جبار کوچکی نژاد در گفتگو با ایلنا تاکید کرد:
ضرورت سرمایهگذاری در گردشگری انزلی، فرصتی که نباید از دست برود
کد خبر :
1748497
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه آزاد انزلی میتواند در بخش گردشگری بدرخشد و از مناطقی باشد که توان جذب گردشگر خارجی را داشته باشد.
جبار کوچکینژاد، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی برای جذب سرمایهگذاری خارجی توضیح داد: مناطق آزاد در کشور با هدف ایجاد پل ارتباطی میان اقتصاد داخلی و سایر کشورها شکل گرفتند و قرار بود زمینه تعاملات اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری خارجی را فراهم کنند.
او یادآور شد: فلسفه ایجاد این مناطق، تسهیل ارتباطات اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور بود تا از طریق آنها صادرات، تجارت خارجی و تولید توسعه پیدا کند.
وی با اشاره به جایگاه جغرافیایی مناطق آزاد اظهار کرد: این مناطق در خطوط مرزی کشور چه در مرزهای خشکی و چه در مرزهای آبی ایجاد شدند تا نقش دروازههای ارتباطی اقتصاد ایران با سایر کشورها را ایفاء کنند.
او تأکید کرد: هدف اصلی از ایجاد چنین مناطقی جذب سرمایهگذاری خارجی، افزایش تعاملات اقتصادی و تقویت تولید و صادرات بود، اما در عمل این اهداف بهطور کامل محقق نشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مناطق آزاد به دلایل مختلف از جمله برخی موانع قانونی و اجرایی نتوانستند جایگاه واقعی خود را در حوزههایی مانند؛ تجارت خارجی، توسعه صادرات و استقرار واحدهای تولیدی به دست آورند.
او بیان کرد: برخی قوانین و مقررات موجود مانع حضور گسترده سرمایهگذاران خارجی شد و نیاز به اصلاح و بازنگری داشت.
وی به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: تصمیماتی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد مطرح شد تا زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی تسهیل و انگیزههای اقتصادی تقویت شود.
کوچکینژاد در ادامه به توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و توضیح داد: با حضور استاندار و ابلاغ مصوبه مجلس، این منطقه گسترش یافت و بخشهایی مانند؛ فرودگاه رشت، نزدیک به دو هزار هکتار از شهرک صنعتی سفیدرود، شهرک صنعتی خمیران و ضیابر به محدوده منطقه آزاد الحاق شد.
او اعلام کرد: انتظار میرفت با این الحاقات، واحدهای تولیدی و صنعتی به سرعت در این محدوده مستقر شوند و از ظرفیتهای حملونقل بهویژه در حوزه هوایی برای برقراری ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر بهخصوص روسیه استفاده کنند؛ کشوری که نیاز قابلتوجهی به محصولات کشاورزی داشت و میتوانست بازار صادراتی مهمی برای تولیدکنندگان داخلی باشد.
وی با ابراز تأسف اعلام کرد: به دلیل برخی اشکالات اجرایی و مدیریتی، بسیاری از این برنامهها و اهداف آنگونه که انتظار میرفت محقق نشد و منطقه آزاد انزلی بیشتر درگیر مسائل داخلی شد.
او افزود: این منطقه به جای بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی خود، در برخی موارد برای تأمین منابع مالی به فروش زمین روی آورد و این مسئله مانع از تحقق اهداف توسعهای شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: مناطق آزاد در ایران نتوانستند آنطور که پیشبینی شده بود در حوزههایی مانند توسعه تولید، افزایش صادرات و رونق گردشگری نقش مؤثری ایفاء کنند و همچنان فاصله قابلتوجهی میان اهداف اولیه و عملکرد فعلی وجود داشت.
وی ظرفیتهای گردشگری منطقه آزاد انزلی را قابل توجه دانست و اظهار کرد: این منطقه میتوانست در حوزه گردشگری بدرخشد و به یکی از مقاصد مهم جذب گردشگران خارجی تبدیل شود و گردشگران داخلی از استانهای مختلف کشور و حتی داخل استان گیلان به این منطقه سفر کنند و همین حضور منجر به درآمدزایی شود.
وی معتقد است؛ با برنامهریزی مناسب و استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه، امکان جذب گردشگران خارجی و افزایش درآمدهای ارزی نیز فراهم شد.
کوچکینژاد در پاسخ به پرسشی درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده در منطقه آزاد انزلی و تأثیر آن بر رونق اقتصادی منطقه توضیح داد: برای توسعه اقتصادی باید مشوقهای بیشتری برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران فراهم میشد. چرا که هرچه تولید افزایش پیدا کند و صادرات رشد یابد، توسعه اقتصادی منطقه و میزان درآمد آن نیز بیشتر میشود.
وی در ادامه به بررسی اصلاحات قانونی در قالب قانون الحاق سه اشاره کرد و گفت: این قانون قرار بود پس از بررسی بودجه به صحن مجلس ارائه شود. در این قانون تلاش شد برخی قوانین مرتبط با مناطق آزاد و همچنین مقرراتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض که پیشتر لغو شدند، به گونهای تنظیم شوند که تفاوتهای اجرایی میان سرزمین اصلی و مناطق آزاد مشخص شود و اجرای قوانین تسهیل شود.
نماینده رشت همچنین درباره ارتقای جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توضیح داد: مجلس با قرار دادن این دبیرخانه زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان نظارت بیشتر بر عملکرد مناطق آزاد را فراهم کرد.
او بیان کرد: اگر دبیرخانه زیر نظر ریاستجمهوری باقی میماند، نظارت مجلس بر عملکرد آنها کاهش پیدا میکرد.
وی تأکید کرد: حتی با افزایش سطح نظارت، همچنان در برخی مناطق آزاد شاهد عدم اجرای کامل قوانین و مقررات بود و ضرورت داشت اقدامات جدیتری برای اجرای دقیق قوانین انجام شود.
