تحقق ۱۰۲ درصدی برنامه وصول مطالبات و ۴۴۰۰ میلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در سال ۱۴۰۳ درصد تحقق برنامه وصول مطالبات به ۱۰۲ درصد ارتقا یافت و نیز ۵۱ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۳۰۸ هزار میلیارد ریال امهال و تمدید شد؛ همچنین ۴۴۰۰ میلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد برای حمایت از تولیدکنندگان خسارت دیده و مشتریان خوش‌حساب اعمال شد.

بر اساس این گزارش، نسبت‌های مالی بانک نیز حکایت از تداوم بهبود کیفیت دارایی‌ها دارد؛ نسبت ذخیره اختصاصی مطالبات غیرجاری به کل مطالبات غیرجاری اشخاص غیردولتی به سطح مطلوب ۵۹ درصد رسیده و نسبت خالص مطالبات غیرجاری به کل مطالبات نیز از ۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.

در حوزه تعهدات بین‌المللی نیز بانک عملکرد قابل‌توجهی داشته و طی سال ۱۴۰۳ موفق به رفع تعهدات ارزی مشتریان به مبلغ ۱۳۹۸میلیارد یورو شده است. بر این اساس، مانده تعهدات ارزی ایفا نشده از ۶ درصد به ۴ درصد کاهش یافت.

گزارش صورت‌های مالی بانک کشاورزی همچنین نشان می‌دهد مبالغ قابل‌توجهی از منابع بانک در قالب مطالبات از بخش دولتی منجمد مانده و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مانده مطالبات بانک از بخش دولتی با میانگین رشد ۳۳ درصدی بیش از ٢برابر شده است.

این گزارش می افزاید:  ۳۵.۹۲ درصد از مانده خالص کل مطالبات بانک مربوط به بخش دولتی است؛ رقمی که بیانگر جایگزینی اجباری بخش دولتی با کشاورزان، دامداران و فعالان تولید در دریافت تسهیلات است. این وضعیت، در کنار عدم تمایل برخی بانک‌ها به تأمین مالی بخش کشاورزی، موجب تشدید کمبود نقدینگی در تولیدکنندگان بخش کشاورزی شده است؛ در حالی‌ که برای حفظ تولید، ایجاد ظرفیت‌های جدید، پایداری اشتغال و تأمین امنیت غذایی کشور، تزریق منابع به این بخش حیاتی است.

وصول مطالبات از بخش دولتی می‌تواند آثار مثبت و مؤثری بر وضعیت مالی بانک داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:  افزایش توان بانک در تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش فعالان بخش کشاورزی؛  تسویه خطوط اعتباری بانک مرکزی و کاهش هزینه‌های مالی بانک؛  کاهش منابع راکد و مولدسازی دارایی‌ها؛ افزایش منافع سپرده‌گذاران از محل درآمدهای مشاع و بهبود نسبت‌های نظارتی بانک از جمله نسبت حداقل پوشش نقدینگی.

شایان ذکر است بانک کشاورزی با استمرار این روند می کوشد نقش کلیدی خود را در تقویت تولید ملی، افزایش بهره‌وری و پایداری اقتصادی بخش کشاورزی کشور بیش از پیش ارتقاء بخشد.