کد خبر: 721027 A

عضو کمیسیون انرژى مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

عضو کمیسیون انرژى مجلس معتقد است که مجوز فروش قیر صادراتی در خارج از بورس به بهانه تحریم، تنها به فراهم شدن معاملات در فضایی غیرشفاف، فرصت رانت و بازگشت فساد به معاملات این کالا را در پی خواهد داشت.

حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی بورس ایلنا، در خصوص طرح صحبت هایی پیرامون تعلیق الزام عرضه قیر صادراتی در بورس کالا، با طرح یک پرسش، گفت: در تجربه گذشته نیز به بهانه تحریم اقدامات زیادی انجام شد که عمده آنها اثرات منفی بر اقتصاد گذاشت. امروز نیز وقتی سال ها قیر و سایر محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در بورس کالا به عنوان اتاق شیشه ای، معاملات می شود، چه دلیلى براى خروج معاملات قیر از بورس کالا وجود دارد؟

به گفته این عضو کمیسیون انرژى مجلس، هر اقدامی که بر اثر تحریم می خواهد در بازار کالای کشور انجام شود، باید زیر سایه شفافیت رقم بخورد و حداقل دستاورد بورس کالا برای اقتصاد کشور، نمایان کردن میزان فروش شرکت‌ها، قیمت کالاها و شرکت های خریدار برای نهادهای نظارتی بوده است و به هیچ عنوان نباید اقدامات شائبه دار به بهانه تحریم رقم بخورد.

بهرام‌نیا ادعای برخی تولیدکنندگان برای خروج قیر از بورس به بهانه کاهش صادرات را رد کرد و گفت: براساس آمارها، روند معاملات داخلی و صادراتی محصولات در بورس کالا در جریان است و تاکید می کنم که خروج هر محصولی از بورس کالا زمینه بروز فساد و تبعات منفی در بازار را ایجاد کند.

عضو کمیسیون انرژى مجلس گفت: نمایندگان مجلس و کارشناسان همواره بر گسترده تر شدن فعالیت بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا در کشور تاکید دارند به طوریکه باید حجم عرضه کالاها در این بازارهای رسمی را تقویت کرد اما امروز عده ای سعی در پیش روی در مسیر معاملات پنهانی را دارند که این امر نتیجه ای جز ترویج فساد رانت در اقتصاد ندارد.

وی تاکید کرد: براساس تجربیات سال های گذشته و مروری بر تحولات بازار کالاها پیش از تاسیس بورس کالا، یکى از شاهراه هاى اصلی برای جلوگیرى و پیشگیرى از فساد در معاملات، سازوکار بورس کالا بوده است که این بازار از مصادیق بارز شفافیت در اقتصاد بوده است.

بهرام نیا در پایان به نقش مهم دولت در حمایت از تداوم و الزام به عرضه و انجام معاملات قیر در بورس کالا اشاره و بیان کرد: در بودجه سال ٩٨ کل کشور، دولت وزارت نفت را موظف کرده تا قیر موردنیاز را در اختیار وزارتخانه ها قرار دهد و وزارت نفت باید به طور حتم به این وظیفه خود عمل کند. با توجه به وجود نوسانات قیمت در این کالا و شائبه های فراوان در این زمینه، بهتر است به منظور جلوگیرى از فساد، معاملات آن از طریق بورس کالا و به صورتی شفاف و قابل رصد انجام شود.

اقتصاد پتروشیمی دولت کاهش صادرات نمایندگان مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر