کد خبر: 777803 A

دژپسند در پاسخ به خبرنگار ایلنا:

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایلنا در مورد فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و اینکه آیا این موضوع نتایج ملموسی داشته است، گفت: بنده خود باورمند به موضوع هستم و حتی براساس قانون این وزارتخانه متولی این امر نیز است بطوریکه ما خود سازمان سرمایه‌گذاری داریم. قانون تکلیف کرده تا انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه پولی را انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، وزیر اقتصاد در نشست خبری امروز، در پاسخ به این پرسش ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به شرایط رکود اقتصادی آیا بانک‌ها قادر به فروش اموال مازاد خود تا پایان سال جاری که تعیین کرده‌اید خواهند بود؟ گفت: عزم و اراده ما واگذاری اموال منجمد دارایی‌های بانک‌ها  است البته این تنها عزم ما نیست و خود بانک‌ها نیز بیشتر به دنبال آن هستند. برای اینکه این اموال متقاضی داشته باشند سعی کردیم روش‌ها را متنوع کنیم، مثلا مدیریت بنگاه را واگذار کنیم یا یک برنامه سه یا پنج ساله ارایه کنند یا می‌توانیم از روش اجاره به شرط تملیک استفاده کنیم. 

 وی ادامه داد: خوشبختانه برای تسریع این کار دولت با وزارتخانه همکاری داشته و اجازه گرفتیم بانک‌های دولتی از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اصل چهل و چهار استفاده کنند. تلاش می‌کنیم حواشی این موضوع برطرف شود و جدیت ما بر روی تغییر روش‌ها است.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا در مورد فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و اینکه آیا این موضوع نتایج ملموسی داشته است، گفت: بنده خود باورمند به دیپلماسی اقتصادی هستم و حتی براساس قانون این وزارتخانه متولی این امر نیز است بطوریکه ما خود  سازمان سرمایه‌گذاری داریم. قانون تکلیف کرده تا انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه پولی را انجام دهیم.

دژپسند افزود: در حال حاضر نیز پیش‌نویس قراردادهای پولی و مالی را تنظیم و به شش یا هفت کشور ارسال کردیم و البته بنا بر شرایط نمی‌خواهیم رسانه‌ای کنیم اما با جدیت به دنبال آن هستیم.

وی در مورد خط اعتباری 1.2 میلیارد یورویی که در سفر  آبان ماه یکسال گذشته رییس کمیسیون روابط خارجی برزیل به ایران قرار بود تخصیص یابد، گفت: ما پیگیر این موضوع هستیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال سوم خبرنگار ایلنا در مورد ادامه فعالیت رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: قطع و یقین اجازه نخواهیم داد عدولی از قانون صورت بگیرد، در مورد فعالیت و بازنشستگی رییس سازمان نیز یک اختلاف نظر بین مراجع قانونی وجود دارد.

آیین نامه اقتصاد برزیل خصوصی سازی وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر