کد خبر: 701839 A

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد:

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: منابع صندوق 32 درصد از درآمدهای نفتی است که اگر قرار باشد این منابع دو برابر شوند لازم است که از طریق منابع خارجی تامین شود. بر همین اساس ایجاد یک کانال مالی و بانک خصوصی برای حمایت از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مرتضی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به تفاوت این صندوق با حساب ذخیره ارزی گفت: برخی احساس می‌کنند که وظایف این صندوق و کارکردهای آن همان حساب ذخیره ارزی است در حالی که این صندوق ابتکار رهبر انقلاب برای توسعه اقتصادی بخش خصوصی است ضمن اینکه رئیس جمهور نیز ماموریت صندوق را حل مشکلات بخش خصوصی عنوان کرده است.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در اساسنامه ذکر شده حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه‌های نوآورانه و عرضه تولید ملی در خارج از کشور جهت توسعه صادرات غیرنفتی است ضمن اینکه باید از منابع صندوق استفاده اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد.

شهیدزاده افزود: جای استفاده اهرمی از منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خالی است و با توجه به شرایط تحریم به نظر می‌رسد که باید این موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: منابع صندوق 32 درصد از درآمدهای نفتی است که اگر قرار باشد این منابع دو برابر شوند لازم است که از طریق منابع خارجی تامین شود. بر همین اساس ایجاد یک کانال مالی و بانک خصوصی برای حمایت از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: امیدواریم با همراهی بخش خصوصی از امکانات مالی خارج از کشور برای توسعه اقتصادی و تجهیز منابع صندوق استفاده کنیم. یکی از راهبردهایی که رهبر انقلاب برای صندوق تسهیل کرده است تبدیل برخی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی بوده که حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی نیز از طریق تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و خصوصی است. در این کانال مالی بخش خصوصی سهامدار اصلی و طراح بخش خارجی خواهد بود.

وی ادامه داد: دوره تنفس تسهیلات سرمایه در گردش تسهیلات صندوق را دو ساله تعیین کردیم که با توجه به طولانی‌ شدن اعطای تسهیلات در سیستم بانکی، تولیدکنندگان حداقل یک سال فرصت داشته باشند. ضمن آنکه نرخ سود آن را برای بخش نفت و گاز از هشت درصد به شش درصد کاهش داده‌ایم. برای بخش کشاورزی این سود  14 درصد است که اگر در مناطق محروم باشد این عدد به 10 درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن، نرخ سود 16 درصد تعیین شده که برای مناطق محروم 12 درصد است. ما علاوه بر این گونه تسهیلات، تسهیلات دیگری به عنوان سرمایه‌گذاری ثابت اعطا می‌کنیم که مدت زمان بازپرداخت آن 9 ساله است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر