کد خبر: 791056 A

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان:

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان گفت:متاسفانه هر روز شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم و در حالی که خودروسازان مطالبات ما را نمی‌دهند و قیمت مواد اولیه داخلی هر روز افزایش پیدا می‌کند و جدیدا نیز به صورت دلاری با ما محاسبه می‌کنند برخی از سازمان‌ها مانند سازمان مالیات نه تنها به این موضوع توجه نمی‌کنند بلکه حسابرسی قانونی را کنار گذاشته و سود سال جدید را طلب می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری هیات مدیره این انجمن با اشاره به تسهیلاتی که بانک مرکزی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده گفت: در مرحله اول چهار هزار میلیارد تومان برابر مصوبه دولت به ما پرداخت شد و شاهد بودیم که چگونه تولید خودروسازها افزایش پیدا کرد. برابر همان مصوبه بیش از 700 میلیون یورو نیز قرار بود به صورت ارزی پرداخت شود اما به دلیل نوسانات بازار ارز قطعه‌سازان حاضر به پذیرایی ریسک گرفتن تسهیلات ارزی نشدند و ما به عنوان تشکل این مجموعه اعلام کردیم که اکثر اعضا خواهان پرداخت ریالی آن هستند ضمن آ‌نکه اعلام شد به صورت یوان، روپیه و لیر قرار است این ارز پرداخت شود یعنی هزینه تبدیل آن به یورو نیز بر عهده قطعه‌سازان است.

وی ادامه داد: 31 خردادماه مهلت پرداخت این تسهیلات به اتمام رسید و در نهایت به ما اعلام شد که این منبع مالی به شما پرداخت نخواهد شد و باید به دنبال منابع دیگر باشید.

وی با اشاره به خودروهای ناقص در ایران خودرو و سایپا گفت: بنا بر آخرین آمارها 160 هزار خودروی تجاری نشده در انبارها موجود است که ارزش تقریبی آنها معادل هفت هزار میلیارد تومان است که این رقم برابر با مطالبات سررسید شده قطعه‌سازان است. اگر این خودروها تکمیل شده بود با احتساب خودروهای احتکار شده توسط دلالان رقمی معادل 300 هزار خودرو به بازار عرضه می‌شد که می‌توانست قیمت‌ها را به صورت چشمگیری کاهش دهد. در حال حاضر 95 هزار خودروی ناقص در ایران خودرو و 65 هزار خودرو نیز در سایپا وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت قطعه‌سازان گفت: متاسفانه هر روز شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم و در حالی که خودروسازان مطالبات ما را نمی‌دهند و قیمت مواد اولیه داخلی هر روز افزایش پیدا می‌کند و جدیدا نیز به صورت دلاری با ما محاسبه می‌کنند برخی از سازمان‌ها مانند سازمان مالیات نه تنها به این موضوع توجه نمی‌کنند بلکه حسابرسی قانونی را کنار گذاشته و سود سال جدید را طلب می‌کنند.

بهنیا تاکید کرد: این روند زیان‌دهی واحدهای قطعه‌سازی را بیشتر می‌کند در حالی که اگر منابع مالی کشور با احتساب دریافتی سازمان دارایی و با کسر آمار دریافت بیمه بیکاری و هزینه‌های از این دست از تامین اجتماعی باشد درآمد واقعی دولت کاهش می‌یابد.

افزایش قیمت خودروسازان قطعه سازان مالیات سازمان مالیات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر