کد خبر: 695781 A

کل ارز مورد نیاز برای واردات ۵ ماه پایانی سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار و ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالاهای لازم و ضروری سال آینده حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌­شود. حجم ذخایر ارزی کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که با ورودی ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی، امکان مدیریت ارزی کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن گزارش ششم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:

بسمه تعالی

گزارش 6 به مردم شریف ایران

رئیس جمهور در سفر به ارومیه رشد 300 درصدی صادرات به کشورهای عراق و افغانستان را نشانه تحرک فوق­‌العاده صادرات کشور و بنابراین موفقیت سیاست­‌های دولت ارزیابی کرد. اما اگر به مساله آن گونه که هست بنگریم این رشد به اصطلاح صادرات (یا به عبارت درست‌تر غارت انبارهای آذوقه و مایحتاج عمومی مردم توسط گروهی سوداگران داخلی و تجار سودجوی خارجی) تنها یکی از پیامدهای تضعیف بی­‌سابقه پول ملی در اثر سیاست‌­های دستوری دولت-مجلس است و نه تنها افتخاری ندارد بلکه مایه شرمساری ملت است.

افزایش تولید ناخالص داخلی سال 1396 نسبت به 1395 معادل 26000 میلیارد تومان بود که مبلغ 19400 میلیارد تومان از این افزایش به دلیل ناتوانی مردم در خرید محصولات به موجودی انبارها افزوده شد.

زمانی که مردم قادر نبودند کالا های موجود را که با ارز 2800 تومانی و 3500 تومانی وارد چرخه تولید شده بودند را خریداری کنند بدیهی است با ارز گران‌­تر حتما قادر به خرید نخواهند بود و به توصیه مشاوران دولت و در جهت تامین منافع رانت­‌خوران صادرات آنها مجاز شد.

تاریخ معاصر اقتصاد ایران بخاطر ندارد که ایران به افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی همچون سیب‌زمینی و گندم صادر کرده باشد بلکه همیشه کشور ما این دسته از محصولات غذایی را از این کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی وارد می­‌کرده است.

علت این تغییر جهت، کاهش ارزش پول ملی ما در برابر ارزهای خارجی است بطوری که محصولات کشاورزی و غذایی در ایران در اثر تضعیف پول ملی برای مصرف کننده عراقی، افغانستانی و پاکستانی بسیار ارزان و برای واردکننده‌­های این کشورها بسیار جذاب شده است.

یک مرغ در ایران 20 هزار تومان در عراق 300 هزار تومان! سیب زمینی در ایران 2000 تومان در عراق 12000 تومان است.

عدم تعادل 8 میلیون تن کمبود گندم

فقط طی چند ماهه اخیر 6 میلیون تن گندم به کشورهای همسایه صادر! و قاچاق شده است و این درحالی است که امسال تنها 9.4 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و مصرف سالیانه کشور 17 میلیون تن است.

آثار این عدم تعادل 8 میلیون تن کمبود گندم به زودی خود را نمایان خواهد کرد. بدیهی است در چنین شرایطی فقط دلال‌­ها و سوداگران به غارت منابع داخلی مبادرت نمی‌­کنند، بلکه مردم فقیر مناطق مرزی کشور نیز برای تامین نیازهای خود مبادرت به خارج کردن کالاهای اساسی از کشور می‌­کنند که امکان مهار آن ناممکن است.

در حاشیه کاهش نرخ ارز

در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه، بهای ارزهای خارجی و همچنین طلا و سکه کاهش یافت. کاهش قیمت دلار آمریکا از ۱۴۶ به ۱۲۶ هزار ریال به عوامل متعددی بستگی دارد که پاره‌­ای از آنها به شرح زیر است.

(۱) ظرف مدت کوتاه ۶ ماه قیمت دلار در ایران نزدیک به ۳ برابر شد که در تاریخ ایران این ابر شوک ارزی بی‌سابقه است. بطور کلی در شوک‌های ارزی، پس از مرحله افزایش تند قیمت‌ها، نرخ ارز ریزش می­‌کند.

(۲) در طول یک سال اخیر قیمت دلار به نحو نامتعارف و غیرمنطقی تا ۴ برابر افزایش یافت و حتی با قیمت ۱۲۰ هزار ریال حدود ۳ برابر افزایش نشان می‌دهد. قیمت دلار بازار آزاد در آبان ماه سال قبل ۴۰ هزار ریال و در فروردین و شهریور ماه سال جاری به ترتیب ۵۰ و ۱۲۶ هزار ریال بود. هیچ‌گونه توجیه و دفاعی برای قیمت‌های ارز کنونی وجود ندارد و هم اکنون با مقداری کاهش قیمت ضمن آن که اتفاق خاصی به وقوع نپیوسته، فقط کمی آب رفته به جوی باز گشته است.

(۳) علاوه بر کالاهای وارداتی که دچار افزایش قیمت بیش از ۲۰۰ درصد شده، میانگین قیمت کالاهای تولید داخل نیز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. نظر به این که قدرت خرید اسمی خانوارها فقط در حدود ۱۰ درصد بالا رفته است، عامه مردم (مگر به اضطرار و از روی اجبار) قدرت مصرف کالاها با قیمت­‌های بالای ارز کنونی را ندارند.

(۴) در آبان ماه نرخ افزایش نقطه به نقطه بهای تولیدکننده صنعتی به ۸۲.۱ درصد رسید که ۷۹ درصد بیش از حداکثر نرخ مشابه در شوک ارزی قبلی در سال‌های 90 و 91 است. این نشان می‌دهد در صورت استمرار قیمت‌های ارز کنونی، اقتصاد ایران بالاترین نرخ‌­های تورمی را تجربه خواهد کرد که قدرت تحمل آن از سوی مردم وجود ندارد.

قیمت بالای ارز اقتصاد را فلج کرده و در حال منقبض و کوچک کردن آن است. شوک تورمی ارزی در حال انتقال به کالاها و خدمات است. تورم بالا، بیکاری و سقوط سطح معیشت مردم برای دولت به منزله ادامه فعالیت در منطقه مین­‌گذاری شده است.

(۵) بخش مهمی از افزایش نرخ ارز ناشی از شدت فعالیت‌­های سفته­‌بازانه است. برخورد شدید دولت و قوه قضاییه با سفته بازان ارز و طلا یکی از عوامل کنترل بازار به شمار می‌­رود.

(۶) قطع اتصال بانک­‌های ایران به سامانه سوئیفت و در نتیجه کاهش قابل توجه نیاز ارزی برای واردات، بر روی تقاضای ارز و در نتیجه تنزل قیمت آن اثر گذاشته است. همچنین محدودیت بر روی تراکنش‌های ریالی توسط ماشین­‌های کارت­خوان (در خارج از کشور) تقاضای ارز آزاد را کنترل کرده است. 

(۷) بنا به دلایل سیاسی و نوعی نمایش قدرت امکان دارد که دولت عمدا نرخ ارز را قبل از تحریم­‌ها به شدت بالا برده باشد و هم اکنون با کاهش آن بخواهد نشان دهد که اعمال تحریم­‌ها روی نرخ ارز تاثیری ندارد.

(۸) تغییرات صورت گرفته در دولت و کنار گذاشتن بخشی از جناح اقتصادی راست افراطی که قائل به رها کردن نرخ ارز بود، بر روی کاهش نرخ ارز بی­‌تاثیر نیست؛ اگرچه عوامل آنها از دفتر رئیس جمهور تا همه سطوح مدیریت و کارشناسی در همه مراکز تصمیم­‌گیری­‌های اقتصادی منصوب شده‌اند و کماکان همان سیاست­‌ها را پیش می­‌برند.

(۹) بسیاری از تحلیل­‌گران بر این باور هستند که ایران قادر به حفظ صادرات حدود یک میلیون بشکه نفت خام در روز خواهد بود، در نتیجه دولت حتی با قیمت دلار زیر ۱۰ هزار تومان قادر به کسب درآمد ریالی معادل با قبل از تحریم‌­ها می‌­باشد.

(۱۰) ارزش واردات کالاهای هفت ماهه سال جاری به ۲۶ میلیارد دلار بالغ شد که با احتساب قاچاق، حدود ۲۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان می‌­دهد. کل ارز مورد نیاز برای واردات ۵ ماه پایانی سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار و ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالاهای لازم و ضروری سال آینده حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌­شود. حجم ذخایر ارزی کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که با ورودی ارز حاصل از صادرات  نفتی و غیر نفتی، امکان مدیریت ارزی کشور وجود دارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه سفر رئیس جمهور به ارومیه گفته است نباید اجازه دهیم یاس و ناامیدی که هدف اصلی دشمنان در ایجاد جنگ اقتصادی علیه ملت ایران است در جامعه گسترش یابد. سخن درستی است، اما اقداماتی که دولت و مجلس در عمل انجام داده‌­اند و می­‌دهند تاثیر عملی بر امید و چشم­‌انداز آینده حیات روزمره مردم دارد.

باید اقدامات خانمان‌­برانداز را متوقف کرد. امروز، سیاست­‌های نئولیبرال در اداره اقتصاد دچار شکست فضاحت‌­بار شده و ناکارآمدی آن بیش از پیش عیان شده است، اما تبعات و آوارهای تنها همین سیاست ارزی اخیر دولت-مجلس تا دهه‌­های آینده گریبان اقتصاد و زندگی مردم را رها نخواهد کرد.

بدون اصلاح قیمت ارز و بازگرداندن آن به سطحی که تولیدکننده و مردم قادر باشند به حیات روزمره خود ادامه دهند، عدم تعادل­‌های اقتصادی اجتماعی گسترده ناشی از افزایش دستوری نرخ ارز کشور را به سوی مرزهای فاجعه سوق می­‌دهد. پذیرش این‌ همه فشار و مصیبت برای جلب رضایت چه کسانی است؟ برندگان این سوگنامه چه کسانی هستند؟ بازندگان آن مشخص هستند؛ همه مردم و نسل های آینده هستند.  

در هر صورت شاید کشتی­بان را سیاستی دیگر آمد، اما باید منتظر ماند و نظاره‌­گر آینده بود.

اقتصاد دولت نرخ ارز سیاست گندم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر