بانکداری اسلامی در بانک توسعه تعاون؛ وقتی اعتبار بانکی به تولید و تعاون گره میخورد
بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۵ رویکرد تازهای را در بانکداری اسلامی دنبال میکند که در آن رعایت ضوابط شرعی تنها نقطه پایان عملیات بانکی نیست؛ بلکه هدایت منابع به سمت تولید، تعاونیها و اقتصاد واقعی به بخش مهمی از این مأموریت تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، بانکداری اسلامی در ایران در مرحلهای قرار گرفته که دیگر نمیتوان میزان موفقیت آن را صرفاً با تعداد قراردادهای منعقدشده در قالب عقود اسلامی یا رعایت ظاهری ضوابط شرعی سنجید. مسأله اصلی این است که منابع بانکی چگونه تجهیز و به چه مسیری هدایت میشوند و آیا در نهایت به تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی واقعی منتهی میشوند یا خیر. این موضوع برای بانک توسعه تعاون اهمیت بیشتری دارد؛ بانکی که مأموریت اصلی آن، تأمین مالی بخش تعاون و بنگاههای کوچک و متوسط است.
تحولات سال ۱۴۰۵ نشان میدهد بانک توسعه تعاون در حال حرکت از رویکرد صرفاً رعایت قراردادهای شرعی به سمت پیوند دادن نظارت شرعی با فناوری، کنترل مصرف تسهیلات و هدایت اعتبار به فعالیتهای مولد است. رونمایی از مرابحه هوشمند در بستر بازارگاه بازارآن و تأکید مدیریت بانک بر هدایت منابع خرد به سمت تولید، دو نمونه مهم از این تغییر رویکرد به شمار میروند.
مرابحه هوشمند؛ وقتی بانکداری اسلامی به اقتصاد واقعی متصل میشود
مهمترین اتفاق سال ۱۴۰۵ در حوزه بانکداری اسلامی بانک توسعه تعاون را میتوان رونمایی از طرح مرابحه هوشمند دانست. این طرح در خرداد ماه و در بستر پلتفرم اختصاصی بازارآن معرفی شد؛ محصولی که هدف آن، استفاده از فناوری برای ایجاد ارتباط مستقیمتر میان اعتبار بانکی و خرید واقعی کالاست.
منطق این طرح از یک مسأله مهم در بانکداری اسلامی آغاز میشود؛ اینکه در برخی روشهای تأمین مالی، ممکن است فاصلهای میان قرارداد بانکی و محل واقعی مصرف منابع ایجاد شود. اگر بانک صرفاً وجه را در اختیار مشتری قرار دهد، نظارت بر اینکه منابع دقیقاً در همان مسیری مصرف شدهاند که قرارداد برای آن منعقد شده، دشوارتر خواهد بود.
در مدل مرابحه هوشمند، این فرآیند تغییر میکند. بر اساس توضیحات رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی، در این الگو پس از تأیید درخواست مشتری، وکالت مشتری در فرآیند خرید حذف میشود و بانک مستقیماً کالا را از تولیدکننده یا فروشنده خریداری و وجه را به حساب همان بنگاه پرداخت میکند. به این ترتیب، رابطه میان تسهیلات، کالا و تولیدکننده قابل ردیابیتر میشود.
اهمیت این مدل فقط فقهی نیست؛ بلکه از منظر اقتصادی نیز قابل توجه است. هنگامی که منابع اعتباری مستقیماً به خرید کالا و تأمینکننده متصل میشوند، امکان انحراف منابع کاهش یافته و اعتبار بانکی میتواند به جای ورود به فعالیتهای غیرمولد، به زنجیره تولید و توزیع متصل شود. به همین دلیل، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۵ از این الگو به عنوان یکی از نمونههای قابل توسعه در بانکداری واقعی و شرعی یاد کرده است.
نظارت شرعی؛ از کنترل قرارداد تا حکمرانی شریعت
اما مرابحه هوشمند را نباید یک اقدام منفرد دانست. پشت این تحول، تلاش برای تقویت سازوکارهای نظارت و تطبیق شرعی در بانک توسعه تعاون قرار دارد. تجربه این بانک نشان میدهد که نظارت شرعی در حال حرکت از بررسی صرف قراردادها به سمت نظارت بر فرآیندهای عملیاتی و طراحی محصولات بانکی است. در واقع، اگر هدف بانکداری اسلامی جلوگیری از معاملات ربوی و رعایت ضوابط شرعی باشد، مرحله نخست، کنترل قرارداد است؛ اما اگر هدف، تحقق اقتصاد اسلامی و هدایت منابع به فعالیتهای واقعی باشد، نظارت باید یک گام جلوتر برود و نحوه مصرف اعتبار، طراحی محصول و حتی زیرساختهای فناوری بانک را نیز دربر گیرد.
این رویکرد با مفهوم حکمرانی شریعت ارتباط پیدا میکند؛ مفهومی که در سالهای اخیر در ادبیات نظارت بانکی کشور جدیتر شده است. هرچند اظهارات ناظر شرعی بانک توسعه تعاون درباره تعمیق حکمرانی شریعت مربوط به سال گذشته است؛ اما محصولی مانند مرابحه هوشمند در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد این رویکرد اکنون در قالب یک ابزار عملیاتی نیز دنبال میشود.
از این منظر، فناوری میتواند مکمل نظارت شرعی باشد. هرچه فرآیند خرید، پرداخت، تحویل کالا و مصرف اعتبار دیجیتالیتر و قابل ردیابیتر شود، امکان کنترل انحراف منابع نیز بیشتر خواهد شد.
هدایت تسهیلات خرد؛ آزمون مهم بانکداری توسعهای
وجه دیگر تحول بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۵، تمرکز بر موضوع هدایت اعتبارات است. مدیرعامل بانک در نشست خبری مرداد ماه اعلام کرد حدود ۹۰ درصد تسهیلات بانک به مشتریان خرد، کوچک و متوسط اختصاص دارد. همزمان، بانک هدفگذاری کرده است بخشی از تسهیلات خرد را به جای مصرف صرف، به سمت تولید و خرید کالاهای داخلی هدایت کند.
این مسأله از منظر بانکداری اسلامی اهمیت زیادی دارد. یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی، فاصله میان پرداخت تسهیلات و تحقق هدف تسهیلات است. صِرف افزایش حجم پرداختیها لزوماً به معنی افزایش تولید نیست؛ بلکه آن چیزی که اهمیت دارد، اثر نهایی اعتبار بر اقتصاد است.
بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۵ برای حل این مسأله از دو مسیر بازارآن و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای استفاده میکند. بر اساس برنامه اعلامشده از سوی مدیرعامل، بانک در مرحله نخست به دنبال هدایت ۲۰ درصد تسهیلات خرد به تولید و افزایش این سهم به ۶۰ درصد در مدت زمان سه سال است.
این هدف، در صورت تحقق، میتواند یکی از مهمترین نقاط اتصال بانکداری اسلامی و بانکداری توسعهای باشد؛ زیرا منابع بانکی را از یک رابطه صرفاً بانک ـ دریافتکننده تسهیلات به یک زنجیره بانک ـ تولیدکننده ـ توزیعکننده ـ مصرفکننده تبدیل میکند.
افزایش سرمایه؛ پیششرط ایفای نقش یک بانک توسعهای
تحول در بانکداری اسلامی بدون پشتوانه مالی کافی نیز دشوار است. بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۵ افزایش سرمایه را دنبال کرده و سرمایه آن به ۸.۹ همت رسیده است؛ اقدامی که مدیرعامل بانک آن را در راستای تقویت توان مالی و اجرای جدیتر مأموریت بانک در حمایت از بخش تعاون و فعالان اقتصادی عنوان کرده است.
همزمان، برنامه بانک برای افزایش قابل توجه سرمایه تا پایان سال نشان میدهد مدیریت جدید به دنبال ایجاد ظرفیت بیشتری برای ایفای نقش توسعهای بانک است.
این موضوع از منظر بانکداری اسلامی نیز اهمیت دارد؛ زیرا بانک توسعهای باید بتواند منابع را با افق بلندمدتتر و متناسب با نیاز بنگاههای مولد تخصیص دهد. در بخش تعاون، بسیاری از بنگاهها با مشکل سرمایه در گردش، تأمین تجهیزات، توسعه بازار و اتصال به زنجیرههای بزرگتر مواجه هستند؛ بنابراین، افزایش سرمایه زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که به افزایش توان تأمین مالی همین بخشها منجر شود.
از بانکداری بدون ربا تا بانکداری ارزشآفرین
آنچه از مجموعه اقدامات بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۵ قابل برداشت است، تلاش برای تغییر نقطه تمرکز از رعایت صرف ضوابط به هدایت هدفمند منابع است. این تغییر برای بانکی که مأموریت آن توسعه تعاون است، اهمیت مضاعف دارد.
در این مدل، رعایت ضوابط شرعی یک الزام پایه است؛ اما مقصد نهایی، ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی است. مرابحه هوشمند میتواند ریسک انحراف اعتبار را کاهش دهد؛ بازارآن میتواند منابع خرد را به خرید و تولید داخلی متصل کند؛ تأمین مالی زنجیرهای میتواند حلقههای مختلف تولید و توزیع را به یکدیگر پیوند دهد و افزایش سرمایه نیز ظرفیت بانک برای ایفای این مأموریت را تقویت کند.
در نهایت، معیار موفقیت بانکداری اسلامی در بانک توسعه تعاون نباید فقط تعداد قراردادهای شرعی یا میزان تسهیلات پرداختشده باشد. پرسش اساسی این است که چه میزان از این منابع به ایجاد یا توسعه تعاونیها، حفظ و ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیرههای ارزش منجر شده است.
اگر بانک بتواند بین تطبیق شرعی، کنترل مصرف منابع، فناوری مالی و تأمین مالی تولید یک زنجیره منسجم ایجاد کند، آنگاه بانکداری اسلامی از یک الزام حقوقی و شرعی فراتر رفته و به ابزاری برای خلق ارزش در اقتصاد واقعی تبدیل خواهد شد؛ مسیری که برای بانک توسعه تعاون، با توجه به مأموریت ذاتی آن، میتواند یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی در سالهای آینده باشد.
