کد خبر: 641143 A

معاون وزیر راه و شهرسازی:

معاون وزیر راه و شهرسازی از 9 پیشنهاد و تصمیم جدید وزارت راه و شهرسازی برای رفع و کاهش التهابات اخیر بازار مسکن خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حامد مظاهریان در نشست هم‌اندیشی با حرفه‌ورزان و صاحبنظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارهای آن با بیان اینکه بازار مسکن مانند سایر بازارهای اقتصادی در ماه‌های اخیر با تغییر و تحولاتی مواجه شده گفت: هر چند دلیل اصلی بی‌ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به مسائل و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از جمله تحولات روی داده در حجم نقدینگی موجود در کشور و حرکت آن به سمت بازارهای مختلف و تغییر سیاسی، بین المللی و انتظارات تورمی در جامعه برمی‌گردد اما ضروری است در شرایط فعلی اقداماتی برای تعدیل اثرات منفی تغییر و تحولات در بازار مسکن، تعادل بخشی به بازار مسکن و ایجاد تحرک در فعالیت‌های حقیقی این بخش انجام شود.

وی با اشاره به 9 پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درباره رفع التهابات اخیر بازار مسکن اظهار داشت: اولین پیشنهاد ما عرضه بسته تشویقی مالیاتی برای افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب خانه‌های استیجاری یا ملکی است این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات نقل و انتقالات و مالیات بر اجاره باشد.

وی با اشاره به پیشنهاد دیگر وزارت شهرسازی برای بازار مسکن در شرایط فعلی گفت: راه‌اندازی بازارگاه‌های الکترونیکی پیشنهاد دیگر ما است برای ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقضایان مسکن با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن، بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند. این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد سوم ما انتقال ماموریت وصول مالیات در خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تخصیص این مالیات‌ها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه‌های مسکن اجتماعی است، گفت: برای افزایش عرضه در بازار مسکن بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده دولت از خانه‌های خالی مالیات بگیرد. با توجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری‌ها اخذ این نوع مالیات توسط شهرداری‌ها آسانتر انجام می‌شود و معتقدیم بهتر است که این مالیات صرف هزینه‌های بازآفرینی و عرضه مسکن اجتماعی شود.

مظاهریان گفت: تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان برای تعادل بخشی به بازار مسکن از دیگر پیشنهادات ما برای تعادل بخشی به بازار است و یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش است.

وی افزود: قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم بوده است. حال اینکه وظایف دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در این قانون با وظایف ذاتی آنها مغایر است و از این رو قانون اجرایی نشده قانون جدیدی در این خصوص تنظیم و ضروری است لایحه مربوط به سرعت در دولت محترم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

لایحه نقدینگی وزیر راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر