احیای شورای استاندارد البرز پس از چهارسال وقفه/کیفیت در البرز خط قرمز است

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، امروز شنبه دوم خردادماه، اولین جلسه شورای استاندارد استان البرز در سال جاری پس از چهار سال وقفه، با حضور عزیزاله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد. در این نشست، بر لزوم بازگشت به ریل نظارت‌های دقیق و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید شد.

مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان البرز در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴، با اشاره به رویکرد جدید این اداره‌کل برای جبران خلأهای نظارتی سال‌های گذشته، اظهار کرد: ما در این دوره با نگاهی تحول‌گرا، ۵۸ وظیفه محوری را در حوزه‌های ارزیابی انطباق، استانداردسازی و اندازه‌شناسی به مرحله اجرا گذاشته‌ایم.

مدیرکل استاندارد استان البرز، عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۴ را نه یک گزارش اداری، بلکه سرفصل جدیدی از سخت‌گیری‌های هدفمند توصیف کرد.

نکته کلیدی گزارش این مدیر البرزی، ثبت رکوردهایی بود که برای نخستین‌بار در کشور رقم خورده است. از جمله این موارد می‌توان در حوزه «کشاورزی» نام برد؛ صدور ۱۶ پروانه استاندارد برای سموم شیمیایی و آفت‌کش‌ها جهت کنترل باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی رقم‌ خورد. در حوزه «سلامت غذایی» آزمون‌های تخصصی حلیت ژلاتین و سنجش میزان الکل در نوشیدنی‌های مالت؛ اقدامی پیشگیرانه برای صیانت از سلامت عمومی انجام شد و در ارتباط با «خدمات پس از فروش» سد انحصار و صدور ۱۷ پروانه استاندارد برای خدمات پس از فروش لوازم خانگی شکسته شد.

تشدید نظارت بر بازار طلا؛ پاسخی به نوسانات و ضرورتِ اعتماد عمومی

مسعود جوادی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به التهابات اخیر در بازار فلزات گران‌بها و افزایشِ چشمگیر قیمت طلا، بر ضرورتِ برخورد با تخلفات احتمالی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه با افزایش ارزش این کالا، زمینه برای بروز برخی تقلب‌ها و عرضه مصنوعات فاقد استاندارد فراهم شده است، گفت: در دستور کار این جلسه، طرح ویژه‌ای برای ساماندهی و نظارت بر آزمایشگاه‌های عیار‌سنجی طلا مصوب شد. از این پس، نظارت‌های استاندارد بر واحدهای عرضه‌کننده و آزمایشگاه‌های همکار با حساسیت دوچندان انجام خواهد شد تا شهروندان و سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر نسبت به عیار و اصالت مصنوعات طلا در بازار استان اقدام کنند.

تنوعِ نظارتی از صنایع تا مهدکودک‌ها

جوادی در تشریح گستره نظارتی این اداره‌کل افزود: نظارت‌های ما محدود به صنعت نمانده است؛ به‌طوری که سال گذشته علاوه بر بازرسی از ۱,۳۲۵ تجهیز تفریحی، مراکز حساسی چون هتل‌ها، مهدکودک‌ها و صنایع انرژی‌بر نیز تحت پایش دقیق قرار گرفتند. همچنین در حوزه اندازه‌شناسی، کنترلِ بیش از ۱۷ هزار وزنه و ترازو، ۵۵۸ باسکول وسایل نقلیه و ۱۶۱ نازل سوخت گاز طبیعی (CNG) با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در تراکنش‌های مالی روزمره مردم انجام شد.

مدیرکل استاندارد البرز در ادامه بر توسعه استانداردسازی از طریق آموزش و دیپلماسی علمی تاکید کرد و افزود: در کنار نظارت میدانی، بیش از ۳۶ هزار نفر-ساعت آموزش تخصصی برای کارکنان و مدیران کنترل کیفیت برگزار کردیم و با تدوین ۴۷ استاندارد ملی و بازنگری ۱۴۳ استاندارد دیگر، نقشی فعال در ارتقای دانش کیفی کشور ایفا کردیم. در حال حاضر، حضور ۳ کمیته استاندارد بین‌المللی با عضویت در سازمان جهانی استاندارد (ISO) در البرز، گواه جایگاه علمی و ترازِ بالای این استان در نظام استانداردسازی است.

شورای استاندارد البرز ۴ سال عقب ماند

یکی از حواشی این نشست، بازگشت شورای استاندارد به چرخه تصمیم‌گیری پس از ۴ سال وقفه بود. جوادی با اشاره به اینکه طبق قانون باید سالانه حداقل دو جلسه برگزار می‌شد، وعده داد که برای جبران این توقف طولانی، برگزاری ۳ تا ۴ نشست در سال جاری در دستور کار قرار گرفته شود. 

این مسئول با تأکید بر اینکه این شورا پس از «شورای اداری»، بزرگ‌ترین مجمع تصمیم‌گیر در استان برای تضمین کیفیت است، گفت: نمی‌توان قطب صنعتی کشور بود و نسبت به استانداردهای کیفی بی‌تفاوت ماند؛ امروز همه دستگاه‌های اجرایی پای کار آمده‌اند تا عقب‌ماندگی این ۴ سال را جبران کنیم.

مدیرکل استاندارد البرز با تأکید بر اینکه «استاندارد، کالای لوکس نیست، حق‌الناس است»، تصریح کرد که در تعامل با سایر دستگاه‌ها، هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت استانداردهای ملی و توسعه سلامتِ شهروندان وجود ندارد. 

تسهیل در تجارت، سخت‌گیری در ایمنی

در دستور کار اولین جلسه شورای استاندارد البرز که به تصویب اعضا رسید، گام‌های عملی برای حذف بروکراسی زائد و در عین حال ارتقای ایمنی بود. با تصویب الزام اخذ گواهی بازرسی در مبدأ برای واردکنندگان کالاهای اساسی در گمرکات استان، معطلی کالاها در بنادر و مرزها به حداقل می‌رسد.

همچنین در این جلسه اعلام شد که ضرب‌الاجل جدی برای استانداردسازی آسانسورهای ساختمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها، مراکز ورزشی و مسکن مهر تعیین و مقرر گردید شهرداری‌ها در صدور مجوزها، ایمنی آسانسور را به عنوان یک خط قرمز لحاظ کنند.

در ارتباط با پروژه‌های عمرانی نیز مصوب شد تمامی سازه‌های فولادی در پروژه‌های عمرانی استان، صرفاً از واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد تأمین شوند تا ریسک حوادث ساختمانی به صفر برسد.

اداره‌کل استاندارد البرز اکنون با پشتوانه بازرسی از ۸۵۰۰ واحد صنفی و ۴۴۶۸ بازدید فنی از واحدهای تولیدی در یک سال گذشته، خود را برای دور جدیدی از نظارت‌ها آماده کرده است.

شکستن انحصارهای نظارتی و ثبت رکوردهای ملی

مدیرکل استاندارد البرز در ادامه جلسه شورای استاندارد البرز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با تأکید بر اینکه این استان برای نخستین‌بار در کشور پیشگامِ طرح‌های نظارتی ویژه‌ای شده است، گفت: برای نخستین‌بار در سطح کشور، صدور ۱۶ پروانه استاندارد برای محصولات کشاورزی با محوریت کنترل باقیمانده سموم شیمیایی و آفت‌کش‌ها انجام شد که گامی مهم در تأمین سلامت عمومی است. همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته، برای نخستین‌بار در استان، پروانه خدمات پس از فروش لوازم خانگی صادر شد و آزمون‌های تخصصی حلیت ژلاتین و سنجش میزان الکل در نوشیدنی‌های مالت نیز با حساسیت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

جوادی افزود: در سالی که گذشت، با بازرسی از ۸۵۰۰ واحد صنفی، ۴۴۶۸ بازرسی فنی از واحدهای تولیدی و پایش تجهیزات تفریحی و هتل‌ها، سعی کردیم چتر نظارتی خود را بر تمامی ابعاد زندگی شهروندان بگسترانیم.

تکلیف قانونی برای استانداردسازی آسانسورها و پروژه‌های عمرانی

وی به خبرنگاران گفت: یکی از محورهای اصلی شورای استاندارد البرر، تعیین تکلیف ایمنی عمومی بود.

جوادی در این خصوص تصریح کرد: در شورای استاندارد مصوب شد که دستگاه‌های اجرایی نسبت به اخذ گواهینامه ایمنی آسانسور اهتمام جدی داشته باشند. همچنین شهرداری‌ها مکلف شدند در صدور مجوزها، پایش استانداردسازی آسانسورهای ساختمان‌های تجاری، آموزشی و مراکز درمانی را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: در پروژه‌های عمرانی استان نیز مصوب شد که تأمین سازه‌های فولادی منوط به استفاده از واحدهای دارای پروانه استاندارد باشد تا ضریب ایمنی ساخت‌وسازها در استان البرز افزایش یابد.

تسهیل تجارت و حذف بروکراسی زائد در گمرکات

مدیرکل استاندارد البرز با اشاره به نقش این استان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، در مورد مصوبات گمرکی این شورا گفت: برای تسهیل فرآیند واردات و صادرات، مقرر شد کالاهای وارداتی در مبدأ مورد ارزیابی قرار گیرند تا با دریافت گواهی بازرسی از ماندگاری کالا در گمرکات استان و معطلی تولیدکنندگان جلوگیری شود.

وعده جبران عقب‌ماندگی ۴ ساله

جوادی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا درباره وقفه ۴ ساله در تشکیل این شورا، اظهار کرد: اگرچه جلسات شورای استاندارد باید طبق قانون حداقل دو بار در سال برگزار شود، اما متأسفانه طی سال‌های گذشته شاهد توقف این روند بودیم. با تأکید استاندار البرز و حمایت معاونت اقتصادی استانداری، این روند احیا شده و برای جبران این نقص، برگزاری ۳ تا ۴ جلسه تخصصی در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه و در پاسخ به چگونگی نظارت محیط زیستی استاندارد به ایلنا گفت: تعامل با دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط‌زیست در حوزه صنایع انرژی‌بر و همکاری با سایر اعضای شورا، مسیر را برای ارتقای کیفیت کالاها و خدمات هموار کرده است.