در عصر هوش مصنوعی، ساختار دولت باید متحول شود

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در ابتدای این نشست، گزارشی از اقدامات دو سال اخیر دولت در مسیر اجرای برنامه اصلاح نظام اداری ارائه کرد و با قدردانی از تاب‌آوری بی‌نظیر ملت ایران در جنگ تحمیلی اقتصادی و فشارهای ناجوانمردانه تحریم، گفت: ما مدیون این مردم هستیم. مردمی که با وجود همه سختی‌ها، در این نبرد تمام‌عیار اقتصادی و روانی ثابت کردند شایسته بهترین خدمت‌ها هستند و این مسئولیت ما را برای تحولی بنیادین در نظام اداری سنگین‌تر می‌کند. 

️وی با بیان اینکه فرصت همدلی امروز برای بازنگری در ساختار حکمرانی مغتنم است، تصریح کرد: باید با مشارکت نخبگان، صاحب‌نظران و دستگاه‌های اجرایی، چارچوبی برای تحول ساختاری طراحی شود؛ چارچوبی که ضمن مرور نظریه‌های دولت و تجربه‌های موفق دنیا، به اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی بازگردد و بتواند پاسخی به مسائل پیچیده امروز باشد. 

️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه «در دنیای هوش مصنوعی نمی‌توان با سازوکارهای سنتی حکمرانی کرد»، افزود: ظهور فناوری‌های نوین، ضرورت ارائه مدل‌های ساختاری جدید برای ایفای نقش دولت را دوچندان کرده است. دولت آینده، دولتِ تنظیم‌گر، شبکه‌ای و مبتنی بر داده خواهد بود، نه صرفاً یک بروکراسی متصلب. 

️در ادامه این جلسه که با حضور اساتیدی چون غلامرضا معمارزاده، علی‌اصغر پورعزت، حسن دانایی‌فرد، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی و جمشید انصاری همراه بود، تبادل‌نظر عمیقی درباره چالش‌های نظام حکمرانی شکل گرفت. حاضران با اشاره به ظرفیت‌های عظیم تمدنی و فرهنگی ایران، تعدد دستگاه‌های متولی، تداخل وظایف، ضعف در تنظیم‌گری و نبود زیرساخت یکپارچه داده را از موانع فعلی برشمردند و بر ضرورت بهره‌گیری از الگوهای موفق بین‌المللیِ منطبق با اقتضائات بومی تأکید کردند. 

️رفیع‌زاده همچنین با اشاره به لزوم تقویت سازوکارهای مشارکت عمومی از مرحله سیاست‌گذاری تا نظارت، خاطرنشان کرد: بازگشت به اصول مترقی قانون اساسی در حوزه مشارکت مردم و واگذاری امور به نهادهای محلی، یکی از محورهای اصلی این تحول است. ما باید مدیریت خود را اصلاح کنیم و با شفافیت و تبادل داده، نقش مردم را در حکمرانی نهادینه سازیم. 

️در این نشست پیش‌نویس چارچوب تحول نظام اداری در قالب ۳۰ ماده ارائه شد که اهدافی چون تقسیم وظایف، نقش فعالان توسعه، مشارکت اجتماعات محلی و الزامات تنظیم‌گری را تبیین می‌کند و قرار است پس از تکمیل، برای تصویب به شورای عالی اداری ارائه شود. اعضای جلسه ارزیابی دقیق موانع اجرای قوانین پیشین را پیش‌نیاز هرگونه اصلاح ساختاری دانسته و تأکید کردند: در میانه مبارزه با تحریم‌های ناجوانمردانه، تدبیر ساختار اداری با تکیه بر ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی و مشارکت نخبگان، مقَوِم مسیر خدمت شایسته به ملتی است که حماسه تاب‌آوری را رقم زده‌اند.