کد خبر: 720532 A

یادداشتی از رئیس اتاق تعاون ایران:

تشکیل یک شرکت تعاونی بر پایه انباشت سرمایه نیست بلکه اجتماع افراد در لوای اصل «یک نفر یک رای» است که با مفهوم برابری همه انسانها مطابقت دارد و این قاعده که در آن تمام حقوق اجتماعی اعضاء رعایت شده است، جزء اصول اساسی تعاون است. بنابراین، هر شرکت تعاونی یک کانون دموکراسی یا مردم‌سالاری است.

به گزارش ایلنا، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در یادداشتی به جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فعالیت تعاونی‌ها پرداخته و نیازمندی‌های این قشر را شرح می‌دهد که مشروح آن به شرح زیر است:

نهادهای تعاونی از اجتماع افرادی تشکیل می‌شود که نیازهای اقتصادی مشابهی دارند و در صدد هستند به جای هر نوع اقدام انفرادی از طریق قبول تعهد و مسئولیت مشترک و توسل به کار گروهی نیازمندی‌های خود را به طور رضایت‌بخشی مرتفع سازند.

ویژگی دو جانبه اجتماعی و اقتصادی تعاونی، اساس قوانین سازمانی و اجرائی شرکتهای تعاونی را به وجود می‌آورد. این قوانین، روابط خاص مابین اعضاء‌ و ارتباط آنان را با شرکت تعاونی همچنین ارتباط اقتصادی هر یک از اعضاء را با مسئولیت مشترک خویش (نسبت به شرکت) مشخص می‌کند.

تشکیل یک شرکت تعاونی بر پایه انباشت سرمایه نیست بلکه اجتماع افراد در لوای اصل «یک نفر یک رای» است که با مفهوم برابری همه انسانها مطابقت دارد و این قاعده که در آن تمام حقوق اجتماعی اعضاء رعایت شده است، جزء اصول اساسی تعاون است. بنابراین، هر شرکت تعاونی یک کانون دموکراسی یا مردم‌سالاری است.

چنین فرض می‌شود که در یک نهاد تعاونی افراد مسؤول و آزاد، با استقلال کامل به طور داوطلبانه به یکدیگر ملحق شده‌اند، بدین ترتیب، استقلال و عدم وابستگی، شرط اولیه فعالیت مشترک تعاونیهاست. همچنین از هدفهای اصلی این فعالیت مشترک، حفظ و حراست آزادیهای فردی از دو جنبه اجتماعی و اقتصادی است.

فعالیت مشترک و روابط متقابل دو جانبه در تعاونی، عکس‌العملی در برابر عواقب فردگرائی است، لکن اقدامات انفرادی را متوقف نمی‌سازد بلکه برعکس تعاون، اقدامات انفرادی را در جهت صحیحی از «رقابت شخصی به فعالیت جمعی» برانگیخته و هدایت و ترغیب می‌کند و فعالیت مشترک براساس توافق آزاد و تمایلات شخصی صورت می‌گیرد.

تعاون، به کوشش فردی تعاونگران و وحدت و یکپارچگی اقدامات آنان نیاز دارد و باید نحوه عمل این دو عامل، هماهنگ و مکمل یکدیگر شود.

هدف از تشکیل تعاونی رفع نیازهای مشترک اعضاء است و بنابراین، ضمن رعایت مسئولیت مشترک در اداره امور آن، منشاء و نحوه کاربرد قدرت باید موافق با نیازهائی باشد که به وجود آورنده این مسئولیت مشترک است.

بدین ترتیب، علاوه بر ابقاء تسلط انسانی بر شرکت، تشکیلات تعاونی در خدمت فرد فرد اعضا‌ء خواهد بود.

به بیانی دیگر، «دموکراسی» بهترین اصل ممیز و مشخص‌کننده تعاون از دیگر سیستمهای اقتصادی و اجتماعی است و در عین حال این اصل بیشترین و والاترین امید به آینده تعاون را تعیین می‌کند. همچنین «تعاون، فقط وسیله‌ای برای نیل به هدفهای محدود اقتصادی نیست بلکه یک نوع تعهد اقتصادی و یک سازمان دموکراتیک است که عمیقاً در زندگی روزمره و نیازهای مشترک اعضاء ریشه دوانیده باشد».

گر چه دموکراسی در تعاونیهای مختلف ظاهراً مشابه یکدیگر است، لکن تشابه آنها به طور مطلق نیست بلکه در ارتباط با وظیفه و یا وظایفی است که ضمن قبول تعهد مشترک و متقابل، پذیرفته شده است. در حقیقت، یک ارتباط مستقیم بین اهداف «تعهد مشترک» و نیازهای مشترک اعضاء وجود دارد که از طریق این مسئولیت مشترک باید برآورده گردد.»

اصل عضویت آزاد مقرر می‌دارد شخصی که به یک تعاونی ملحق می‌شود نه تنها باید داوطلبانه و با اختیار و آگاهی کامل عضویت را بپذیرد، بلکه ارتباط او با تعاونی تا آنجائی ادامه یابد که اختیار و استقلال فردی عضو، خدشه‌دار نشود. لکن حدود این آزادی به وسیله مقررات داخلی تعاونی که آزادانه توسط او و دیگر اعضای تعاونی پذیرفته شده است تعیین می‌شود.

نتیجه‌گیری منطقی از مفهوم عضویت آزاد و اختیاری این است که عضو تعاونی باید مسئولیت واقعی در اداره صحیح و مطلوب و موفقیت‌آمیز شرکت تعاونی خود را احساس کند.

همانطور که قبلاً گفته شد، کنترل دموکراتیک تعاونی توسط اعضاء آن فقط زمانی عملی خواهد بود که در ضمن برخورداری از دموکراسی، استقلال فردی نیز داشته باشند.

به عبارت دیگر، کنترل واقعی زمانی مصداق می‌یابد که اجرای آن نسبت به اعضاء با رعایت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی آنان با شرکت تعاونی، تطبیق داده شود. استدلال و قضاوت کسانی که تأکید بر این موضوع دارند این است که فقط خود اعضاء ‌هستند که می‌دانند منافعشان در چیست.

بنابراین «اصل اقتدار فردی» که به صورت یک اصل اختیاری و آزاد، ظاهر و مجسم شده است، نتیجه منطقی «کنترل دموکراتیک» است. از آنجا که شرکتهای تعاونی به مفهوم به هم پیوستن اختیاری انسانها براساس برابری در جهت حل مشکلات مشترک اقتصادی خود از راه ارائه خدماتی که به مصلحت و نفع تمام آنها است، سازمان یافته‌اند. در نتیجه، کنترل دموکراتیک اعمال شده توسط اعضاء به نسبت میزان اراده و خواست کسانی که در حل مشکلات اقتصادی مشترک جامعه خویش کوشا هستند، دارای اعتبار بوده و مورد قبول جامعه نیز خواهد بود. فزونی تعداد چنین افرادی در جامعه موجب تائید همگانی تصمیمات متخذه در شرکت تعاونی می‌شود. بنابراین، اصل «عضویت آزاد» در عین حال که نتیجه منطقی اصل «کنترل دموکراتیک» است به همان اندازه نیز نتیجه منطقی اصل «عضویت اختیاری» است.

در زمینه «دموکراسی تعاونی» اصل «عضویت آزاد» اغلب به اشتباه تعبیر می‌شود. تصور عمومی بر این است که تعاونیها موظف هستند تقاضای عضویت اشخاص را بپذیرند. لکن بر طبق تصمیمات کمیسیون اصول اتحادیه بین‌المللی تعاون، عضویت آزاد هرگز بدین معنی نیست.

در ماده «۸» مقررات اتحادیه بین‌المللی تعاون، گفته شده است که عضویت در شرکت تعاونی بدون هیچگونه محدودیت ساختگی، تبعیض اجتماعی، اقتصادی و نژادی است و کاملاً اختیاری بوده و قابل استفاده برای تمامی افرادی است که می‌توانند از خدمات آن استفاده نمایند و مایل به پذیرفتن مسئولیت‌های مربوط به عضویت نیز هستند.

رعایت صحیح اصل «عضویت آزاد» جهت رعایت اصل کنترل دموکراتیک ضروری است. اگر کسی بتواند بدون در نظر گرفتن این که به خدمات شرکت نیاز دارد یا نه، به یک شرکت تعاونی ملحق شود، راه عضویت برای عناصر بی‌تفاوت و یا ضد تعاون هموار می‌شود زیرا به چنین عناصری اجازه می‌دهد از طریق درهای باز به تعاونی راه یافته و یا به کار گرفتن حق کنترل دموکراتیک، رای به نابودی آن تعاونی بدهند.

چنین حالاتی در برخی از تعاونیهای بعضی از کشورها دیده می‌شود که به عدم وجود تمایز در پذیرفتن افراد به شرکت تعاونی و نادیده گرفتن مفهوم حقیقی اصل عضویت آزاد ارتباط دارد.

انحراف از اصل عضویت آزاد در پاره‌ای از موارد و توسط برخی از شرکتهای تعاونی به وسیله قوانین و مقرراتی که در جهت عدم رعایت و یا نادیده انگاشتن این اصل تصویب شده است، صورت گرفته و بسیاری از ویژگیها و خصوصیات تعاونیهای مذکور را تغییر داده است.

با رعایت صحیح عضویت آزاد می‌توان مطمئن بود عضویت شرکت، فقط متعلق به افرادی است که استحقاق عضویت آن را دارند.

این امر از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا اصل کنترل دموکراتیک تأکید بر این حقیقت دارد که در هر شرایطی مصالح اعضاء چیست و فقط خود آنها می‌توانند تصمیم نهائی را اتخاذ کنند. اگر عضویت شامل افرادی که شایستگی و استحقاق آن را ندارند باشد، قاعده پسندیده مزبور نقض می‌شود زیرا چنین اعضائی دارای نیاز مشترکی که شرکت در صدد رفع آن است نبوده و در نتیجه، انگیزه‌ای برای فعالیت تعاونی، همانند اعضائی که دارای نیاز مشترکند نخواهندداشت.

بدین ترتیب، این امر که «اصل کنترل دموکراتیک» یک شرکت تعاونی را به صورت سازمانی مردمی در می‌آورد به اعتبار و توانائی آن در رعایت صحیح اصل عضویت آزاد و اختیاری بستگی دارد.

اصل دموکراسی تعاونی در مقررات اتحادیه بین‌المللی تعاون بدین نحو بیان شده است: شرکتهای تعاونی سازمانهائی دموکراتیک هستند. امور شرکتهای تعاونی به وسیله افرادی که با توافق و به مسئولیت اعضاء‌ انتخاب و یا منصوب شده‌اند اداره خواهد شد. اعضاء شرکتهای تعاونی از حقوق برابر در دادن رای (یک عضو، یک رای) و مشارکت در تصمیم‌گیریهای مؤثر در شرکت تعاونی برخوردارند.

دموکراسی، جوهر والای تعاونی است

زیرا اگر اصول کنترل دموکراتیک رعایت نگردد، شرکت تعاونی در هدف خود شکست خواهد خورد.

موقعیت تمام اعضاء شرکت تعاونی برابر است و همه از فرصت مساوی برای مشارکت در تصمیم‌گیریها و بیان نظریات خود در مورد روش کار شرکت برخوردار می‌باشند. برای تضمین این امر به جز دادن حق «فقط یک رای به هر نفر» راه دیگری وجود ندارد. به علاوه، نهضت تعاون به وجود آمده است تا حاکمیت مؤثر توده مردم را بر زندگی اقتصادی مدرن و ماشینیزم تثبیت کند و باید به هر فرد فرصتی برای نشان دادن لیاقتهای شخصی و تمایلات تعاونی همچنین مجالی برای عملی کردن عقاید خویش داده شود. اگر عضوی در امور شرکت تعاونی برابر با دیگر اعضاء نباشد، احساس مسئولیت واقعی در اداره مطلوب شرکت تعاونی نخواهد کرد.

همچنین ضروری است که ایده‌آل‌های دموکراسی در جریان فعالیتهای شرکت تعاونی و مشکلات روز به روز آن به تعویق نیافتد زیرا کارآئی واقعی آن تحلیل خواهد رفت چرا که کارآئی یک شرکت تعاونی فقط نسبت به ایده‌آل‌هائی که در خدمت آن است سنجیده می‌شود.

نقش و کاربرد دموکراسی تعاونی

کمترین بی‌توجهی به دموکراسی تعاونی زیان‌بار بوده و بی‌تفاوتی نسبت به آن موجب از بین رفتن دموکراسی خواهد شد.

عدم توجه در اصل، از عدم حس تفاهم در بین اعضائی که تصمیمات متخذه آنان به وسیله مدیران یا مدیرعامل شرکت انجام نپذیرفته، ناشی می‌شود. همچنین وجود قوانینی که بسیاری از اصول تعاون را خنثی سازد، نیز منجر به بی‌تفاوتی می‌شود.

