سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به ایلنا:
مالیات در بودجه ١۴٠۶ کمترین آسیب را به کسبوکارها میزند/ تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه تصمیمگیری درباره سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی، تأمین درآمدهای مالیاتی با کمترین آسیب به تولیدکنندگان، کسبوکارها و صاحبان مشاغل است و تمرکز اصلی بر مقابله با فرار مالیاتی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا درباره سهم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار داشت: در سالهای اخیر، کاهش وابستگی دولت در تأمین منابع عمومی به درآمدهای نفتی و افزایش اتکا به منابع مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. طبیعتاً اتکای حداکثری به منابع مالیاتی میتواند آثار مطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به میزان درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: درآمد مالیاتی مصوب دولت در سال جاری حدود ۲ هزار و ۸۲۰ همت است و سازمان امور مالیاتی موظف به تأمین این منابع برای کشور است؛ اما مسئله اصلی، رویکردی است که برای وصول این درآمدها در پیش گرفته میشود.
موحدی ادامه داد: چه در تأمین درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ و چه در تأمین منابع مالیاتی پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۶، رویکرد اصلی باید این باشد که مالیات با کمترین اثر و آسیب بر فعالیت کسبوکارها، اشخاص حقیقی و حقوقی وصول شود. این مسئله اولویت اصلی سازمان امور مالیاتی است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تمرکز این سازمان بر مقابله با فرارهای مالیاتی و استفاده از ابزارهای نوآورانه برای شناسایی و وصول مالیات است، گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان در سالهای اخیر، پیادهسازی سامانه مؤدیان در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده است.
وی با تشریح سازوکار صورتحسابهای الکترونیکی اظهار داشت: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بر مفهوم محوری صورتحساب الکترونیکی استوار است. در این سازوکار، فروشندگان هنگام عرضه کالا و خدمات، اطلاعات مربوط به معاملات خود را در قالب صورتحسابهای الکترونیکی صادر و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهند. این اطلاعات مربوط به خرید و فروش در کارپوشه خریداران و فروشندگان ثبت میشود و مبنای محاسبه و رسیدگی مالیاتی قرار میگیرد.
موحدی افزود: در صورتی که مؤدیان تمام اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود را از طریق صورتحسابهای الکترونیکی ثبت و ارسال کنند، اطلاعات خوداظهاری آنها مبنای مالیاتستانی خواهد بود و دیگر نیازی به رفتوآمد و مواجهه مستقیم با مأموران مالیاتی نخواهد بود؛ چراکه مأموران مالیاتی در مواردی امکان ورود و رسیدگی پیدا میکنند که صورتحسابها به شکل غیرالکترونیکی صادر شده باشند.
وی با اشاره به مزایای اجرای کامل این سازوکار برای مؤدیان خوشحساب و منضبط مالیاتی ادامه داد: بهویژه مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، در صورت انجام تکالیف و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی، از برخی الزامات و فرایندهای رسیدگی معاف میشوند و مالیات آنها نیز در زمان کوتاهتری قطعی خواهد شد. همچنین در صورت تعلق استرداد مالیاتی، این فرایند در حداقل زمان ممکن انجام میشود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به سایر برنامههای این سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی گفت: جلوگیری از فعالیت شرکتهای صوری و اجرای برنامه افشای داوطلبانه از دیگر اقداماتی است که در کنار شناسایی مؤدیان پرریسک دنبال میشود. در این زمینه، با طراحی موتور ریسک و شناسایی الگوهای فعالیت صادرکنندگان صورتحسابهای الکترونیکی، امکان کاهش فرار مالیاتی و شکاف مالیات بر ارزش افزوده فراهم شده است.
موحدی همچنین با اشاره به ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اظهار داشت: این سازوکار نیز میتواند در کاهش فرار مالیاتی و بهبود فرایند مالیاتستانی مؤثر باشد.
وی در پاسخ به نگرانیها درباره افزایش سهم مالیات در بودجه سال آینده، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تأکید کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی، افزایش قابل توجه مالیات نیست؛ البته تصمیمگیری درباره میزان درآمدهای مالیاتی و نهاییکردن قانون بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع تصمیمگیر است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: فارغ از تصمیماتی که در فرایند تدوین و تصویب قانون بودجه اتخاذ میشود، این اطمینان را میدهیم که تمام تلاش سازمان بر این است که مالیاتستانی بهگونهای انجام شود که کمترین آسیب به تولیدکنندگان، کسبوکارها، مشاغل و اشخاص حقوقی وارد شود.
موحدی با اشاره به رشد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری گفت: اگر در برخی بخشها شاهد افزایش وصول مالیات بر ارزش افزوده هستیم، این رشد بدون افزایش نرخ مالیاتی محقق شده و از طریق استفاده از سازوکارها و سامانههایی مانند سامانه مؤدیان بوده است. بنابراین تلاش ما این است که با اتکا به ابزارهای هوشمند و شناسایی فرارهای مالیاتی، درآمدهای مورد نیاز کشور با کمترین فشار بر فعالان اقتصادی تأمین شود.