کد خبر: 518654 A

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که اشکالی بر واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون نیست.

به گزارش ایلنا از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون درباره روند خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت: اینکه برخی از واگذاری شرکت های دولتی به منظور «رد دیون» بوده اشکال ندارد، اما به دلیل اینکه یکی از منابع درآمدی ریالی وزارت اقتصاد از طریق درآمدهای حاصل از سازمان خصوصی سازی است و با رد دیون منابعی عاید وزارتخانه نمی شود، وزیر اقتصاد به رد دیون از طریق واگذاری شرکت های دولتی ایراد گرفته بود.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفته است: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: برخی اعتقاد دارند، فرآیند قانونی در برخی از واگذاری ها مربوط به شرکت های دولتی به بخش خصوصی رعایت نشده است.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، افزود: بعضی می گویند برخی از  شرکت های دولتی، به آن بخش خصوصی واگذار شده که از اهلیت لازم برخوردار نیست، علاوه بر این موضوع، ایراداتی به نحوه قیمت گذاری شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد.

تاجگرون ادامه داد: هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این نبود که با واگذاری های شرکت های دولتی رفع مسئولیت انجام شود، بلکه انجام این مهم برای ارتقاء امور صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس دارای نقش نظارتی هستند؛ بنابراین بدیهی است که در خصوص نحوه قیمت گذاری و واگذاری شرکت های دولتی و هچنین سرانجام اشتغال نیروهای شاغل در شرکت های مذکور، سوال از وزیر داشته باشند.

تاجگردون افزود: می توان عنوان کرد بعد از واگذاری های شرکت های دولتی، کار دولت در این رابطه آغاز می شود؛ بنابراین در این راستا دولت باید با اعمال نظارت موثر، از بیکاری کارگران شرکت های واگذار شده جلوگیری کند.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید با اعمال نظارت موثر، از بیکاری کارگران شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، جلوگیری کند.

وی ادامه داد: عدم نظارت مطلوب بر اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از ضعف ها در خصوص واگذاری شرکت های دولتی بوده، بنابراین بعد از خصوصی سازی نباید نظارت فراموش شود.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با وجود موضوعات مذکور، وزیر اقتصاد درباره بدهکاری های دولت و شرکت ها نیز صحبت می کند، به طور مثال یک سرمایه گذار، نیروگاهی را خریداری کرده و همین سرمایه گذار به سازمان مالیاتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده، بدهکار است؛ بنابراین منطق حکم می کند بدهکاری مذکور از طریق تهاتر، تسویه شود.

 

اصل ۴۴ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه بودجه وزارتخانه شرکت های دولتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر