کد خبر: 759402 A

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی مطرح کرد؛

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در واکنش به تورم ٦٠.٧ درصدی بخش معدن در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه در سال گذشته گفت:‌ با وجود اختصاص ارز به بخش معدن، تورم این بخش به 60 درصد رسیده؛ سوال اینجاست که این ارز در کدام قسمت از بخش معدن خرج شده است؟

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران در گزارشات خود اعلام کرد: درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ٦٤,٦ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٤٧.٣ درصد)، افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ١٣٩٧ با ٥٠,٩ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣٤٩.٩ رسید. شاخص قیمت بخش معدن در سال ١٣٩٦ عدد ٢٣٢.٠  بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل ١٧.٣ درصد افزایش داشته است.

فعالیت‌های استخراج سنگ‌های آهنی،  استخراج سنگ مس، استخراج سنگ‌های تزئینی، استخراج زغال سنگ، استخراج شن و ماسه و استخراج سنگ کرومیت به ترتیب بیش‌ترین تاثیر را بر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ١٣٩٧ داشته‌اند.

کامران وکیل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا عنوان کرد: نحوه فعالیت بخش معدن به عنوان یکی از بخش‌‎های اقتصادی کشور با بخش‌های صنعتی متفاوت است. هزینه‌های این بخش شامل استخراج، کوه برداری، برش، ‌انفجار و... می‌شود . اصل خط تولید واحدهای معدنی، ماشین‌آلات هستند، که معمولا 90 درصد این ماشین‌آلات وارداتی بوده و با نرخ آزاد وارد می‌شوند. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که یک فعال معدنی، لاستیک لودر را با ارز 14 هزار تومانی خریداری کرده آنگاه پول محصولی که توسط همان لودر بارگیری می‌شود با دلار نیمایی پس بگیرد. این امر توازن سود و زیان یک واحد معدنی را برهم می‌زند.

وی مشکلات بخش معدن را ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت دانست و گفت: اگر فشاری به بخش معدن وارد می‌شود ناشی از تصمیمات دولتی است. به طور مثال سال گذشته حقوق دولتی به 4 برابر افزایش یافت. این امر به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش درامد صادرات بود. دولتی‌ها به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر درآمد ارز افزایش یافته، در مقابل هزینه‌ها نیز افزایش داشته است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: اقتصاد با نوشتن روی کاغذ پیشرفت نخواهد کرد، اقتصاد نیازمند عمل است.

وی اظهار داشت:‌ متاسفانه تصمیمات در بخش معادن روزانه بوده و برنامه بلندمدت در این بخش وجود ندارد و دولت ناگهان حقوق دولتی، عوارض صادراتی، مالیات را تغییر داده و سیاست‌های ضد و نقیض اعمال می‌کند.

وکیل، دخالت دولت در اقتصاد را امری کاملا اشتباه دانست و افزود: طی 20 سال گذشته، یک روند نزولی در اقتصاد کشور ایجاد شده که تمامی آنها ناشی از دخالت دولت در اقتصاد است. هر قسمت از اقتصاد که مشکلات بیشتری دارد، رد پای دولت در آن مشاهده می‌شود.

وی معتقد است حداقل 10 سال زمان نیاز است تا سوء اثر دلار 4 هزار و 200 تومانی از اقتصاد ایران برطرف شود.

این مسئول معدنی، وضعیت بخش معدن را نرمال عنوان کرد و افزود: توجیه تولید محصولات معدنی به دو فاکتور نهاده‌های داخلی و قیمت‌های صادراتی بستگی دارد. معادن ایران، مثل: مس،‌ آهن، روی، سنگ‌های تزئینی و... تابعی از قیمت جهانی بوده و میزان عرضه و تقاضا روی آن تاثیر می‌گذارد. خوشبختانه تصمیمات عجولانه دولت روی آنها تاثیرگذار نیست.

وی با بیان اینکه هر معدن، شناسنامه اقتصادی خاص خود را دارد، اظهار کرد: برخی از معادن نزدیک به دریا بوده و برخی نیز فاصله طولانی با دریا و یا راه آهن دارند، برخی نیز میزان باطله‌شان زیاد است. در مجموع عوامل مختلفی روی وضعیت معادن تاثیر می‌گذارد. اما در مجموع اگر تمام عوامل داخلی و خارجی را کنار یکدیگر بگذاریم؛ می‌توان گفت معادن وضعیت متوسط و نرمالی دارند.

معدن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر