کد خبر: 781395 A

ایلنا بررسی می‌کند؛

لازم است اقداماتی مانند کاهش نرخ تورم، حمایت از حقوق مالکیت، امنیت قضایی، ایجاد توازن در بودجه، سامان دهی بازار کار و شفافیت مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد نتایج مثبت آن در ارتقای رتبه جهانی کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر و به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی و نشانه گرفتن درآمدهای ارزی صورت گرفته است، توجه ویژه به بهبود فضای کسب و کار است که یک متغیر اساسی در راستای رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع امروزه اکثر کشورها در راستای تقویت این شاخص حرکت کرده و به دنبال حذف قوانین زائد و مزاحم هستند، و این حرکت در اقتصاد ما نیز به شدت احساس می‌شود.

ضرورت اصلاحات در فضای کسب و کار و سهولت در آن، زمانی بیشتر احساس می‌شود که بدانیم، براساس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۹ و در بین ۱۹۰ کشور رتبه نامطلوب ۱۲۸ را دارد. هر چند که انجام برخی اصلاحات باعث بهبود رتبه ایران از جایگاه ۱۵۲ سال ۲۰۱۴ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ شده بود اما دوباره شاهد افت رتبه کشور در این شاخص هستیم.

soholat 3

با بررسی گزارش بانک جهانی برای سال ۲۰۱۹ متوجه خواهیم شد که ایران در شاخص «شروع کسب و کار» رتبه بسیار پایین ۱۷۳ را دارد همچنین رتبه کشور در شاخص «حمایت از سرمایه گذاری خرد» نیز به همین گونه است. در این میان، مناسب‌ترین رتبه ایران متعلق به شاخص‌های «اخذ مجوز» و «اجرای قراردادها» است که به ترتیب رتبه ۸۶ و ۸۹ را دارا است. البته جالب آنکه نماگر شروع کسب وکار در یک سال اخیر با افت ۷۶ رتبه‌ای همراه بوده است که به نوعی نشان دهنده دشواری‌های موجود در شروع یک فعالیت اقتصادی در ایران است.

soholat 2

همانطور که مشاهده می‌شود کشور ما رتبه نامطلوبی در شاخص شروع کسب و کار دارد از همین روی وزارت اقتصاد ایران یکی از ماموریت‌های خود را در تقویت در این شاخص تعریف کرده است. به طوریکه در روزهای اخیر اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کرد تا فرآیند شروع کسب وکار با سهولت انجام شود. در این مراسم محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در این مورد گفت: با یک درصد بهبود در شاخص سهولت کسب و کار، ۶ صدم درصد رشد اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.

وی  نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور را شامل پنج محور اصلی توجه ویژه به مقررات زدایی و جلوگیری از ایجاد مقررات جدید مخل محیط کسب و کار، پنجره واحد ایجاد کسب و کارهای استانی، بهبود امتیاز و رتبه در شاخص‌های بین المللی،  توانمندسازی بخش خصوصی و ساماندهی نظام مجوزدهی برشمرد.
دهقان دهنوی به هم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور را از بزرگترین آسیب‌های محیط کسب و کار عنوان کرد و افزود: سامانه های بهبود محیط کسب و کار شامل چهار زیر سامانه "سام"، "دادور"، "یاور" و "نما" می‌شود که در حال فعالیت هستند.

همچنین در این مراسم فرهاد دژپسند، با یادآوری این نکته که هر یک درصد بهبود فضای کسب و کار، معادل شش صدم درصد افزایش رشد اقتصادی کشور است، اظهار داشت: این امر را من مقایسه می‌کنم با برآوردی که زمان حضورم در سازمان برنامه و بودجه انجام شد، مبنی بر اینکه به ازاء هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پرداخت اعتبارات عمرانی دولت، شاهد یک درصد رشد اقتصادی خواهیم بود. این رقم به آن معنا است که اگر بخواهیم از قِبَل بهبود فضای کسب و کار، یک درصد به رشد اقتصادی اضافه کنیم، باید ۱۶.۵ درصد فضای کسب و کار کشور بهبود یابد.

وی با اشاره به رتبه ۱۲۸ ایران در بهبود فضای کسب و کار در دنیا گفت: در یک برآورد دیگر می‌توان گفت، اگر ۲۲ رتبه در رنکینگ بهبود فضای کسب و کار صعود کنیم، شاهد یک درصد رشد مبتنی بر اقتصاد غیرنفتی در کشور خواهیم بود که این خود، در شرایط ناشی از تحریم، یکی از بهترین راهبردها است. اگر به فرض بتوانیم سه سال پیاپی این رشد را ادامه دهیم، تازه در پایان سال سوم می‌توانیم به هدف غایی برنامه ششم توسعه یعنی قرار گرفتن در رتبه 70 بهبود فضای کسب و کار دنیا برسیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهور مبنی بر بهبود فضای کسب و کار در سال رونق تولید ملی گفت: راه بهبود فضای کسب و کار، فقط کاهش مجوز‌ها نیست و حذف بخشنامه‌ها و قوانین مزاحم و نیز کاهش هزینه مبادله از جمله دیگر اصول مهم در این راستا محسوب می‌شوند.

وی افزود: به همین منظور از معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد می خواهم تا با شتاب بیشتری پیگیر برنامه حذف مجوز ها در وزارت اقتصاد و سازمان های زیر مجموعه شوند به نحوی که اگر یک متقاضی مجوز، گذارش به نهادهای بخش عمومی رسید، احساس کند به روان ترین، آرام ترین و مطمئن ترین تکیه گاه، رسیده است.

حریری: بهبود فضای کسب وکار مستلزم اصلاحات اقتصادی اساسی و حذف امضاهای طلایی است

بنابراین می‌توان اذعان کرد که اقداماتی از سوی وزارت اقتصاد در حال انجام است تا فضای کسب و کار در ایران با بهبود روبه‌رو شود اما اینکه تا چه اندازه موفق بوده را باید از فعالین اقتصادی پرسید. مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد گفت: تقریبا هفت سال است که  ما قانون بهبود مستمر بهبود فضای کسب و کار را داریم، قانونی که رییس جمور پیشین آن را به مدت یک سال مسکوت گذاشت و حتی ابلاغ آن توسط رییس مجلس صورت گرفت و آقای روحانی نیز در مبارزات انتخاباتی دور اول خود به صراحت بر این قانون اشاره کرد.

وی ادامه داد: اما شاهد هستیم که تا امروز تقریبا ۲۵ درصد آیین نامه‌های آن نوشته شده است. بخشی از این قانون وزارت اقتصاد را مکلف به حذف قوانین زائد می‌کند، همچنین براساس ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم این وظیفه بر عهده دولت گذاشته شده است. اما امروزه این قوانین نه تنها حذف نشده است بلکه با رگباری از بخشنامه‌های متناقض در حوزه کسب وکار روبه‌رو هستیم.

مجید حریری

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اراده کافی در این راستا مشاهده نمی‌شود، گفت: این موضوع مستلزم اصلاحات اساسی در اقتصاد و حذف امضاهای طلایی است. امضاهایی که در اعطای مجوزها و سهمیه‌ها کاربرد زیادی دارند و به نوعی ابزار قدرت مدیران دولتی است. بطوریکه با وجود تاکید مقامات کشور بر این موضوع، شاهد مقاومت در بدنه دولت هستیم. باید توجه داشت که بهبود فضای کسب وکار جزیی از یک کل است که کل آن شامل اصلاحات اساسی و ریشه‌ای در فضای کلان اقتصاد کشور است، یعنی یک سری پاردایم‌ها و طرز تفکرها باید تغییر یابد که بخشی از آن مربوط به بهبود فضای کسب وکار است.

حریری متذکر شد: اینکه ما یک یک‌سری اطلاعات به سازمان‌های بین‌المللی ارایه دهیم که نشان دهنده بهبود این شاخص است، دردی از قتصاد ما را درمان نمی‌کند. در اقتصادی ما سهم بخش خصوصی در سیاست‌گذاری اقتصادی تقریبا صفر است و دست دولت در در چاه نفت است. بنابراین وقتی فروش نفت با دشواری رو به رو می‌شود  به سمت گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی روی می‌آورد، در حالیکه باید آن پاردایم ذهنی تغییر کند وگرنه با عادی شدن شرایط، دوباره دولت به روندهای گذشته باز خواهد گشت.

تجربه دیگران

کشور گرجستان به نوعی پیشگام در این اصلاحات است، به گونه‌ای که این کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار رتبه ۶ را یدک می‌کشد و در میان شاخص‌ها، در همان‌هایی که ما با رتبه ۱۷۳ بدترین رتبه را داریم این کشور با رتبه جهانی ۲ بهترین رتبه را دارد. همچنین دیگر کشورهای همسایه ما مانند ترکیه و امارات نیز در این موضوع موفق عمل کرده و با انجام اصلاحات اقتصادی توانسته‌اند روند باثباتی را طی کنند.

sihilat 3

بنابراین بهبود فضای کسب و  کار در این شرایط اقتصادی امر ضروری است که با چالش‌ها جدی مانند وجود قوانین و مقررات زائد و البته بعضا متناقض، تلاطم‌های ارزی، بخش خصوصی نحیف، نگاه رقیب‌گونه دولت به بخش خصوصی،  مشکلات نقدینگی و سرمایه  در گردش  بنگاه‌های اقتصادی روبه‌رو است. بنابراین لازم است اقداماتی مانند کاهش نرخ تورم، حمایت از حقوق مالکیت، امنیت قضایی، ایجاد توازن در بودجه، سامان دهی بازار کار و شفافیت مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد نتایج مثبت آن در ارتقای رتبه جهانی کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار باشیم.

ایران درمان سازمان برنامه و بودجه سازمان های بین المللی کسب و کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر