا و اوکراین امضا شده است که به نوعی نقطه عطفی در روابط دوجانبه این دو کشور به شمار میآید. این توافقنامه، که بیشتر به صورت یک یادداشت تفاهم است، به طور مستقیم به موضوع دستیابی آمریکا به منابع معدنی اوکراین میپردازد. وزیر خزانهداری آمریکا پس از امضای این توافق، اظهار داشت که این توافق نشاندهنده منافع مشترک آمریکا و اوکراین است و هشداری به روسیه مبنی بر ادامه حمله به این کشور محسوب میشود. با این حال، به نظر نمیرسد که این توافقنامه به منزله تضمینی برای حمایت امنیتی و نظامی آمریکا از اوکراین در برابر روسیه باشد. نقاط ابهام زیادی در این توافق وجود دارد و آمریکا تاکنون نشانهای از تمایل به تعهدات بلندمدت در قبال اوکراین نداده است. پرسشی که در اینجا مطرح است، این است که آیا این توافقنامه میتواند تأثیری بر کاهش بحران اوکراین - روسیه داشته باشد؟ به نظر میرسد که این توافق و بحث توقف جنگ بین روسیه و اوکراین دو موضوع جداگانه هستند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: اگرچه همکاریهای اقتصادی میتوانند تضمینهایی برای همگرایی سیاسی و امنیتی ایجاد کنند، اما بحران اوکراین نشان داده است که این اصل همیشه صادق نیست. اروپا در گذشته دارای حجم بالای مناسبات تجاری با روسیه بود، اما پس از حمله روسیه به اوکراین، بیش از هزار شرکت اروپایی خاک روسیه را ترک کردند. این موضوع نشان میدهد که همکاریهای اقتصادی الزاماً به تعهدات سیاسی و امنیتی منجر نمیشوند. روسیه در یک حرکت استراتژیک، پیشنهادی به آمریکا و اروپا ارائه داده است که در آن از آنها میخواهد در مدیریت و سرمایهگذاری در معادن معدنی شرق اوکراین که در حال حاضر تحت کنترل روسیه است، شرکت کنند. این پیشنهاد میتواند نشاندهنده رویکردی باشد که در آن روسیه به دنبال تضمین منافع خود از طریق تقسیم نفوذ در اوکراین است و اگر آمریکا این پیشنهاد را بپذیرد، به این معنا خواهد بود که واشنگتن تنها به دنبال منافع اقتصادی است و نه به دنبال حل بحران از طریق مکانیزمهای سیاسی و امنیتی.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این روند بر همین اساس پیش برود، این موضوع میتواند به تشدید تنشها و بیاعتمادی میان طرفین منجر شود. به هر ترتیب رقابت بر سر منابع معدنی اوکراین، بیانگر اهمیت استراتژیک این کشور در صحنه اقتصاد جهانی است. آمریکا، چین و اروپا هر کدام به دنبال این هستند که سهم بیشتری از این منابع را به دست آورند. توافقنامه اخیر میان آمریکا و اوکراین، نشاندهنده تلاش آمریکا برای تضمین دسترسی به این منابع است، اما به نظر نمیرسد که این توافق بتواند تضمینی برای حمایت امنیتی و نظامی آمریکا از اوکراین باشد. در نهایت، واکنش آمریکا و اروپا به پیشنهاد روسیه میتواند نشاندهنده اولویتهای استراتژیک آنها باشد. اگر این پیشنهاد پذیرفته شود، نشاندهنده این خواهد بود که منافع اقتصادی بر هرگونه تعهدات سیاسی و امنیتی اولویت دارد و در نهایت این موضوع میتواند به تغییرات عمیق در ژئوپلیتیک منطقه و روابط بینالملل منجر شود.