معاون سازمان ملی استاندارد:
۷۰۱ استاندارد ملی در سال ۱۴۰۴ تدوین و نقشه راه تحول نظام استاندارد کشور ابلاغ شد
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح مهمترین اقدامات این معاونت در سال ۱۴۰۴ از تدوین و تجدیدنظر ۷۰۱ استاندارد ملی، بازنگری در استانداردها، ارتقای جایگاه ایران در سازمان بینالمللی استانداردسازی (ISO) و ابلاغ «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور» خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرحناز قلاسیمود ضمن تشریح عملکرد معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این معاونت در قالب سه دفتر تخصصی شامل دفتر تدوین استانداردهای ملی، دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی و دفتر آموزش و ترویج استانداردها فعالیت میکند و مأموریت اصلی آن توسعه نظام استانداردسازی کشور در چارچوب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تدوین استانداردهای ملی گفت: در سال ۱۴۰۴، ۷۰۱ استاندارد ملی تدوین یا تجدیدنظر شد، بنابراین برنامه تدوین استانداردهای ملی نه تنها محقق شد بلکه فراتر از برنامه نیز پیش رفت. همچنین اعتبار بیش از ۵۸۶۰ استاندارد ملی مورد بازنگری قرار گرفت تا انطباق آنها با استانداردهای بینالمللی و نیازهای روز کشور حفظ شود.
قلاسیمود با تأکید بر نقش استانداردها در ایجاد زبان مشترک در تجارت و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی افزود: تمرکز اصلی در تدوین و بهروزرسانی استانداردها بر حوزههای اولویتدار کشور از جمله استانداردهای مشمول مقررات اجرای اجباری و تشویقی، رفع ناترازی انرژی، حفاظت از محیط زیست و کاهش تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، توسعه خودروهای برقی و بهروزرسانی استانداردهای خودرو بوده است.
وی ادامه داد: در همین راستا استانداردهای مرتبط با سامانهها و ایستگاههای شارژ وسایل نقلیه برقی، تجهیزات و قطعات مرتبط با آنها تدوین یا بهروزرسانی شد و در حوزه انرژی نیز استانداردهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، سوختها از جمله بنزین و سایر حوزههای مرتبط مورد بازنگری قرار گرفت.
معاون تدوین و ترویج استاندارد همچنین به تدوین و بازنگری استانداردها در حوزههایی نظیر آفتکشها، صنایع غذایی، مواد شیمیایی و شویندهها، معدن و ایمنی ماشینآلات معدنی، ایمنی تجهیزات ورزشی و تفریحی، خدمات و فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: استانداردهای مرتبط با قوانین مهمی مانند قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت از خاک نیز مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفتند.
وی در ادامه از تدوین استانداردهایی در حوزههای راهبردی کشور خبر داد و افزود: استانداردهای مرتبط با ارتقای کیفیت آرد و نان، مدیریت بحران، صنعت آب شرب، شرایط بحرانی و انواع بلایای طبیعی و غیرطبیعی نیز تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
قلاسیمود در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای بینالمللی کشور در حوزه استانداردسازی اشاره کرد و گفت: در ارزیابی انجامشده میان ۱۷۵ کشور عضو سازمان بینالمللی استانداردسازی (ISO)، رتبه ایران از ۲۰ به ۱۹ ارتقا یافت، بنابراین کشورمان در میان کشورهای منطقه نیز رتبه نخست را در اختیار دارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنین به سیستم ارزیابی انطباق انرژیهای تجدیدپذیر (IECRE) پیوسته است که این عضویت امکان اتصال نهادهای ارزیابی انطباق داخلی به نظام بینالمللی را فراهم میکند و موجب میشود نتایج آزمونهای انجامشده در داخل کشور در سطح بینالمللی نیز مورد پذیرش قرار گیرد. در همین راستا چهار نهاد ارزیابی انطباق در حوزه تجهیزات الکتریکی و الکتروتکنیکال به این نظام بینالمللی متصل شدهاند.
معاون تدوین و ترویج استاندارد همچنین با اشاره به مشارکت ایران در تدوین استانداردهای بینالمللی گفت: در حال حاضر کشورمان در ۱۰۵۴ کمیته فنی و فرعی سازمانهای بینالمللی استانداردسازی از جمله ISO، IEC، OIML و CODEX عضویت دارد و تاکنون ۱۲۴ استاندارد بینالمللی با راهبری ایران منتشر شده است. همچنین ۳۰ پروژه دیگر در حوزههایی مانند صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، فناوری نانو، فولاد و معدن در دست تدوین است که ایران هدایت آنها را بر عهده دارد.
بنا بر اعلام سازمان ملی استاندارد ، وی ادامه داد: در همین راستا ۵ دبیرخانه بینالمللی تدوین استاندارد در ایران فعال است و کشورمان مدیریت برگزاری چندین نشست و اجلاسیه بینالمللی از جمله اجلاسهای مرتبط با کودهای شیمیایی و محصولات آرایشی و بهداشتی را بر عهده داشته است. همچنین دو کارگاه ارزیابی انطباق اکو-ریسکام برای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) برگزار شد.
قلاسی مود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش و ترویج استاندارد گفت: در سال گذشته ، ۱۱۹ دوره آموزشی برای کارکنان سازمان معادل ۱۸۷ هزار و ۳۷۱ نفر-ساعت برگزار شد و همچنین بیش از ۴۸۳ هزار نفر-ساعت آموزش تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان رسمی و سایر ذینفعان ارائه شد. علاوه بر این، ۱۸ دوره آموزشی مبانی استانداردسازی و مقررات فنی برای دستگاههای اجرایی برگزار شد.
وی افزود: در حوزه توسعه نظام ارزیابی و نظارت، بانک جامع آزمون عمومی برای تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت تهیه و به استانها ابلاغ و در ۱۳ جلسه کمیسیون انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد، در مجموع ۳۳۵ پروانه کارشناسی صادر یا تمدید شد. همچنین سامانه سینا برای تقویت نظارت بر فعالیت مدیران کنترل کیفیت توسعه یافت.
معاون تدوین و ترویج استاندارد با اشاره به همکاری با مراکز علمی کشور اظهار کرد: در قالب طرح همکاری با دانشگاهها، پروژه غنیسازی محتوای دروس دانشگاهی با استانداردهای ملی و بینالمللی بهصورت پایلوت در دانشگاههای شهید چمران اهواز، الزهرا، امیرکبیر و صنعتی شریف اجرا شد تا دانشجویان با استانداردهای تخصصی حوزه فعالیت خود آشنا شوند.
وی در ادامه به برنامههای ترویجی این معاونت اشاره کرد و گفت: طرح «سفیر استاندارد در مدارس» با مشارکت بیش از ۴۱۳ مدرسه اجرا شد و در قالب آن ۵۱۹۲ دانشآموز بهعنوان سفیر استاندارد آموزش دیدند. همچنین جشنواره ملی ایدهپردازی دانشآموزی در حوزه استاندارد طراحی شد که هدف آن تشویق دانشآموزان به تولید آثار فرهنگی و هنری در این حوزه است.
قلاسیمود همچنین از اجرای گسترده برنامههای ترویجی در سطح کشور خبر داد و افزود: سال گذشته در مجموع ۱۶۹۵ فعالیت ترویجی در ستاد و استانهای سازمان ملی استاندارد اجرا شد و برای افزایش آگاهی عمومی نیز موشنگرافیهایی درباره استانداردهای پرکاربردی مانند برنج، چای، خمیردندان، شامپو و روغن زیتون تولید شد.
وی در ادامه به اقدامات راهبردی سازمان در حوزه تحول نظام استانداردسازی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۳۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد موظف به تدوین نقشه راه تحول نظام استاندارد کشور بود. در همین راستا «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور» تدوین و در شهریور ۱۴۰۴ پس از تصویب در شورای عالی استاندارد، توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
به گفته وی، برنامه عملیاتی این سند نیز تهیه شده و اجرای آن امسال آغاز خواهد شد، هرچند بخشی از اقدامات آن از سال پیش شروع شده است.
قلاسیمود یکی از محورهای مهم این سند را استقرار نظام جامع مقررات فنی عنوان کرد و افزود: آییننامه استقرار این نظام تدوین شده و در صورت تصویب در هیئت دولت میتواند بسیاری از چالشهای حوزه تولید، صادرات و واردات را برطرف و نظامی هماهنگ با استانداردهای بینالمللی در تجارت کالا ایجاد کند.
وی در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده برای فرآیندمحور شدن فعالیتهای سازمان گفت: در این راستا مجموعهای از روشهای اجرایی و دستورالعملهای تخصصی بازنگری یا تدوین شده است که از جمله آنها میتوان به روش اجرایی انتخاب دستگاههای اجرایی نمونه در محور استانداردسازی، تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت، دستورالعملهای تخصصی مواد ۲۰، ۲۱ و ۴۹ قانون و انتخاب کمیته فنی متناظر نمونه اشاره کرد. همچنین استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 در معاونت تدوین و ترویج در دستور کار قرار گرفته و مراحل اصلی آن انجام شده است.