کد خبر: 1242292 A

عضو کمیسیون برنامه در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد؛

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور معتقد است: بر اساس قانون باید لزوم مراجعات حضوری به طور کامل از بین برود و تمامی مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ذیل وزارت اقتصاد صادر شود که هر دستگاهی در این زمینه قصور کند، حتی خود وزارت اقتصاد، باید پاسخ‌گو باشد. ما در آینده ی نزدیک از وزارت اقتصاد می خواهیم که جزئیات صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش ایلنا، بررسی عملکرد وزارت اقتصاد درمورد وضعیت نامطلوب صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تقریباً همه کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور به بهبود فضای کسب و کار در کشورمان منجر می شود. در همین راستا مجلس طبق مصوبه ای وزارت اقتصاد را متولی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در کشور قرار داد تا کلیه مجوزها از این درگاه صادر شود اما آمارهای موجود نشان می دهد که با گذشت دو ماه از ابتدای سال جدید هنوز وزارت اقتصاد پیش نیازهای لازم را برای انجام این کار مهیا نکرده است. در حالی که قرار بود از ابتدای خرداد ماه امسال تمامی مجوزها تنها از این درگاه صادر شوند، هنوز صدور مجوزها از طریق درگاه های تخصصی دستگاه های مختلف صورت می گیرد و تغییری در روند صدور مجوزها شاهد نیستیم. در این خصوص نظرات جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را جویا شدیم که در ادامه می آید.

قادری ضمن اشاره به مزایای صدور مجوزها از یک درگاه ملی و واحد تصریح کرد: حرکت به سمت کسب و کارهای اعلام محور که نیازی به مجوز ندارند، در راستای افزایش اشتغال زایی است. در این چارچوب تلاش می شود از میزان بروکراسی موجود در زمینه ی صدور مجوزها کاسته شود. این یکی از جهت گیری های کلی مجلس است و تلاش می شود فضای کسب و کار کشور از حالت مجوزمحوری خارج شود و اصل بر شروع کسب و کارهای جدید باشد. 

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: با نگاهی به رتبه ی ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در عرصه ی جهانی متوجه می شویم که باید دست به اصلاحاتی بزنیم و در جهت حفظ سرمایه ها در داخل و جذب سرمایه های خارجی گام برداریم.

قادری خاطرنشان کرد: ما در فواصل معین گزارش وزارتخانه ها و دستگاه ها را در مورد عملکردشان در زمینه های مختلف در صحن مجلس مطرح می کنیم. آخرین گزارشی که مطرح کردیم نشان می داد که تمامی دستگاه ها به درگاه ملی مجوزهای کشور وصل شده اند. اما هنوز تمامی مجوزها به صورت غیرحضوری صادر نمی شود و صدور برخی مجوزها نیز به صورت حضوری انجام می شود. ما در گزارش بعدی به سمت برخورد با دستگاه های متخلف می رویم. نام دستگاه هایی را که خلاف قانون عمل کرده اند در صحن مجلس مطرح می کنیم. بر اساس قانون باید لزوم مراجعات حضوری به طور کامل از بین برود و تمامی مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ذیل وزارت اقتصاد صادر شود که هر دستگاهی در این زمینه قصور کند، حتی خود وزارت اقتصاد، باید پاسخ‌گو باشد.

وی ادامه داد: ما در آینده ی نزدیک از وزارت اقتصاد می خواهیم که جزئیات صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور را به مجلس ارائه دهد. با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و سایر دستگاه ها به بررسی مورد به مورد می پردازیم و هر جا کوتاهی ای صورت گرفته باشد، وزارتخانه های مربوطه باید پاسخگو باشند. این مسائل بدون هیچ ملاحظه ای در گزارشی که به صحن علنی مجلس می دهیم، آورده می شود تا دستگاه ها مورد توبیخ قرار بگیرند. 

وی در مورد گزارش وزارت اقتصاد که اعلام کرده است حدود 80 درصد از درخواست های صدور مجوز در بخش "د رانتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی" مانده است، تصریح کرد: در درگاه باید مشخص شود که مدارک متقاضی چه نواقصی دارد تا آن ها برطرف شوند و مجوز صادر شود. اینکه درخواست ها در این بخش باقی بمانند قابل قبول نیست. 

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور ادامه داد: در جلسه ی کمیسیون مشکلاتی که در زمینه ی صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه موردنظر وجود دارد، مطرح می شود و اگر دستگاه ها عامدانه قصوری در زمینه ی عدم صدور مجوزها داشته باشند، حتماً مورد بررسی قرار می گیرد. به طور مثال، دستگاه ها نمی توانند به بهانه ی عدم تکمیل مدارک، صدور مجوزها را به تأخیر بیندازند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. 

وی ادامه داد: ما در مجلس با جدیت پیگیر هستیم که صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور صورت بگیرد. اگر تخلفی در این زمینه مشاهده کنیم و کار به درستی پیش نرود، ابتدا از اختیارات نظارتی خود در مجلس استفاده می کنیم و نهایتاً موضوع را به قوه ی قضائیه منعکس می کنیم. هفته ی بعد در کمیسیون به بررسی موضوع صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور می پردازیم و عملکرد وزارت اقتصاد را در این زمینه بررسی می کنیم. اگر قصوری صورت گرفته باشد، با آن برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/
اشتغال اقتصاد قانون کسب و کار کمیسیون برنامه بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر