کد خبر: 645022 A

عباس زارع:

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: دریافت عارضه های ناشی از اجرای ناقص «پروانه ساختمانی» به نحوی که مغایرتی با احکام و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت نداشته باشد، نیازمند ساز و کار حقوقی است و از شهرداری انتظار می رود که تحرک کارشناسی بیشتری در این مسئله داشته باشد.

به گزارش ایلنا، عباس زارع امروز در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مباحث و تفسیرهای مختلفی از تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی وجود دارد و ما سعی داریم تا در این ماجرا جانبِ منافع عمومی جامعه و طرفین درگیر را بگیریم، گفت: در هر صورت سازنده مکلف به احداث ساختمان در زمان اشاره شده در پروانه است، در غیر این صورت عارضه هایی به محیط اطراف و فضای شهری وارد می کند که باید هزینه آن را پرداخت کند.

وی افزود: بحث ما صرفاً دریافت پول بیشتر و درآمدزایی نیست، گرچه شهرداری به عنوان یک نهاد غیردولتی باید بین هزینه و درآمد نظام منطقی ایجاد کند اما ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که سازندگان خود را ملزم به احداث بناها طبق پروانه ساختمانی بدانند و یقین حاصل کنند که شهرداری به عنوان حافظ منافع شهروندان در صورت طولانی تر شدن پروسه ساخت و ساز از آنها اعاده حق خواهد کرد.

این کارشناس مسائل شهری ادامه داد: این بحث مهمی است که رشته های حقوقی، شهرسازی، اداری و مالی در آن مستتر است و جا دارد که کارشناسان بخش های مختلف شهرداری با در نظر گرفتن آرای موجود و قوانین بالادستی و همچنین استناد به بخش هایی از قانون شهرداریها، این پروسه را به نحوی ریل سازی کنند که هم جانب سازنده را بگیرد و مانع از تشدید فشار اقتصادی به وی شود و از دیگر سو، منافع و مصالح شهر و شهروندان را هم تامین کند.

به گفته زارع، کدهای درآمدی مرتبط با پروانه ساختمانی یا تمدید و تجدید آنها همواره یکی از پارامترهای درآمدی شهرداریها بوده و نمی توان از آن چشم پوشی کرد اما این موضوع باید به گونه ای ساماندهی شود که محل اعتراض نهادهای قانونی و نظارتی واقع نگردد، یعنی جایی برای اعتراض های ثانویه باقی نگذارد و در عین حال بتوانیم هزینه جبران عارضه های ناشی از عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی از سوی برخی سازندگان را دریافت و آن را برای توسعه شهری هزینه کنیم.

با توضیحات عباس زارع و موافقت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج، مقرر شد شهرداری طی مدت زمان کوتاهی به چکش کاری مجدد لایحه مذکور بپردازد و با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی، پیشنهاد منسجمی که نظرات اعضای شورا نیز در آن لحاظ شده باشد را تقدیم شورا نماید تا بتوانیم پیرامون آن تصمیم گیری کنیم.

 

شورای شهر کرج عباس زارع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر