وزیر اقتصاد:
نظام تأمین مالی کشور باید تغییر کند/ نوسازی در ساختار اقتصادی کلید بخورد
وزیر اقتصاد گفت: نظام تأمین مالی کشور باید تغییر کند و تأمین مالی بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شود. باید از ابزارهای جدید از جمله اوراق گام برای تأمین مالی استفاده و توسعه ابزارها و نهادهای مالی مختلف برای جذب منابع مردم در بورس را دنبال کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی از برنامهریزی اقتصادی برای افق ۱۴۱۴ ایران خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر تورم بالاست و رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده است، اما اگر میخواهیم کاری انجام دهیم باید نگاه به افق آینده داشته باشیم.
وی افزود: با وجود شرایط موجود باید افق و امید ایجاد کنیم، زیرا فعالان اقتصادی به چشمانداز و امید نیاز دارند. باید مشخص کنیم ایران در افق ۱۴۱۴ چگونه باید باشد و هدف ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور چه خواهد بود.
وزیر اقتصاد نخستین موضوع مهم در این مسیر را افزایش سهم مشارکت مردمی در اقتصاد دانست و گفت: تاکنون مردم و بخش خصوصی نقش پررنگی در اقتصاد نداشتهاند و این موضوع باید اصلاح شود.
مدنیزاده محور دوم را عدالت اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: یکی از ویژگیهای ایران در افق ۱۴۱۴ باید تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد.
وی با اشاره به شرایط پس از جنگ اظهار کرد: بعد از این جنگ، غرور ملی در میان ایرانیان شکل گرفته و این میتواند سوختی برای تولید باشد و بستری برای نوسازی و بازسازی اقتصاد فراهم کند.
مدنیزاده ادامه داد: باید نوسازی در ساختار اقتصادی کلید بخورد و نوسازی از نوسازی فکر آغاز میشود و در ادامه باید بسترهای فیزیکی از جمله بازسازی کارخانجات و احداث کارخانههای جدید فراهم شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: برای شکلگیری تولید باید بستر اقتصادی مناسب فراهم شود و این بستر به ثبات اقتصادی، امنیت و عدالت اقتصادی نیاز دارد.
وی افزود: در اقتصادی که تولید شکل میگیرد نباید نااطمینانی و تورم بالا وجود داشته باشد و ایجاد چنین بستری بر عهده مسئولان اقتصادی است.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سیاستهای اقتصادی گفت: سال گذشته دولت اصلاحات ارزی را آغاز کرد و از ابتدای سال نیز پروژه کنترل تورم را پیگیری کردهایم.
وی افزود: اصلاحات بانکی را از بانک آینده شروع کردهایم و این روند در سایر بانکها نیز در حال پیگیری است. همچنین اصلاح نرخها در سیاستهای پولی کشور در دستور کار قرار دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نرخ بازار بینبانکی ۲۳ درصد در شرایط تورمی مختلف یک خطای راهبردی در سیاستهای بانکی است، زیرا سپردهگذاران از تورم مصون نیستند و در نتیجه منابع خود را به سمت بازارهایی مانند طلا هدایت میکنند.
مدنیزاده تأکید کرد: نظام تأمین مالی کشور باید تغییر کند و تأمین مالی بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شود.
وی افزود: باید از ابزارهای جدید از جمله اوراق گام برای تأمین مالی استفاده کنیم و توسعه ابزارها و نهادهای مالی مختلف برای جذب منابع مردم در بورس را دنبال کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: مولدسازی زمین از طریق توکنایز کردن مسکن نیز در دستور کار قرار دارد تا از این طریق منابع جدیدی برای اقتصاد ایجاد شود.
وی با اشاره به اصلاحات ساختاری در بودجه اظهار کرد: اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار قرار دارد، تسویه بدهی دولت از طریق اوراق بدهی انجام میشود و اصلاح قواعد مربوط به صندوق توسعه ملی نیز دنبال میشود.
مدنیزاده افزود: اگر نوسازی فکری و نهادی در اقتصاد شکل بگیرد، منابع حاصل از نفت و گاز باید به سمت سرمایهگذاری برای توسع ههدایت شود و نه صرفاً تأمین بودجه جاری دولت؛ بنابراین اصلاح قوانین صندوق توسعه ملی ضروری است.
وزیر اقتصاد با اشاره به چالشهای تولید گفت: موانع متعددی برای تولید ایجاد کردهایم و فشارهای مربوط به تأمین ارز و ترخیص کالا باعث نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. برنامه ما رفع این موانع است.
وی ادامه داد: پس از پایان جنگ، امید میرود روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تحول قابل توجهی پیدا کند و اقتصاد کشور به سمت تکنولوژیمحور شدن حرکت کند.
مدنیزاده با تأکید بر ضرورت کاهش اقتصاد دستوری گفت: باید به سمت خصوصیسازی به نفع تولید حرکت کنیم و یکی از راهکارها تقویت مناطق آزاد است.
وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد به دلیل فاصله از برخی محدودیتهای قوانین سرزمین اصلی، ظرفیتهای خوبی دارند و میتوانند نقش مهمی در تحقق افق اقتصادی ایران ۱۴۱۴ ایفا کنند.
