یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
تک نرخی شدن ارز در حد ادعاست/ هدفگذاریهای کاپیتالیستی با روشهای کمونیستی
یک کارشناس اقتصادی گفت: کالابرگ یا همان کوپن یک راهکار اضطراری است که در شرایط تحریمی و جنگی پیش گرفته شود و همین کالابرگ هم با سیاستهای اقتصاد آزاد در تناقض است چراکه در تضاد ایدئولوژیکی قرار دارد. مسئولان و سیاست گذاران در حین اینکه هدفگذاریهای کاپیتالیستی به اجرا میرسانند و هزینهها را افزایش میدهند روشی را استفاده میکنند که مربوط به اقتصادهای کمونیستی است.
محمد اسلامی، یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایلنا درباره ریشه مشکلات اقتصادی ایران و راهکار خروج از این شرایط اظهار داشت: برخی از مباحث اقتصادی ریشههای مزمنی دارند و برای ریشهیابی و سنجش مبنای آن در گذشته، باید به چند عامل باید اشاره کرد؛ اما یک عامل بسیار مهم را نابهسامان بودن و نامتوازن بودن اقتصاد و اشکال در سودآوری اقتصاد در ایران میدانم.
وی ادامه داد: مساله بسیار مهم اقتصاد که مبنایی و ریشه دار است و در مقاطعی بارزتر و شدیدتر خود را نشان داده و در مقطعی هم با شیب ملایمتری آثار منفی آن بروز کرده این است که اساسا در ایران، اقتصاد مبتنی بر سوداگری و پولیسازی شده و این سوداگری در بخشهایی از اقتصاد مانند زمین و ملک، ارز و طلا و… بازدهی مثبت ایجاده کرده است، از سوی دیگر متاسفانه دولت و اساسا حاکمیت متاسفانه ساختاری را ایجاد کرده که در دوران شوک درمانی اقتصادی، رونق بخشهای سوداگرانه بیشتر میشود و در مقابل بخش تولید آسیب میبیند.
شاهد پولیسازی اقتصاد هستیم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دوران شوک درمانی به بخش تولید و خدمات که محرک اقتصاد و بخش واقعی اقتصاد هستند ضربه محکمتری وارد میشود، گفت: در همین شرایط بخش سوداگری و پولیسازی اقتصاد؛ گردش نقدینگی و بازدهی مثبت بیشتر و سودآورتر و فربهتر میشوند. در واقعیت وقتی مبنای اقتصاد بر بخشهای غیر واقعی و سوداگرانه گذاشته شود، در نهایت در این بخشها بازدهی مثبت میشود و بخشهای تولید و خدمات که بخش واقعی اقتصاد هستند با مشقت و سختی فعالیت خود را ادامه میدهند، بنابراین ذات و بنیاد این اقتصاد معیوب و خراب است. متاسفانه ساختار حاکمیت و همچنین سیاستگذاری و قانوننویسی به نحوی است که نه تنها مانع از ادامه این روند نمیشود بلکه آن را تشدید هم میکنند.
اسلامی تاکید کرد: در طی چند سال گذشته، شاهد پولیسازی اقتصاد هستیم و این سیاستها تشدید شده و در نتیجه این سیاستها بخش سوداگری اقتصاد تشویق میشود و این پولیسازی شدن اقتصاد منجر به تورم شده است.
وی افزود: وقتی اجازه داده شود که صندوقهای مالی، بانکها و صندوقهایی شکل بگیرند که به صورت قانونی و تئوری بتوانند از پول، پول تولید کنند و این نقدینگی را در بازارهای موازیِ تولید، گردش دهند و بتوانند از آن سودآوری داشته باشند، این روند موجبات تورم را ایجاد میکند.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی سیاستهایی که تحت عنوان شوک درمانی اقتصادی چند سالی است در کشور با لجاجت و به هر قیمتِ ممکن ولو آسیب به امنیت و استقلال کشور و درگیر شدن طبقات و گروههای مختلف مردم با یکدیگر به اجرا میرسد، برنده این سیاستها همین سوداگران هستند و بخش تولید و خدمات و بخش واقعی هم ضربه میخورند.
تک نرخی شدن ارز یک ادعا است
اسلامی همچنین با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز در این شرایط اقتصادی کشور، ادامه داد: حذف ارز ترجیحی هم در یک پارادایم غلط در حال اجرا است و ذی نفعان خاص خود را دارد. تک نرخی شدن ارز یک ادعا است چراکه آقایان نمیتوانند ارز را تک نرخی کنند. همین الان در بازار سیاه یا همان بازار به اصطلاح آزاد که اصلا هم آزاد نیست، نرخ ارز متفاوت از نرخ ارز دستوری دولت است.
وی افزود: باید تاکید شود که بازار آزاد در این اقتصاد معنایی ندارد چراکه اساسا مکانیزم بازار آزاد به اجرا نمیرسد، زمانی که میتوانیم بگوییم که بازار آزاد است که بتوان به هر میزانی که تقاضا وجود دارد ارز و کالا را منتقل، وارد و صادر کرد و دسترسی نامتناهی و فضا رقابتی باشد. وقتی این شروط وجود ندارد چه به دلیل تحریمها و چه به دلیل جلوگیری از انتقال ارز و مزاحمتهایی که ایجاد میشود و یا بازیگرانی مانند بازار هرات، امارات، اربیل و… با محدودیت ارزی و منابع ارزی مواجه هستیم بنابراین این بازار آزاد نیست بلکه بازار سیاه است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حالیکه ادعای تک نرخی شدن ارز شده و دلار ۱۲۴ هزار تومانی، نرخ ادعای دولت است؛ در بازار سیاه نرخ دلار حدود ۱۴۰ هزار تومان شده بنابراین در واقع دولت، دلار را تک نرخی نکرده بلکه با این ادعا، دلار چند نرخی را افزایش قیمت داده است.
وی تاکید کرد: این داستان افزایش نرخ دلار چند نرخی را از سال ۹۷ تا به امروز به طور مکرر انجام میدهند و به شکل دستوری نرخ ارز را افزایش داده و در واقع همان سیاست چند نرخی ارز ادامه پیدا میکند اما در قیمتهای بالاتر.
اسلامی گفت: حتی اگر تئوری آزادسازی نرخ ارز در اقتصادی مانند ایران صحیح باشد، موضوع این است که دولت و سیاست گذاران ابزار و مقدمات آزادسازی نرخ ارز را در اختیار ندارد. در ابعاد اقتصاد ایران حداقل باید ۱۰۰ میلیارد دلار ارزِ تعادل بخش و ارز کنترلی برای تزریق در اختیار دولت باشد و مالیات سنگین بر خروج ارز از کشور اعمال شود تا این سیاست نتیجه بخش شود. حال اینکه آیا سیاست گذارانی و تصمیم سازانی که با لجاجت سیاست تک نرخی کردن ارز را پیش میبرند، ۱۰۰ میلیارد دلار ارز کنترلی در اختیار دارند؟
وی افزود: متاسفانه شاهد تناقض در ادعای کسانی که میگویند اقتصاد باید آزاد شود هستیم، چه در سال ۱۳۷۳ و چه در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ و چه از سال ۱۳۹۷ تا به امروز که نسبت به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز اقدام شد، افراد هر چند مدعی به آزادسازی اقتصاد بودند اما به ابزار و مقدمات آن پایبند نیستند از جمله این مقدمات و ابزارهای آزادسازی اقتصاد، آزاد شدن تجارت و مراودات اقتصادی، وجود شرایط بازار آزاد و ارز کنترلی به مقدار ۱۰۰ میلیارد دلار و اعمال سیاستهای حاکمیتی در بازارها است که در حال حاضر هیچ یک از این مقدمات فراهم نیستند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حالی که از نقدینگی بسیار هراس دارند و دلیل تمام مشکلات اقتصادی را رشد نقدینگی میدانند اما از سوی دیگر با رهاسازی بازارهای سفته بازای و سوداگری زمین و طلا و… هیچ مشکی ندارند و این تضاد بسیار بزرگی است. این روند، «گذار بلشویکی به بازار آزاد مینامند» مانند همان دوران که مدیران کمونیست و نهادهای سرکوبگران با عادت انحصارگرایانه مجری سیاستهای اقتصاد آزاد شدند و با همان روشهای وحشیانه قصد پیادهسازی سیاست بازارگرایانه را داشتند و نتیجه آن همین عبارت شد که به سبک بلشویکی قصد دسترسی به بازار آزاد را داشتند.
اسلامی ادامه داد: شاهد آن هستیم که یکی از بزرگترین معترضان این سیاست ها، بازار است و علاوه بر کارگران و کارمندان یکی از معترضان بزرگ، بازار است چراکه این سیاستها با منطق بازار و بخش واقعی اقتصاد همخوانی ندارد و به این بخش آسیب جدی وارد میکند و دلیل هم این است که فکر مجری این سیاستها بسته و تکجانبه گرایانه است.
کاهش ۵۰ درصد سطح مصرف و رفاه مصرف کننده
وی همچنین با اشاره به اجرای کالابرگ در این شرایط و میزان اثرگذاری آن گفت: کالابرگ یا همان کوپن یک راهکار اضطراری است که در شرایط تحریمی و جنگی پیش گرفته شود و همین کالابرگ هم با سیاستهای اقتصاد آزاد در تناقض است چراکه در تضاد ایدئولوژیکی قرار دارد. مسئولان و سیاست گذاران در حین اینکه هدفگذاریهای کاپیتالیستی به اجرا میرسانند و هزینهها را افزایش میدهند روشی را استفاده میکنند که مربوط به اقتصادهای کمونیستی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مقدار این کوپن هم اصلا کافی نیست، افزود: میزان سبد مصرف خانوار متوسط با این شوک قیمتی حتما بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان میرسد و این سیاست صد درصد تورمی خواهد داشت و حال اینکه برای حفظ همین سطح از رفاه در سال آینده عدد کالابرگ باید به ۲۰ میلیون تومان برسد که آن هم کافی نخواهند بود. بنابراین ۵۰ درصد سطح مصرف و رفاه مصرف کننده کاهش پیدا میکند و همین میزان کاهش، به بخش تقاضا و بخش تولید کشور منتقل میشود.
