کد خبر: 639871 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

شرایط اقتصادی به وجود آمده این سوال را در اذهان به وجود می‌آورد که با توجه به ثروت‌ها و منابع طبیعی فراوان به ویژه نفت و گاز و سایر امکانات کشور، چرا مشکلات اقتصادی فعلی به وجود آمده است. بلافاصله مهم‌ترین موضوعی که به عنوان عامل اساسی مشکلات جلب نظر می‌کند، سوءمدیریت و نداشتن توانمندی‌های مدیریتی در بهره‌برداری از امکانات بالقوه و بالفعل کشور در جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است.

به گزارش ایلنا، طی 110 سال گذشته 1406.3 میلیارد دلار حاصل از صادرات نفت نصیب کشور شده که چنانچه از ابتدا با یک استراتژی بلندمدت صرف توسعه زیرساخت‌ها، واردات کارخانجات و تجهیزات و فناوری‌های لازم و مواد اولیه و کالاهای اساسی و ضروری می‌گردید، هم‌اینک دارای اقتصادی با ساختارهای قوی تولیدی و شکوفا و توسعه‌یافته بودیم، در حالی که از ابتدا استراتژی بلندمدتی در جهت به کارگیری این ثروت ملی در اقتصاد کشور نهادینه نگردید و در هر دولتی متناسب با زمان و مکان هزینه گردید.

این بی‌برنامگی موجب شد تا این ثروت بزرگ ملی و ارزهای حاصل از آن ضمن آنکه در بستر اقتصاد کشور باعث رونق و گشایش‌های مالی و پولی گردید، رانت، عدم شفافیت، وابستگی ، مصرف‌گرایی، تجمل‌گرایی و ایجاد فاصله طبقاتی و اخیرا فساد و اختلاس را هم تحمیل کند.

علی‌رغم اینکه از ابتدای سال 1379 اقدام به تاسیس صندوق ارزی و سپس صندوق توسعه ملی شد و مقرر گردید، 20 درصد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت صرف تقویت زیربناها و ساختارها و ایجاد مراکز صنعتی، کشاورزی، تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های گوناگون توسط بخش خصوصی گردد، لیکن جدای از هر برنامه‌ای که تدوین گردیده، رانت حاصل از آن مورد توجه واقع شده و نتیجه آن بی‌ثباتی اقتصادی شد.

بزرگ‌ترین ضربه‌ای که ارز حاصل از صادرات نفت به کشور وارد کرده، چند نرخی و ایجاد رانت و استفاده‌های ابزاری حتی توسط دولت‌ها از نرخ‌های متفاوت آن بوده است.

دولت‌ها برای تامین منابع و کسری بودجه خود در مقاطعی اقدام به فروش آن در داخل کشور همزمان با افزایش پایه پولی به منظور تامین قدرت نقدینگی و خرید کرده که باعث تورم و افزایش نقدینگی شده است.

میزان درآمد حاصل از صادرات نفت از ابتدا تاکنون به شرح جدول زیر است:

نام دولت

میزان درآمد/ میلیارد دلار

حکومت مظفرالدین شاه تا سال 1352

26.8

1352 تا 1357 (پهلوی)

112.7

کل درآمد نفتی قبل از انقلاب

140

دولت اول و دوم

25.8

دولت سوم و چهارم

110.6

دولت پنجم و ششم

141.7

دولت هفتم و هشتم

157.2

دولت نهم و دهم

531

دولت یازدهم و دوازدهم

300

کل درآمد نفتی بعد از انقلاب اسلامی

1266.3

مجموع درآمدهای نفتی از ابتدا تاکنون

1406.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در کشور ما سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های پنج ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از سال 1327 تاکنون در حال اجراست ولیکن عدم اجرای صحیح آنها موجب شده که از بیش از 1400 میلیارد دلار درآمد نفتی به نحو شایسته در تقویت بنیان‌های تولیدی و صنعتی و حتی بازرگانی و تجاری استفاده نشود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متناسب با افزایش درآمدهای نفتی، افزایش پایه‌های پولی و نقدینگی، گسترش رانت و واردات بی‌رویه و مصرف‌گرایی و وابستگی و شکاف طبقاتی و تجمل‌گرایی به اقتصاد کشور تحمیل و موجب افزایش تنش‌های اجتماعی و فرهنگی شده است.

دولت‌‌ها به دلیل درآمدهای حاصل از صادرات و فروش نفت، حتی از یک سیستم عادلانه مالیاتی به عنوان ابزاری در جهت کاهش فاصله درآمدی و جلوگیری از ایجاد اختلافات طبقاتی نیز استفاده نکرده و درآمد خود را تضمین شده می‌دانستند و البته همه اینها علاوه بر آنچه ذکر شد دلایل مهم دیگری هم دارد.

در کشور ما بخش بزرگی بالغ بر بیش از نیمی از اقتصاد کشور در اختیار سازمان‌ها و نهادهایی است که خارج از حوزه اختیارات و وظایف دولت به عنوان قوه مجریه فعالیت می‌کنند. این مجموعه عظیم علاوه بر آنکه دو قوه مقننه و قضائیه را تشکیل می‌دهد بخش بزرگی از سازمان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و نهادهای گوناگون را شامل می‌شوند و علاوه بر وظایف و مسوولیت‌های قانونی اقدام به فعالیت‌های گسترده در حوزه‌های پولی، مالی، تولیدی و عمرانی، تجارت بین‌الملل و... کرده و در انجام کارهای خود از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های دولت تبعیت می‌کنند.

در حالی که ارجاع سیاست‌های پولی و نظارت بر عملکرد آن بر عهده بانک مرکزی ، سیاست‌های مالی و مدیریت بانک‌ها برعهده وزارت امور اقتصادی، تجاری و تولیدی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه و بودجه کشور هم برعهده سازمان برنامه و بودجه است، تعداد زیادی از سازمان‌های نظامی و انتظامی و امنیتی و قضائی و نهادها، دارای موسسات پولی و مالی و بانک‌ها و مراکز تجاری و اقتصادی و تولیدی هستند که تابع مقررات و دستورات و سیاست‌گذاری‌های هیچ یک از سازمان‌های دولتی فوق الذکر به عنوان تیم اقتصادی دولت نیستند.

بنابراین تغییر تیم اقتصادی دولت با توجه به اینکه همه شرایط به وجود آمده متوجه عملکرد آنها نیست تاثیر چندانی برای حل مشکلات نخواهد داشت. اگرچه از تیم اقتصادی دولت انتظار هماهنگی و کارایی و تحرک بیشتر می‌رود و لیکن حوزه وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های آنان تمام اقتصاد کشور نیست و در صورتی که سازمان‌ها و نهادها در جهت غیرهمسو با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت اقدام کنند ، دولت توانایی مدیریت یکپارچه اقتصاد کشور را نخواهد داشت.

بنابراین مشکلات پیش آمده اقتصادی نتیجه اشکالات ساختاری ناشی از بی‌برنامگی؛ از استراتژی تا میان‌مدت و کوتاه‌مدت و سپس عدم اجرای برنامه‌ها و ساختار ناهمگون است.

برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید مجموعه نظام شامل هر سه قوه تحت هدایت مقام معظم رهبری به صورت هماهنگ اقدام کرده و شرایط ناشی از عدم شفافیت، رانت ، اختلاس و بی‌برنامگی را با قطعیت تغییر دهند.

گزارش از : محسن صلصالی

تغییر تیم اقتصادی صلصالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر