کد خبر: 767919 A

برونو لومر:

با توافق رنو و فیات مبنی بر ادغام این دو شرکت نگرانی‌ها در خصوص کاهش سهم شرکت رنو از این توافق ببیشتر شده است. وزیر اقتصاد فرانسه چهار شرط برای این توافق بیان کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «برونو لومر» وزیر اقتصاد فرانسه گفت که فرانسه باید از منافع خود در توافق مشترک رنو با فیات دفاع کند و از هر گونه اقدامی برای ایجاد اشتغال برای فرانسوی ها دریغ نشود.

لومر گفت که دولت فرانسه به دنبال چهار ضمانت‌نامه در توافق فیات و رنو است. یکی تضمین مشاغل در کشور فرانسه، اینکه ماهیت صنعت خودرو سازی فرانسه به خوبی حفظ شود و اینکه این توافق در پی دستیابی به تکنولوژی‌های جدید همچون باتری‌های الکتریکی باشد.

لومر در ادامه گفت: «من از رئیس شرکت رنو چهار تضمین خواسته‌ام که مهمترین آن تضمین مشاغل در فرانسه است. اینکه مشاغل در فرانسه ایجاد شود و همینطور سایت‌های صنعتی در فرانسه باقی بماند.»

لومر تائید کرد که در صورت به وقوع پیوستن این توافق، سهم رنو از ۱۵ درصد کنونی به هفت و نیم درصد کاهش خواهد یافت.

وی از «ژان دومنیک سنارد» رئیس کمپانی رنو خواسته است که در پی این توافق هیچ کارخانه‌ای در فرانسه نباید تعطیل شود و منافع فرانسه در مدیریت جدید فیات -رنو نیز باید تقویت پیدا کند.

شرکت تلفیقی فیات- رنو توسط «خانواده آگنلی» اداره خواهد شد و همینطور رئیس کنونی شرکت رنو به مدیر عاملی این شرکت منصوب خواهد شد.

در سرمایه‌گذاری مشترک ۳۵ میلیارد دلاری رنو و فیات دورنمای اقتصادی و فناوری دیده شده است که رقبای این دو شرکت مانند پژو و جنرال موتورز نیز منتظر هستند که چه اتفاقی بین این دو شرکت خواهد افتاد.

این توافق ممکن است عواقب ناخوشایندی برای شراکت ۲۰ ساله رنو و نیسان داشته باشد که اخیرا با دستگیریی «کارلوس گسن» رئیس پیشین رنو حاشیه‌ها در خصوص این شرکت نیز بیشتر شد.

لومر تاکید کرد: «می‌خواهم این توافق طوری تنظیم شود که منافع مشترک رنو و نیسان نیز حفظ شود و منافعمان در پی توافق جدید با فیات از بین نرود.»

توافق رنو و فیات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر