کد خبر: 1245243 A

مجلس طرحی را در دست دارد که اگر تصویب شود کل امور بورس کالا به دست وزارت صمت خواهد افتاد.

به گزارش ایلنا، در این طرح آمده به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، زنجیره گاز و پتروشیمی، زنجیره نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی، کارگروهی با ترکیب وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کار گروه، وزیر امور اقتصاد و دارایی با معاون وزیر، وزیر نفت با معاون وزیر، وزیر جهاد کشاورزی با معاون آن، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران، دو نفر از تشکل های ملی در رشته فعالیت مربوط به تشخیص رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا معاون سازمان و دو نفر از نمایندگان از هر یک از کمیسیون های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل شود.

این کارگروه وظیفه دارد تا نسبت به تعیین کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرا و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عضو کارگروه و همچنین میزان عوارض بر صادرات این کالاها به پیشنهاد رئیس کارگروه اقدام نماید.

بر اساس این طرح قرار است صد در صد عواید حاصل از این ماده به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز شود تا در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه های کالایی مربوط تخصیص یابد.

در این طرحی که از سوی مجلس مطرح شده گفته شده که تصمیمات این کارگروه در خصوص نحوه عرضه کالاهای مشمول در بورس های کالایی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه باید به گونه ای باشد که تبعات آن در کل حلقه های زنجیره تولید آن کالا در نظر گرفته شود و تبعیض یا رقابت منفی میان حلقه های بالادستی و پایین دستی ایجاد نشود.

ضمن این که شرکت های کوچک و متوسط بتوانند از طیق ایجاد تعاونی های تامین نیاز به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورس های کالایی کنند. افزون بر این که امکان برقراری زمینه مناسب برای قراردادهای بلند مدت، قراردادهای محلی، قراردادهای زنجیره ای و نظایر آن برای عرضه کنندگان در بورس کالا فراهم شود.

تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس های کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون است.

در این ماده اعلام شده که کلیه تولیدکنندگان کالاهای یاد شده، با رعایت مفاد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند.

همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین کنندگان کالاهای موضوع این ماده و متولیان انبارهای کالا اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهای تولیدی، اطلاعات مکان های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

عدم رعایت این مفاد و تبصره های آن مشمول ضمانت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود. اعمال ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 شامل کالاهای موضوع این قانون نیست. مصوبات کارگروه توسط وزیر صمت به عنوان رئیس کارگروه تائید و ابلاغ شود. آئین اجرایی این قانون پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت صمت با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

با بررسی کلیه مفاد و تبصره های یاد شده در خواهیم یافت که این طرح مجلس کلیه اختیارات مربوط به بورس کالا را به وزارت صمت محول می کند و این اصلا به نفع سهامداران و بازار سرمایه نیست.

در پی این اتفاق، سهامداران شرکت های فولادی و معدنی طی نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از اجرای این دستورالعمل شده اند.

از آنجا که با تصویب و اجرای این دستورالعمل شفافیت بورس زیر سوال می رود و شفافیت بازارهای کالایی مخدوش می شود، سهامداران درخواست عدم اجرای آن را دارند.

انتهای پیام/
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بورس کالا پتروشیمی فولاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر