یک نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
حضور بانک توسعه تعاون؛ در خط مقدم حمایت از کارآفرینان جوان
حمایت هدفمند "بانک توسعه تعاون" از ایجاد فرصتهای شغلی پایدار
یک نماینده مجلس گفت: بانک توسعه تعاون با افزایش سرمایه، بیش از گذشته میتواند در حمایت از تعاونیها گام بردارد.
مهدی اسماعیلی، نماینده مجلس در شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره عملکرد "بانک توسعه تعاون" اظهار کرد: همه ما باید به این درک برسیم که در حالحاضر کشور نیاز به حمایت از تولید داخل دارد و این مسئله زمانی شکل میگیرد و عملیاتی میشود که در قالب تعاونیها باشد که بتوانند مردم و بخشخصوصی را به یکدیگر نزدیک کند چرا که سرمایهگذاری و مشارکت عمومی نیازمند حمایت است.
وی ادامه داد: یکی از فلسفههای ایجاد بانک توسعه تعاون این بوده که از تعاونیها در راستای حمایت از تولید حمایت کنند تا بتوانند برای آنها اقداماتی را انجام دهند، البته نقدهایی به خود اصل تعاون وجود دارد که چه میزان در انجام وظایف خود موفق بودهاند، که این خود یک بحث جداگانه است
این نماینده مجلس افزود: از سوی دیگر بانک توسعه تعاون میتواند تا حدودی ضعفهای حوزه تعاون را پوشش دهد. آنگونه که برخی ادعا کردهاند در مراجعاتی که به این بانک شده بهانههایی برای پرداخت تسهیلات و وام مطرح شده است، که باعث گلایه مردم نیز شده لذا به نظر میرسد لازم است تا یک بازنگری در رویه پرداخت تسهیلات این بانک صورت گیرد تا مردم بتوانند وظیفه وزارت تعاون را در حمایت از مشارکت عمومی و تولیدکننده و سرمایهگذار انجام دهد. بنابراین نیازمند بازنگری در این رویهها هستیم، البته اقدامات مثبتی هم تا امروز انجام گرفته است.
وی درباره حمایت مجلس از بانک توسعه تعاون تصریح کرد: ضرورت دارد تا بانک توسعه تعاون برنامههای خود را به مجلس ارائه کرده و مشخص کند که چه برنامههایی را در دست اقدام دارد، تا مجلس در سایه این تعامل بتواند حمایتهای لازم را از بانک داشته باشد.
این نماینده مجلس با تاکید بر تعامل بین بانک توسعه تعاون و مجلس درباره افزایش سرمایه و حمایت از بنگاههای کوچک نیز خاطرنشان کرد: این یک موضوع دو طرفه است یعنی هم باید آن افرادی که برای دریافت تسهیلات مراجعه میکنند در راستای یک کار زیربنایی و تولیدی و اشتغالزایی حرکت کنند، هم مسئولین ذیربط از جمله بانک توسعه تعاون باید به وظیفه خود به درستی عمل کند تا این دو هدف عملیاتی شود.
اسماعیلی در خاتمه افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی محدودیتهایی را برای مشاغل دولتی ایجاد کرده است، از سوی دیگر جوانان بیکار هستند که این افراد هم به دنبال اشتغال هستند که در قالب تعاونیهای کوچک مقیاس میتوانند شاغل شوند.