همه این بی‌تفاوتیها از ضعف تعاونیها در تشخیص این که «پرورش نهضت تعاون در اصل به معنای ترویج سازمانهای دموکراتیک براساس اصول تعاونی است» ناشی می‌شود. در یک واحد تعاونی کاملاً توسعه‌یافته «مدیریت باید در اختیار اعضاء‌ بوده و تمام تصمیمات توسط خود شرکت تعاونی بدون هیچگونه دخالت خارجی گرفته شود. زیرا به هر حال «استقلال» نتیجه منطقی دموکراسی است.»

در مورد تعاونیهائی که نیاز به ارشاد و راهنمائی دارند، راهنمایان در ابتدا باید قادر به درک روح عمیق دموکراتیک تعاون باشند.

ارزش یک اصل به اندازه اقدامی است که برای پذیرش و به کار گرفتن آن انجام می‌گیرد.

دولت اغلب درباره موضوعاتی که به خود اعضاء ارتباط دارد درصدد تصویب مقرراتی بر می‌آید. وضع قانون جهت تضمین رعایت اصول تعاون یک مسأله است لکن تنظیم مقررات داخلی برای تعاونیها به وسیله قانون، مسأله دیگری است.

اغلب چنین استنباط می‌شود که کنترل دولت در زمانی که تعاونیها، شایستگی و صلاحیت تنظیم امور داخلی خود را داشته باشند، از بین خواهد رفت. این یک تناقض‌گوئی است زیرا که شایستگی اداره شرکت تعاونی فقط هنگامی که دولت کنترل مستقیم خود را اعمال نکند ثابت می‌شود. نظارت و مباشرت مستقیم و نزدیک دولت در امور شرکت تعاونی موجب عدم دقت و مراقبت اعضاء از شرکت می‌گردد و لذا دخالت دولت، به خودی خود یکی از علل سقوط شرکتهای تعاونی است.

ترغیب و تشویق مقامات دولتی به صرف‌نظر نمودن از اعمال کنترل مستقیم در شرکتهای تعاونی چندان کار ساده‌ای نیست، زیرا طبعاً تعلیم کارکنانی که بتوانند به راحتی جایگزین آنان شوند، میسر نیست.

در واقع ضرورت مطلق وجود استقلال و اقتدار و آزادی در نهضت تعاون به عنوان یک هدف درازمدت می‌باید همیشه مدنظر قرار گیرد. اگر قرار باشد، در اداره شرکت تعاونی، ویژگی دموکراتیک تعاونی، آسیب ببیند، راه خطا پیموده‌ایم.

در تحلیل نهائی این امر می‌توان گفت: «اشتیاق و استقبال مردم، پیشرفت نهضت تعاون را قطعی خواهد کرد. از این رو، می‌باید الگوئی را تدارک دید که در آن به استعداد و لیاقت انسان که به وجود آورنده این تغییرات ایده‌آل و مطلوب است توجه بیشتری شود. اگر نتیجه قطعی قانونگزاری از بین رفتن این تمایل باشد، ضرر آن بیش از نفع آن است.

سازمانهای تعاونی، به اتکاء نظام تشکیلاتی صحیح در سطوح محلی، منطقه‌ای و مرکزی، می‌توانند مجموعه‌ای از شعب زنجیره‌ای فعال در نقاط حساس و مؤثر اقتصاد جامعه به وجود آورند.

بدین ترتیب، تعاون با اتکاء به محسنات خود، می‌تواند به اقتصادی معقول و قابل اعتماد تبلور بخشد.

دولتها باید تعاونیها را تشویق و به آنان کمک کنند، بدون این که انجام این امر، کمترین تأثیر سوئی در استقلال آنان داشته باشد. این کمکها نباید متضمن قبول هیچ تعهدی در برابر استقلال و منافع شرکتهای تعاونی باشد و باید در جهت دلگرمی و تقویت نیروی نوآور و ابتکار و کار و تلاش اعضاء اعمال شود.

چارچوب طرح و شیوه‌های عرضه شده، برای کاربرد آن در شرکت و نحوه دخالت اعضاء در امور شرکت تعاونی، جنبه سازمانی دموکراسی تعاونی را تشکیل می‌دهند، چرا که مجمع عمومی در یک شرکت تعاونی، عالیترین مقام و بالاترین اختیار را دارد.

امروزه شرکتهای تعاونی جهت مقابله با عدم تحرک مجامع عمومی، بیش از پیش مجمع عمومی متشکل از نمایندگان اعضاء را که دارای حق وکالت از طرف آنان هستند، جایگزین مجمع عمومی عادی اعضاء میکند.

علاج قطعی حل مشکل دموکراسی، تقسیم قدرت و مسئولیت‌ها بین هیأت‌مدیره منتخب اعضاء و مدیرعامل است. راه حل مورد نیاز برای کنترل دموکراتیک شامل دو قسمت است:

الف. مسئولیت‌های مربوط به هیأت‌مدیره و مدیریت باید به وضوح متمایز از یکدیگر بوده و تمام افرادی که دست‌اندر کار آنند آن را عمیقاً درک کرده باشند.

ب. مدیریت شرکت در مقابل هیأت منتخب نمایندگان اعضاء‌، کاملاً مسؤول خواهد بود، لکن باید از دخالت بی‌رویه کمیته‌ها در امور روزانه خود جلوگیری کند. «و راهنمائیهای غیر حرفه‌ای نباید به مدیران تحمیل گردد». همچنین لازم است اخذ تصمیمات اجرائی مستقیماً به مدیران رسمی و حرفه‌ای شرکت محول شود.

ارزش دموکراسی تعاون بیش از آن که به شیوه‌های اجرائی دموکراسی بستگی داشته باشد مبتنی بر تمایل و خواست اعضاء جهت شرکت در امور مربوط به تعاونی خویش است.

بنابراین، بسیار ضروری است که شرکتهای تعاونی اعضاء خود را در جهت همکاری و قبول مسئولیت به طور مداوم آموزش دهند، زیرا امور شرکت بدون مشارکت اعضاء انجام‌پذیر نیست.

مشکل متداول بی‌علاقگی اعضاء به همکاری در امور شرکتهای تعاونی در اصل از این ناشی شده است که اذهان عمومی در بعضی از کشورها تعاونیها را وابسته به دولت می‌دانند. اعضاء اغلب شرکتهای تعاونی در این کشورها مانند مسافرین قطار هستند که فقط به هنگام ضرورت از قطار برای مقاصد خود استفاده می‌کنند و راندن قطار وظیفه آنان نیست. بی‌تردید این امر زمانی وقوع می‌یابد که طرح و سازماندهی شرکت تعاونی از طرف مقامات بالا باشد.

نهضت تعاونی، به خاطر عضویت اختیاری و کنترل دموکراتیک که جوهر و ماهیت نظام تعاونی است، نمی‌تواند از بالا به پائین رشد کند.

اعضاء باید برای تشریک مساعی در مورد اخذ تصمیمات متشکل گردند و کلیه امور را از ابتداء تا انتها دنبال کنند. دموکراسی تعاونی، بستگی به ارتباط بین اعضاء و مدیریت دارد. مدیریت و مقامات رسمی در هر سطحی باید برخورد صمیمانه‌ای با نظریات اعضاء داشته باشند و می‌باید برای انتقال توصیه‌های اساسی اعضاء در تماس با آنان باشند. توجه به توصیه‌های اعضاء ضامن این امر است که کارآئی شرکت به طور صحیح به سود منافع عضو تأمین خواهد شد.

کاربرد صیحح دموکراسی زمانی است که در اهداف آن به نیازها و مشکلات بشر اهمیت داده شود.

هر گروهی که در یک تعاونی به طور دموکراتیک انتخاب شده است، وظیفه‌ای دقیق بر اجراء اصول دموکراسی دارد.

انتخابات مراحل مختلف باید دموکراتیک باشد. تبادل‌نظر و گفتگوهای ثمربخش و دائمی بین کسانی که قدرت را به دست می‌آورند و کسانی که آن را واگذار می‌کنند باید صورت پذیرد تا دموکراسی موجبات باروری تشکیلات تعاونی را فراهم سازد. اگر بنا باشد که دموکراسی جامه عمل بپوشد لازم است شرایط مشخصی به شرح زیر و به طور کامل اجراء شود:

الف. آموزش دائمی اعضاء

ب. علاقه کافی اعضاء به شرکت خود.

پ. اعضاء کمیته‌ها، شوراها، کمیسیونهای تشکیل شده در تعاونی باید اطلاع کافی از امور آن و فعالیتهای اقتصادی داشته باشند، مدیران برگزیده نیز باید ضمن دانش کافی از جنبه‌های فنی و تجاری شرکت تعاونی، برای اداره خط‌مشی عمومی شرکت، کارمندان متخصص در اختیار داشته باشند.

ت. آموزش تعاونی و تعلیمات حرفه‌ای کارمندان شرکت.

 

ایران حقوق دموکراسی انباشت سرمایه شرکت تعاونی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر