کد خبر: 698981 A

عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با ایلنا:

طرح پیشنهادی درباره پیام‌رسان‌ها و فضای‌مجازی از برخورد سلیقگی جلوگیری می‌کند و می‌تواند به نفع مخالفان آن نیز باشد.

حمیده زرآبادی یکی از نمایندگان امضا کنندگان این طرح در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه طرح مذکور هنوز راه زیادی برای تبدیل شدن به قانون را دارد، اظهار کرد: این طرح پیشنهادی می‌تواند خلاء قانونی در زمینه فضای مجازی را از بین ببرد و چارچوب مشخصی را در این زمینه ایجاد کند.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون مشخصی در فضای مجازی وجود ندارد و اگر تخلفی در این فضا صورت گیرد، با مجرمین طبق قانون مشخصی برخورد نمی‌شود و بیشتر برخوردها سلیقگی است که این نشان‌دهنده فقدان قانون در این زمینه است و بدون شک وجود قانون مصوب در حوزه فضای مجازی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

به گفته این نماینده مجلس طرح پیشنهادی چند ماه پیش امضا شده است و هر از چندگاهی بعضی‌ از افراد،  بخشی از آن را در فضای مجازی با هدف جریان‌سازی علیه اصلاح‌طلبان و لیست امید منتشر می‌کنند.

زرآبادی ادامه داد: متاسفانه بعضی‌ها با دولت امید، لیست امید و هر نامی که به امید ختم می‌شود مشکل دارند و به نظر می‌رسد جریان‌سازی  درباره این طرح به همین موضوع بر می‌گردد.

این نماینده اصلاح‌طلب درباره الزام دریافت مجوز ادمین‌های کانال‌های پرمخاطب گفت: ماده 29 این طرح به این موضوع می‌پردازد و در آن آمده است که « فعالیت موثر در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است و ایجاد یا اداره کانال‌ یا گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدود‌سازی صورت می‌گیرد، مستوجب محکومیت حبس و یا جزای نقدی درجه 8 است»  که در این بند هنوز هیچ تعریفی از فعالیت موثر مشخص نشده است و این یکی از ایراداتی است که وجود دارد.

وی افزود: واژه‌های نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی نیز مشکلاتی دارد و باید دراین زمینه تعاریف مشخص اعمال شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با بیان اینکه طبق این بند تنها کسانی که اقدام به نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی می‌کنند شامل مجازات حبس و یا جزای نقدی می‌شوند، گفت: فعالیت موثر؛ شامل این نوع مجازات نمی‌شود و باید این بند به طور کامل بررسی و کلمات به کار رفته در آن کاملا شفاف تعریف شود.

زر آبادی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح نظارت بر فضای مجازی را به نهادهای نظامی واگذار خواهد کرد؟ اظهار کرد: بر اساس ماده 1 این طرح ، مرزبانی دیجیتال باید بر عهده نیروهای مسلح باشد و این درحالی است که اکنون صیانت از داده‌ها و پیشگیری از حملات سایبری بر عهده وزارت ارتباطات است و به نظر من این ماده نیز اشکال دارد.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح تخصصی در زمینه حملات سایبری ندارند و وزارت ارتباطات باید کماکان مدیریت در این بخش را عهده‌دار باشد.

این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه این طرح پیشنهادی به عنوان یک طرح عادی در جریان است، گفت: طرح‌های عادی مدت زمان زیادی را برای تبدیل شدن به قانون نیاز دارند و حتی ممکن است عمر مجلس دهم برای تصویب آن کفاف ندهد  و مجلس یازدهم وظیفه تصویب آن را بر عهده بگیرد.

زرآبادی افزود: در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس روی این طرح مشغول تحقیق و بررسی است و علاوه‌بر آن دولت نیز باید راهکار‌ها وپیشنهاد‌های خود را ارایه دهد که بعد این پیشنهادات در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت به مرحله رای‌گیری توسط نمایندگان خواهد رسید.

حبس فضای مجازی قانون مجلس شورای اسلامی نیروهای مسلح
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر